أكد القاضي، أحمد عطية عضو لجنة صياغة الدستور، وعضو الهيئة الاستشارية الوطنية، أن القانون ينص على ان أي مسؤول معين بقرار جمهوري او وزاري لا يمتلك شرعية منفردة وان شرعيته مستمدة من شرعية من عينه. وأوضح، العطية، في محضر تعليقه على رفض خالد بحاح قرارات الرئيس هادي، التي قضت بإعفائه من منصبه، أوضح أن بحاح، كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح عندما تم اجتياح صنعاء بالقوة العسكرية.
وأشار إلى اتفاق السلم والشراكة يعد انقلابا على المبادرة الخليجية وتم الغاءها من قبل الرئيس هادي.
وقال بأن شرعية الرئيس هادي، قامت من أجلها، 14 دولة، بينما يأتي اليوم من داخل صفوف الشرعية من ينتقصها، في إشارة إلى رفض خالد بحاح لقرار إقالته من منصبيه، كنائب لرئيس الجمهورية، ورئيس لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن هادي سيظل المظلة الوطنية لأي مشروع قادم بدستورية شرعيته النافذة.