أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني علي جنتي، منع الحجاج الإيرانيين من الذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك لدى إعلانه عدم توصل المباحثات بين الجانبين الإيراني والسعودي إلى اتفاق، بسبب تعنت ورفض بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية، التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات الحج. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد ألقى جنتي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بالمسؤولية على الجانب السعودي، بينما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، أن الجانب الإيراني هو من رفض التوقيع على الترتيبات وقالت في بيان إن الوفد الإيراني قرّر وبشكل مفاجئ مغادرة المملكة قبل التوقيع على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين". وقال الوزير الإيراني إنه "من غير الممكن أداء مناسك الحج هذا العام بالنسبة للحجاج الإيرانيين بسبب سلوك وحديث المسؤولين السعوديين مع الوفد الإيراني ووضع العقبات والعراقيل أمام الحجاج الإيرانيين"، على حد زعمه. هذا بينما أصدرت وزارة الحج والعمرة، في المملكة العربية السعودية، بيانا الجمعة، حول امتناع بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية، التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات حج الإيرانيين، وأكدت فيه أن "بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية بامتناعها عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات الحج تتحمل أمام الله ثم أمام شعبها، مسؤولية عدم قدرة مواطنيها من أداء الحج لهذا العام، كما توضح رفض المملكة القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين"، حسبما جاء في نص البيان. وكانت الرياض وطهران قد اتفقتا على إصدار التأشيرات بشكل إلكتروني من داخل إيران، بموجب آلية اتفق عليها مع وزارة الخارجية السعودية، ومناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني، وكذلك الموافقة على طلب الوفد الإيراني السماح لهم بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم. يذكر أن إيران كانت تصر على شروط لا تقع ضمن طقوس الحج المتعارف عليها، حيث ضمّنت فقرات في محضر ترتيبات الحج طقوسا مذهبية محددة مثل "إقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر"، حيث اعتبرت السعودية بأن هذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي. ويقول مراقبون إن إيران تصر على تسييس الحج، من خلال القيام بشعائر وتصرفات وتجمعات غير مألوفة تهدد أمن الحج وتخلق مشاكل كما حدث بحادثة تدافع منى في سبتمبر الماضي، الأمر الذي تصدت له الرياض بحزم.
