عقد الجانب الحكومي في لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا اليوم جلسة منفردة مع فريق الأممالمتحدة. وأكد وفد الحكومة في اللجنة على مبدأين أساسيين في أي اتفاق يخص المعتقلين والأسرى، الأول: ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 2216 والذي ينص على الاطلاق الفوري والآمن للمعتقلين السياسيين ومن وردت اسماؤهم أو الإشارة إليهم في القرار، والثاني: ضرورة الفصل بين المعتقلين والمخفيين والمحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا وبين الأسرى.
وطالب الوفد بالإطلاق الفوري عن المعتقلين على ان تخضع عملية تبادل الأسرى للإجراءات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية.
ويأتي جلسة لجنة السجناء والمعتقلين مع فريق الأممالمتحدة هذه، بعد أن علق ممثلو الأممالمتحدة في اللجنة الجلسات المباشرة مع الطرف الآخر يوم أمس بسبب رفض وفد المليشيات الانقلابية إدراج المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وإصرارهم على مبادلة المعتقلين بالأسرى.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أوضح وزير حقوق الانسان عزالدين الأصبحي أنه قدم ملفا موثقا بالصور للجنة بخصوص المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي- صالح يوم أمس في تعز .
وقال إن الأممالمتحدة أبدت تفهمها للوضع الانساني في تعز والحالة السيئة لحقوق الانسان وأفادوا بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيصدر بيانا بخصوص ما حدث يوم أمس في تعز.