عقد الفريق الحكومي المفاوض في لجنة السجناء والمعتقلين في إطار مباحثات السلام اليمنية في الكويت اجتماعا مع فريق الأممالمتحدة الخاص لمناقشة ملف المعتقلين والأسرى. وخلال جلسة المناقشة جدد الفريق الحكومي على مبدأ الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص في أحد بنوده على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومن وردت أسماؤهم في القرار وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، وضرورة الفصل بين المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرا وبين أسرى الحرب. وطالب الفريق الحكومي بالإفراج الفوري عن المعتقلين على أن تخضع عملية تبادل الأسرى للإجراءات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي. وأوضح مصدر في الفريق الحكومي أن عقد جلسة مناقشة منفردة مع الجانب الحكومي في لجنة السجناء والمعتقلين وفريق الأممالمتحدة يأتي بعد أن علق ممثلو الأممالمتحدة في اللجنة الجلسات المباشرة مع الطرف الآخر يوم أمس بسبب رفض وفد الميليشيات الانقلابية إدراج المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ضمن قائمة الذين سيتم الإفراج عنهم كدفعة أولى وإصرارهم على مبادلة المعتقلين بالأسرى. وصرح عزالدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان أنه قدم ملفا موثقا بالصور للجنة المعتقلين والأسرى بخصوص المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي- والمخلوع صالح أمس في تعز، وقال إن "الأممالمتحدة أبدت تفهمها للوضع الإنساني في تعز والحالة السيئة لحقوق الإنسان وأفادوا بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيصدر بيانا بخصوص ما حدث في تعز". وكان رئيس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات الكويت عبدالملك المخلافي قد طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من جرائم المليشيات في تعز.
