عقد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت في الكويت، جلسة مشاورات مع وفد ممثلي الحوثي وصالح، وسط أنباء عن التركيز على بحث آلية تنفيذ القرار الدولي. ويرجح أن تخصص المشاورات بين المبعوث الدولي وممثلي الحوثي وصالح لبحث تفاصيل تنفيذ القرارات الدولية، بعد أن كان وفد الحكومة قدم خلال الأيام الماضية تصوره حول القضايا الرئيسية. ورؤية الوفد الحكومي تتقاطع مع تصور المبعوث الدولي، وتتركز على آلية انسحاب الميليشيات المتمردة من المناطق التي تسيطر عليها وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين، وتصر الحكومة اليمنية على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يدعو الميليشيات إلى الالتزام بالقرارات الدولية السابقة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وبموازاة المشاورات الثنائية ستعقد لجنة الأسرى والمعتقلين اجتماعا، السبت، في محاولة لوضع آليات لتنفيذ الاتفاق المبدئي للإفراج عن جميع الأسرى، حسب ما ذكرت مصادر يمنية.. وقالت المصادر ل"سكاي نيوز عربية" إن وفد الحكومة اليمنية إلى المفاوضات التي انطلقت الشهر الماضي بالكويت "قدم كشفا كاملا بأسماء وعدد الأسرى، بينما جاءت أرقام ممثلي الحوثي متناقضة". وأوضحت المصادر أن وفد ميليشيات الحوثي "قدم في إحدى مراحل المشاورات كشفا ب35 ألف معتقل لديه، لكنه قدم أرقاما مختلفة في الأيام الماضية". وكانت التقارير قد أشارت قبل يومين تقريبا إلى التوصل لاتفاق على مبادلة الأسرى قبل بدء شهر رمضان أوائل يونيو المقبل، كإظهار لحسن النوايا بين الحوثيين وأتباع صالح والحكومة. كما ستشهد الجلسات المقبلة مناقشة تشكيل لجنة اقتصادية هدفها تحييد وإنقاذ الاقتصاد اليمني من خلال انتزاع الاختصاصات والمؤسسات المالية اليمنية من يد المتمردين، وتحويلها إلى اللجنة الاقتصادية الدولية مرحليا. والخميس الماضي، قال المبعوث الدولي إنه اقترح إنشاء هيئة اقتصادية لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار مع عدم التوصل بعد إلى اتفاق في محادثات السلام.
