كشفت صحيفة دولية عن جود مخاوف سياسية في اليمن من احتمال وجود «طبخة سياسية» لترتيب الوضع المستقبلي في اليمن، تضر بالمصلحة الوطنية للشعب اليمني، عبر تحجيم السلطة الشرعية ودعم القوى الانقلابية، وفي مقدمتها قوات المخلوع علي صالح. وقالت الصحيفة إن «اليومان الماضيان تحركات دبلوماسية غير مسبوقة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة حيال الشأن اليمني، بدأتها باستضافة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وتلتها أمس استضافة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وانتهاء باستضافة وفد الانقلابيين الحوثيين وأتباع صالح وعقد لقاء بينهم وبين نجل صالح العميد أحمد علي، المقيم في الإمارات». ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر وصفتها بالسياسية القول إن «هذه التحركات المكثفة من قبل أبوظبي في استقبال كبار المسؤولين المعنيين بالقضية اليمنية، من الجانبين الحكومي والانقلابي، وكذلك الوسيط الأممي، توحي بأن هناك طبخة إماراتية تطهى تحت الطاولة تحت نار هادئة، لتسلم زمام الأمور من أجل التوصل لأي حل لإحلال السلام في اليمن»، مشيرة إلى أنه بدا واضحا من هذه التحركات الإماراتية التي تعتبر أبرز أعضاء التحالف العربي بعد السعودية، أن «هناك مساعي لطرح أفكار جديدة تتبناها أبوظبي من أجل التوصل لأي حل للقضية اليمنية على خلفية فشل مباحثات السلام اليمنية في الكويت في التوصل الى أي نتائج إيجابية رغم استمراريتها لقرابة 3 أشهر». وأبدت هذه المصادر مخاوفها من «الغموض» في التحركات الإماراتية التي لم تعلن حتى اللحظة عن أي مبادرة لحل الأزمة اليمنية، بقدر تحركاتها المعلنة في استضافة أطراف الأزمة اليمنية. وكانت المصادر الإخبارية التابعة للمخلوع صالح كشفت أمس صورا فوتوغرافية للوفد الانقلابي إلى مباحثات السلام اليمنية في الكويت مع نجل صالح، العميد أحمد علي، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تبين هذه المصادر مضمون هذه الزيارة المفاجئة وأسبابها، غير أن مصدرا دبلوماسيا ذكر أن الرسالة واضحة وهي «إيصال رسالة سياسية للأطراف الأخرى في الأزمة اليمنية، مفادها أنه جاء دور أحمد علي، بعد أن احتفظت به أبوظبي في أراضي الدولة هناك منذ انطلاق عاصفة الحزم في آذار/مارس لاستخدامه عند الحاجة». وقالت ل»القدس العربي، «يبدو أن توقيت استخدام ورقة أحمد علي لم يكن بريئا، والذي جاء قبيل أيام من الموعد الذي أعلنه أبوه علي صالح لانعقاد مجلس النواب للتصويت على المجلس السياسي الأعلى للحكم في اليمن».
