أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، موقفها من مشاركة اثنين من أعضاء كتلة الإصلاح البرلمانية في الجلسة التي دعا لها الانقلابيين، وانعقدت يوم أمس السبت، بالعاصمة صنعاء. وحيت أمانة الإصلاح، النواب الذين رفضوا الاستجابة لدعوة الانقلابيين لحضور الجلسة، التي وصفها بغير الدستورية، والمخالفة للمبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن ذلك اتضح بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور. وعبرت الأمانة العامة لحزب الإصلاح، عن أسفها، من حضور اثنين من كتلة الحزب، تلك الجلسة، مشيرة إلى أنها قررت تجميد عضويتيهما في الإصلاح، وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي، لأن مشاركتهما تعد تماهيا مع دعاة الانقلاب، والفوضى، مهما كانت المبررات، أو الضغوطات. كما أوضحت أن العضوين المشاركين في الجلسة، خالفا قرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب، وإنهاء كل مظاهره، واستعادة الدولة، المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين، وذلك من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار، في كل ربوع الوطن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر. وكان اثنين من أعضاء مجلس النواب، عن حزب الإصلاح، وهما الناب زياد علي صغير شامي، والنائب محمد هاشم البطاح، قد حضرا جلسة السبت التي دعا لها الانقلابيين، الأمر الذي أثار استياء واسع في أوساط أعضاء وقواعد الحزب الذين يضحون في كل الجبهات في مواجهة الانقلابيين.
