قامت الملحقية الثقافية اليمنية في الهند والمتمثلة بالملحق الثقافي (مازن عيدروس) والملحق المالي (باجل الشميري) بتنزيل منح بعض الطلاب عنوة دون سابق انذار وبدون الاستناد إلى وثائق رسمية. وعلى العكس من ذلك هناك طلاب تخرجوا من الماجستير وقد التحقوا بالدكتوراه ومازالوا يستلموا منحهم تحت مسمى ماجستير، وفتح مكتب التصديقات الغير قانوني وعدم الاهتمام بتذاكر عودة للخريجين والعالقين من الطلاب ناتجة عن فوضى ومزاجية وتلاعب بالقانون والكيل بمكيالين يضع الطلاب بين المطرقة والسندان. رغم مساندتهم وتعاونهم مع الطلاب في الفترة الماضية الّا أنّ انتهاء فترة عملهم في الملحقية غيرت تصرفاتهم واغلقت تلفوناتهم وقطعت حبل التواصل مع من جاؤوا لخدمتهم ومساعدتهم. واصبح الطالب اليمني في الهند يعاني من مشكلة كبيرة في التواصل مع الملحقية التي تمثله في بلد المهجر. الأمر الذي دفع ببعض الطلاب تحمل عناء ومشقة السفر من ولايات بعيدة من أجل الوصول الى الملحقية لأمر ما كان بالإمكان أن يتم عبر الهاتف أو البريد. فتطبيقهم لقانون الغاب المتمثل بتنزيل منح الطلاب بطريقة مخالفة من أجل توفيرها كمستحقات لهم نظراً لانتهاء فترة عملهم، وفتح مكتب التصديقات الغير قانوني لا يمكن أن تسود فوق مبدأ وسيادة القانون. وعليه فان طلاب اليمن في الهند يناشدون رئيس الجمهورية والجهات المعنية سرعة التدخل لإنقاذهم ورفع معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية لدى سفارة الجمهورية اليمنية والملحقية الثقافية بالعاصمة الهندية دلهي والمتضمنة (تأخر المساعدات المالية - تعثر الاستمراريات - التمديد - المنزلين بدون وجه حق - من صدر لهم قرارات ايفاد دون تعزيز مالي - تذاكر عودة للخريجين والعالقين من الطلاب- تجديد وإصدار جوازات لمن انتهت جوازاتهم أو من يرغبون بالإضافة - أغلاق مكتب التصديقات الغير قانوني و التابع للملحقية الثقافية والمطالبة باستبدال مثل هؤلاء الذين يمثلون الجمهورية اليمنية في الخارج بآخرين جديرين بالثقة والمسؤولية).
