ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم بوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء الدكتور أحمد الموساي آليات تفعيل وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وسبل استكمال استعادتها ووقف العبث الذي طالها على أيدي ميليشيا الانقلاب. واستمع نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة في إطار تفعيل دور الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة وقيامها بواجبها المكلفة به في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن اليمني وإفشال المخططات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المجتمع..مشيدا بما حققته وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب وما بذله من جهود كبيرة. وأكد الفريق الركن علي محسن اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالأجهزة الأمنية وتفعيل مهامها ودعمها بما يحقق تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.. مشدداً على مضاعفة الجهود في وضع الخطط الأمنية وتنفيذها وتنشيط منتسبي الأمن وتأهيلهم بما يحقق أداء ناجحاً ومُثمراً. وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى الممارسات العبثية والتدميرية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق وزارة الداخلية ومنتسبيها وما تعمدته من إهانات للشرف العسكري والأمني من خلال طرد الكثير من الضباط والصف والجنود وإحلال عناصر ميليشاوية وترقيتها إلى رتب ومناصب عليا بمعايير ضيقة، وعلى حساب وجود الكفاءات الوطنية والخبرات الأمنية السابقة علاوة على نهب الميليشيا لرواتب رجال الأمن والشرطة واحتلالها لمقار وأجهزة الوزارة وسرقة مقتنايتها ومحتوياتها المختلفة. وأشار الفريق الركن علي محسن صالح إلى أن هذه الجرائم التي طالت أحد أهم أجهزة الدولة والتي تضرر منها قطاع كبير من موظفي الدولة تستدعي وقفة جادة وحازمة من كل كوادر وزارة الداخلية بالعمل على انقاذ ما تبقى من هياكل الوزارة وكوادرها الوطنية من خلال المسارعة في الانضمام إلى الشرعية وتقديم الخدمات المنوطة بهم تحت قيادة الدولة وفي المناطق المحررة حتى يتم استكمال استعادة كل شبر في أرجاء اليمن. من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تفعيل دور الأجهزة الأمنية بمختلف مهامها وتخصصاتها وحققت تقدماً ملموساً في هذا الإطار وتسعى الى لملمة صفوف منتسبي الأمن في مختلف المناطق تحت مظلة الشرعية..معبراً عن شكره وتقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية وجهوده الوطنية وحرصه على مصلحة رجال الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية.
