عقد اليوم بالعاصمة اليمنيةصنعاء إجتماعين منفصلين لكلاً من وزارة الدفاع اليمنية ووزارة الداخلية ناقش الأول الخطوات والإجراءات المتعلقة بالهيكلة ومنها الصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج إعادة الهيكلة وعدد من المسائل والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية إعادة البناء والتحول الاستراتيجي للقوات الى الهياكل الجديدة والمتطلبات المادية والتقنية اللازمة لذلك. بينما ناقش إجتماع وزارة الداخلية اليمنية (تعزيز القدرات الأمنية لخدمة الاستقرار ودعم مخرجات الحوار)ز فقد رأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد اليوم اجتماعاً ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري ورؤساء وأعضاء فرق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشتركة والمساعدة ومدراء دوائر مكتب المفتش العام. وقد وقف الاجتماع أمام عدد من الخطوات والإجراءات المتعلقة بالهيكلة ومنها الصعوبات والتحديات التي تواجه برنامج إعادة الهيكلة وعدد من المسائل والقضايا الأخرى ذات الصلة بعملية إعادة البناء والتحول الاستراتيجي للقوات الى الهياكل الجديدة والمتطلبات المادية والتقنية اللازمة لذلك. وتحدث وزير الدفاع خلال الاجتماع بكلمة أشاد فيها بما وصلت اليه قواتنا المسلحة في جانب الإعداد والبناء والتأهيل والتحول الاستراتيجي الى الهياكل الجديدة وبما يسهم في بناء قوات مسلحة وطنية مهنية محترفة ولاؤها لله ثم للوطن بعيدة عن كل الولاءات والانتماءات الضيقة.. وترتكز انطلاقاتها على الرؤية العلمية لاعادة البناء والهيكلة على أسس وطنية خلاقة تحمي دولة قيمها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والمهام والواجبات وتحمل المسئولية. وعبر عن الفخر والاعتزاز بما تتمتع به قواتنا المسلحة اليوم من تكاتف وتلاحم وثبات قتالي ومعنوي كبير في ظل إعادة البناء ومسرح العمليات الجديد الذي يستجيب لأسس ومداميك الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة وفقاً ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يؤسس لنهضة تنموية وحضارية شاملة. وأكد وزير الدفاع في سياق كلمته على ضرورة استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على صعيد بناء الجيش في منظومة القوانين واللوائح والأدبيات العسكرية. وقال:" إن مساهمة القوات المسلحة في تنفيذ المهام ذات الطابع الأمني لن تثنيها عن النهوض بمهام إعادة البناء والهيكلة وفقاً لرؤية استراتيجية واضحة الأهداف والغايات الوطنية العليا التي تستجيب لطموحات وآمال شعبنا في غدِ مشرق ينعم فيه الجميع بوطن موحد قوي الارادة والبنيان". وأضاف: "إن قواتنا المسلحة اليوم تتمتع بوحدة وطنية صلبة وتلاحم وثبات قتالي ومعنوي كبير يؤهلها للاضطلاع بمهامها وواجباتها المسندة بكفاءة عالية واقتدار كبير". كما أشاد وزير الدفاع بجهود فرق إعادة الهيكلة من الأصدقاء الامريكيين والفريق الأردني المساعد وكذلك فرق العمل التخصصية من الجانب اليمني الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إعداد الرؤى الاستراتيجية العسكرية على كافة مستويات العمل الاستراتيجي النظري والتطبيقي في جوانب التنظيم والتسليح والحجم الأمثل للقوات على مسرح عمليات بما يستجيب للضرورة الدفاعية عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره وعلى المدايات الزمنية المختلفة. وأشار الى مهام دوائر مكتب المفتش العام المستحدثة وفقاً للهيكل الجديد لوزارة الدفاع والمتمثلة في دورها الرقابي والفاعل في متابعة الحق العام وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة العسكرية. فيما تحدث نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالباري الشميري حول عدد من القضايا ذات الأولوية في أعمال الهيكلة وتتطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء ومنها تفعيل القوانين والأنظمة العسكرية وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك الى جانب إعادة تأهيل القواعد المادية والبنى التحتية للقوى والمناطق والوحدات العسكرية وفقاً ومسرح العمليات الجديد. رئيس الفريق الأمريكي المساعد لإعادة الهيكلة العميد رولف ج-روفر أشار من جانبه إلى أنه ينبغي تحديد المتطلبات اللازمة بحسب أولوياتها وأهميتها ليتم على ضوئها تقديم المساعدات الفنية والتقنية اللازمة في هذا الجانب. كما اختتمت بصنعاء اليوم فعاليات المؤتمر ال22 لقادة وزارة الداخلية تحت شعار " تعزيز القدرات الأمنية لخدمة الاستقرار ودعم مخرجات الحوار" بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور على ناصر سالم ووزراء الخارجية الدكتور أبوبكر القربي, والدفاع اللواء محمد ناصر احمد ، والداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان. وفي حفل الاختتام بارك وزير الخارجية أبوبكر القربي باسم حكومة الوفاق الوطني انعقاد المؤتمر ال22 لقادة وزارة الداخلية.. مشيراً إلى أن افتتاح الأخ رئيس الجمهورية للمؤتمر يعكس أهمية هذا المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية و المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن الحديث, وتأكيده على تطوير أدائها وأجهزتها بما يخدم أمن الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الشعار الذي تم اختياره للمؤتمر يعكس معاني كثيرة من خلال تناوله لأهم قضيتين تواجههما اليمن الاستقرار أولاً وبناء اليمن الجديد الذي رسمته مخرجات الحوار الوطني الذي أصبح الوثيقة الوطنية التي تفرض على كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية الالتزام بها وتحويلها إلى أهداف ومبادئ ونصوص دستورية وبناء نظام حكم جديد في إطار دولة واحدة موحدة واتحادية تتحقق فيها المساواة والعدالة والشراكة في الحكم والتوزيع العادل للثروة وتنتهي فيها تصنيفات الشمال والجنوب والشرق والغرب. وبين أن قرارات مجلس الأمن التي صدرت أمس أتت تلبية لمسيرة التغيير وتضحيات الشهداء.. موضحاً أن الأمن ليس مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها ولكن يجب على كل منصف أن يعترف أن الأمن مسئولية جماعية يتشارك فيها كل مواطن. واشاد بالدور الذي يقوم به رجال الأمن في عملية حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة التقليدية والإرهابية في كافة ربوع الوطن. من جانبه أكد وزير الداخلية أن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية يمثل محطة هامة لتقييم الأداء نحو الرقي به نحو الأفضل خصوصاً أنه جاء متزامناً مع الذكرى الثانية لانتخاب الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في الحادي والعشرين من فبراير 2012م التي مثلت بداية لتحقيق آمال وطموح الإرادة الشعبية الحرة ولأهداف الثورة الشبابية السلمية ثورة التغيير وبناء اليمن الجديد. وأوضح أن المؤتمر وقف خلال ثلاثة أيام متتالية أمام العديد من أوراق العمل والتقارير المتصلة بتقييم الوضع الأمني خلال العام المنصرم 2013م, واتجاهات خطة العمل الأمني خلال العام الجاري 2014م بالإضافة إلى عدد من أوراق العمل والمشاركات المتصلة بخطوات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لخدمة الاستقرار وتحقيق الأمن للوطن والمواطن, ولاستكمال خطوات البناء وأهداف التغيير المنشود لمستقبل الحياة في ظل الدولة اليمنية الحديثة ، دولة المساواة والعدالة الاجتماعية والنظام والقانون . واشار الى ان دور وزارة الداخلية سيركز خلال المرحلة القادمة على توفير المناخات الآمنة المستقرة والاستمرار في تقديم الخدمات وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة ومواجهة مختلف الأخطار والتحديات والتهديدات الماسة بأمن واستقرار المجتمع. وبين أن من أهم قرارات المؤتمر تشكيل لجنة مختصة بوضع مصفوفة متكاملة لدور الأجهزة الأمنية في تنفيذ مخرجات الحوار عموماً وخصوصاً ما يتعلق بالترتيبات الأمنية في الأقاليم.. مؤكداً بأن العمل الأمني يرتكز على ثلاث محاور أوليها دور الأجهزة الاستخباراتية, وثانيها دور أجهزة وزارة الداخلية, وثالثها وأهمها دور القضاء. ولفت إلى الاختلالات الامنية التي حدثت العام الماضي، و كانت تستهدف افشال عملية خروج اليمن الآمن إلى بر الأمان, ووقف عجلة التغيير التي يقودها الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتديرها حكومة الوفاق الوطني ، والجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل كافة أعضاء الحكومة وفي ومقدمتهم الأخ المناضل محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء. ورفع المشاركون في المؤتمر ال22 لقادة وزارة الداخلية برقية إلى رئيس الجمهورية شاكرين فيها رعايته الكريمة للمؤتمر التي أضفت على اعماله ونقاشاته مزيداً من الواقعية والمصداقية وشكلت نقطة ضوء هامة في مسيرة العمل الأمني على طريق تعزيز القدرات الأمنية لخدمة الأمن والاستقرار ، ودعم مخرجات الحوار الوطني . مجددين العهد والولاء للقيادة السياسية والشعب اليمني في قيامهم بدورهم وواجباتهم الوطنية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها,, وأن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة أبنائه ودحر أعداءه وصولاً على الدولة المدنية الحديثة التي ينعم أبنائها بالديمقراطية والحرية والكرامة. هذا وقد خرج المؤتمر ال22 لقادة وزارة الداخلية بعدد من التوصيات والقرارات قدر فيها المشاركون تقديراً عالياً الرعاية الكريمة التي أولاها الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمؤتمر ودعمه المستمر للأجهزة الأمنية. وأوصى المؤتمر اعتبار كلمة الاخ الرئيس التوجيهية في الجلسة الافتتاحية وثيقة هامة من وثائق المؤتمر ودليلاً يُسترشد به عند وضع السياسات العامة وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة. واقر المشاركون كافة الوثائق والأدبيات وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأساسية والمقترحات الإيجابية التي سُجلت بشأنها، واعتبار الكلمة الافتتاحية لوزير الداخلية من وثائق وأدبيات المؤتمر. واكد المشاركون دعمهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، والعمل بما جاء فيها من موجهات وقرارات ، والعمل بتوجهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة ، وبسط سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ، وإزالة كافة المظالم ، والنهوض بالتنمية. واشادت توصيات المؤتمر بالجهود الكبيرة التي بذلت خلال عام 2013م من قبل منتسبي وزارة الداخلية في كل القطاعات والمجالات وبالتضحيات الجسيمة التي قدموها مع زملائهم من القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية واللجان الرئاسية والشعبية والمواطنين والتي أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الخدمات الأساسية للمواطنين ومساعدة السلطات المحلية وأجهزة الدولة المختلفة في ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للجمهور ، كما ساهمت بفعالية في تأمين مؤتمر الحوار الوطني. واكدت التوصيات على ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمهور ، والعمل على إنشاء الشرطة المجتمعية، ووضع نظام تقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية. كما تضمنت التوصيات وضع خطة مزمنة لبناء مركز المعلومات والربط الشبكي الموحد والشروع في إعادة بناء المنظومة العملياتية للقيادة والسيطرة في وزارة الداخلية وبما يحقق الاستجابة السريعة ووحدة القرار في مواجهة المخاطر الأمنية، والعمل على تبني استراتيجيات أمنية لرفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبطها، وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية والتخريبية، وأعمال التهريب بمختلف أنواعه، وتجارة المخدرات والسلاح ، والحد من حوادث السير، والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق. واشار المشاركون في توصياتهم إلى ان حوادث الاغتيالات التي طالت عدداً من الرموز الوطنية ، وعدد من الضباط والأفراد من منتسبي الشرطة والأمن والقوات المسلحة لن تؤثر في معنويات منتسبي الشرطة أو تُثنيهم عن القيام بواجباتهم في متابعة وتعقب الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. ودعت التوصيات إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانضباط الوظيفي والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة ،وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2014م والعمل على تنفيذها, و شددت على ضرورة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تطال أنابيب النفط والكهرباء والمصالح الخدمية العامة والخاصة وجرائم الاختطاف والتهريب بكافة أشكاله وأعمال القرصنة والتسلل والحرابة، والإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقراره. ونوهت بضرورة السعي للنهوض بمستوى جاهزية وكفاءة وأداء مراكز ومديريات الشرطة، ليتحقق فيها التكامل الأمني والخدمي ؛ باعتبارها أولى حلقات الاتصال بالمجتمع، لتتمكن من القيام بمهامها وواجباتها في خدمة المواطنين بصورة أفضل، والتأكيد على تحمل قادة الشرطة في المحافظات مسئولية تحقيق الأمن والقيام بوظائف الشرطة كل في محافظته ووفق الإمكانات المتاحة. واكدت التوصيات على مواصلة الجهود الحثيثة لكشف الجرائم المجهولة وضبط مرتكبيها ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيًا وتقديمهم للعدالة ، وعلى قيام كافة قيادات الوزارة بدورها التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة، ورفع الروح المعنوية والحس الأمني لديهم، والعمل على غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالة الشرطة وبأهمية التعاون مع الشرطة في أداء رسالتها. كما دعت إلى إيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على استكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية بحيث يعاد توزيعها لتغطي كافة مناطق الجمهورية بعد إعادة تأهيلها وتعزيز جاهزيتها، و تنفيذ قانون التقاعد لما يحققه من إسهام في الدفع بالقيادات الشابة والمؤهلة للوصول إلى مركز القرار وتجديد القوه العاملة في كافة أجهزة الوزارة من خلال التجنيد بدلاً عن المتقاعدين. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة استخلاص أهم المؤشرات والمقترحات التي تضمنتها التقارير التقييمية والإحصائية الأمنية ومداخلات المشاركين ومقترحاتهم وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل لعام 2014م، والعمل على التنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب لتعمل ضمن منظومة واحدة وإعداد لائحة تنظيم عملها، وفق ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما اكدت على لزوم الاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين والعمل على تحسين مستواهم المعيشي ، والاهتمام بالمؤسسات الإصلاحية العقابية وبما يمكنها من القيام بواجبها الإصلاحي والتربوي تجاه نزلائها وتأهيلهم وتدريبهم فنياً ومهنياً لإكسابهم مهارات وحرف تساعدهم على العيش الكريم بعد قضاء فترة قيد الحرية. ودعت توصيات مؤتمر قادة وزارة الداخلية ال22 إلى الاهتمام بمتطلبات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والكوارث وأعمال الإنقاذ بكافة أشكالها وتعزيز هذه الخدمة في جميع المحافظات والمدن الرئيسية ، وتوفير الدعم اللازم للمكونات التنظيمية المستحدثة بما يمكنها من القيام بواجباتها وفي مقدمتها جهاز المفتش العام والإدارة العامة لأمن المنافذ والموانئ ، والإدارة العامة لحماية الأسرة، والإدارة العامة للجودة ، وكذا مركز المعلومات. واوصى المشاركون قيادة الوزارة وفريق إعادة تنظيم وهيكلة الوزارة بالعمل على استكمال إعادة تنظيم وهيكلة الشرطة وإصدار القوانين واللوائح مع مراعاة شكل الدولة الاتحادية الجديدة وإعداد التصورات اللازمة لذلك وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي لعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة. كما اوصوا حكومة الوفاق الوطني البحث عن مصادر تمويل وتوفير الإمكانات المادية والمالية لتنفيذ برامج ومتطلبات إعادة التنظيم والهيكلة والمكونات التنظيمية المستحدثة وبناء قدرات الشرطة ،ولتنفيذ ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب الخطة المعدة لذلك. ونوهت التوصيات بضرورة اعتماد البحث العلمي في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنها من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة، وتكليف لجنتين إحداهما لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر قيادة وزارة الداخلية للعام 2014م ولجنة أخرى خاصة بتكريم المبرزين في أعمالهم أثناء عقد مؤتمر القادة القادم. واكد المشاركون على استكمال الاستراتيجية الامنية ومدونة قواعد سلوك منتسبي هيئة الشرطة ونظام تقييم الاداء وإصدارها بقرارات من وزير الداخلية في موعد اقصاه مايو 2014م. كما اوصى مؤتمر قادة وزارة الداخلية ال22 العمل على تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وافراد اسرهم واعادة النظر في الدراسات السابقة المتعلقة بالتامين الصحي في ضوء تفعيل وتنشيط دور مستشفيات الشرطة وتحسين أدائها.
