الت مصادر محلية بمحافظة أرخبيل سقطرىاليمنية إن رجال أعمال إماراتيين من أصل إيراني قاموا بتهريب حاويات مغلقة من جزيرة سقطرى إلى أماكن مجهولة خارج الجزيرة واليمن بشكل عام. ونقل موقع "يمن فويس" عن المصادر ذاتها قولها إن رجلًا يدعى أبو طارق هو رجل أعمال إماراتي من أصول إيرانية، وبتسهيل من وزير النقل السابق بدر باسلمة، قام بشحن العديد من الحاويات المغلقة من ميناء سقطرى بشكل مستمر، ورفض بذات الوقت أن يقوم أمن الميناء والجمارك في سقطرى بتفتيشها، ويقولون إنها تتبع الإمارات. وقالت المصادر إنها اكتشفت أن عمليات النهب المنظم الذي يقوم به أبو طارق يشمل أشجارًا نادرة موجودة فقط في سقطرى، وكذلك الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تربة غنية بالمعادن يتم تحميلها عبر طائرات إمارتية وسفن بحاويات دون أي مسوغ قانوني، وهو ما يعدّ نهبًا للمقدرات والثروات الوطنية التي تتمتع بها محافظة أرخبيل سقطرى على مستوى العالم. وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من تداولات إعلامية لمعلومات خطيرة تفيد باستقطاع أجزاء من جزيرة سقطرى تحت مظلة الاستثمار لرجال أعمال إماراتيين من أصل إيراني في صفقة ضخمة وخفية يقف وراءها رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح. ففي شهر مايو الماضي 2016، كشفت مصادر صحفية أن نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة المقال "خالد بحاح" وقّع في شهر مارس من ذات العام اتفاقية مع دولة الإمارات لإعمار وتنمية "سقطرى" دون إيضاح مزيد من المعلومات. وتقول المعلومات التي تحصل عليها يمن فويس إن مبالغ ضخمة دفعت من قبل رجال أعمال إماراتيين من أصل إيراني لخالد بحاح مقابل إتمام الصفقة التي وصفت بالسرية، وحيث أن المنسق الميداني المكلف من خالد بحاح هو وزير النقل السابق بدر باسلامة الذي يمكث في سقطرى منذ وقت طويل بعد إقالته، وأصبح الرجل الأول لإبرام الصفقات لبحاح ويعبث بسقطرى ومينائها وأراضيها التي على الشريط الساحلي. وتحدثت تقارير صحفية مطلع العام الماضي 2016 عن قيام إماراتيين موجودين في اليمن بالاستيلاء على مساحات واسعة من شواطئ وأراضي الجزيرة الأهم الموجودة في خليج عدن، فيما لم يُعرف ما إذا كان الإماراتيون الذين وضعوا أيديهم على المنطقة مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال أم عسكريين قادمين مع جيش بلادهم، لكن غضبًا واسعًا في الجزيرة وفي اليمن عمومًا اضطر الحكومة إلى التدخل من أجل وقف عمليات الاستيلاء ووضع اليد. والجزيرة التي تتعرض أراضيها وشواطئها للاستيلاء من قبل إماراتيين هي جزيرة "سقطرى" في خليج عدن، وقد أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية توجيهاتها بشكل عاجل مؤخرًا لمحافظ الجزيرة بأن يوقف التصرف بشواطئها وأراضيها غير الواقعة في المناطق السكنية لحين إصدار قوانين وقرارات منظمة للأمر، وذلك في أعقاب عمليات وضع اليد التي يقوم بها الإماراتيون هناك، والتي أثارت غضبًا واسعًا. وفي حينها شكّل مجلس محافظة "سقطرى" لجنة حكومية للنزول الميداني إلى الجزيرة والاطلاع على ما يجري في شواطئ الأرخبيل، وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات، خاصة مع الجدل الدائر حول قيام الحكومة اليمنية السابقة بتسليم مقاليد الجزيرة اليمنية المعروفة بتفردها وموقعها الهام لرجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال رئيس الحكومة السابق خالد بحاح الذي زار "سقطرى" أكثر من مرة خلال رئاسته للحكومة برفقة مسؤولين ولجان إماراتية. وأضافت المصادر أن شخصًا إماراتيًا كنيته "أبو طارق" واسمه محمود فتح الله خلجة وهو من أصول إيرانية، يتردد على الجزيرة بشكل دائم تحت مسمى "منسق عملية الدعم الإماراتيلسقطرى"، ويقوم بالتنسيق مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وجزيرة "سقطرى" هي أرخبيل مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بُعد 350 كيلومترًا جنوبي شبه الجزيرة العربية، ويشمل الأرخبيل جزيرة رئيسية هي "سقطرى"، إضافة إلى ثلاث جزر أخرى هي: درسة، وسمحة، وعبد الكوري.. فضلًا عن جزيرتين صخريتين أخريين. ولهذا الأرخبيل أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه وإطلالته على المحيط، وجاء القرار الحكومي الأخير عقب حديث وسائل الإعلام الإماراتية عن تقديم دولة الإمارات دعمًا عسكريًا كبيرًا لأرخبيل جزيرة "سقطرى"، تمثل في تزويدها بآليات عسكرية حديثة للقوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد أيام من عودة دفعة من شباب الجزيرة الذين تلقوا على مدى شهرين تدريبات عسكرية على أيدي القوات المسلحة الإماراتية. وتسلم محافظ أرخبيل "سقطرى" العميد سالم عبد الله السقطري 80 آلية عسكرية مقدمة من دولة الإمارات للجزيرة، تزامنًا مع تخريج دفعة المتدربين في دولة الإمارات. ورغم أن مواطنين من أبناء "سقطرى" يقولون إن هناك رجال أعمال خليجيين يحاولون الاستثمار في الجزيرة، إلا أنهم يقولون إن التحركات الإماراتية في الجزيرة تبدو مقلقة وملفتة ونشطة خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا الصدد أوضح معمر الإرياني عندما كان يشغل منصبه السابق وزيرًا للسياحة إن مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوه، اتخذ قرارًا سابقًا بمنع البيع أو التصرف بأراضي "سقطرى"، وإن هذا القرار ما زال ساريًا، وإن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في "سقطرى"، خصوصًا في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل، يُعتبر لاغيًا بحكم القانون. وأضاف: "أي عملية بناء تتم سوف يتم التعامل معها بحزم وصرامة خلال الفترة القادمة"، مطالبًا السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث والتصرف الذي سيؤدي إلى تدمير الخصوصية التي تتميز بها "سقطرى". وأشار إلى أن الاستثمار في مجال السياحة البيئية لن يتم إلا من خلال شراكات عالمية تراعي البيئة وتستخدم الأماكن المسموح بها، بحسب الدراسة التي أعدتها الدولة بالتعاون مع الأممالمتحدة، وأنه سيتم وفقًا للمعايير والشروط اللازمة، منوهًا إلى أن الدولة لن تتهاون مع هذا الموضوع مطلقًا، عاجلًا أم آجلًا.
