أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ من انتشار السجون غير القانونية في اليمن من قبل أطراف الصراع، خاصةً السجون السرية والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطرة في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي وصالح حيث أنها تفتقر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها وثقت المنظمة العديد من السجون غير القانونية وستصدر بها تقريراً مفصلاً حال الانتهاء من استكماله. وقالت إن تلك السجون انتشرت أيضاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصةً محافظتي عدنوحضرموت بعيدةً عن رقابة وإشراف السلطة القضائية مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية. وذكرت المنظمة أن راصديها وثّقوا أعداداً من المعتقلات غير القانونية في كلٍ من محافظتي عدنوحضرموت تحت إدارة تشكيلات عسكرية منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان -بصورة مباشرة- لإشراف دولة الإماراتالمتحدة العضو في التحالف العربي. وأشارت إلى أنه يُمارس ضد المعتقلين صنوفاً شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية. أضافت المنظمة أنها "وثقت عدداً من أهم المعتقلات غير القانونية في محافظاتعدن تسيطر عليها قوات الحزام الأمني والتي تشرف عليها دولة الامارات العربية المتحدة ، وإدارة أمن عدن. ومن هذه المعتقلات: - معتقل في معسكر التحالف في خور مكسر . - معتقل معسكر العشرين والذي يقع في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية (قصر المعاشيق) ويقوده العقيد إمام النوبي ، حيث اعتقل في ذلك المعسكر الصحفيين: حسام ردمان وماجد الشعيبي وهاني الجنيد ومورست ضدهم أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي. - معتقل في معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده القيادي السلفي نبيل المشوشي سابقاً ثم أقالته القوات الإماراتية وعينت القائد منير اليافعي “ابو اليمامة” بديلاً عنه. - معتقل معسكر الإنشاءات وعذب فيه الضحية عاصم سيف سعيد من قبل قوات تتبع الحزام الأمني. - معتقل بير احمد وهو في الاصل مزرعة يملكها شخص يدعى العقربي يقوم بتأجيرها للقوات الإماراتية لإقامة سجن فيها، حيث أن مدير السجن ومعظم الحراس والجنود هم من نفس قبيلة مالك المزرعة العقربي. - معتقل في معسكر يعرف باسم ماضر في البريقة نسبة للمنطقة الذي يقع فيها - معتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة. - معتقل معسكر الإنشاءات ( معسكر الاسناد والدعم ) التابع لأبو اليمامة. كما تأكدت المنظمة من أكثر من مصدر ممن التقت بهم أن هناك سجون كثيرة غير معروفه تتبع قيادات عسكرية أو فصائل مسلحة. كما رصدت المنظمة أيضاً معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن وجميعها خاضع بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة السابق ومدير الأمن العميد شلال شائع وأهمها: - معتقل قاعة وضاح في منطقة التواهي وكان (ملهى ليلي) سابقا - معتقل منتجع خليج الفيل - معتقل في المنطقة الرابعة - معتقل في معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس - معتقل منزل مدير الأمن شلال شائع ويقع في جولد مور عند النفق ( الصغير ) - معتقل القاعدة العسكرية الإدارية - معتقل جبل حديد ويشرف علية المحافظ السابق عيدروس الزبيدي - معتقل معسكر 7 أكتوبر ويُخفى فيه عدد من المدنيين بلا محاكمات وأضافت المنظمة أنها أيضاً رصدت عدد من المعتقلات غير القانونية في مدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن والتي تشرف عليها عسكريين إماراتيين ويمارس في المعتقلات أنواع مروعه من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة من خلال اللقاء ببعض المحتجزين تعسفاً، وأهم هذه المعتقلات: - معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان ويعد من اشهر المعتقلات غير القانونية ويشرف عليه شخص يدعى أبو احمد -إماراتي الجنسية- ويُخفي المعتقل عدداً كبيراً من المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً وقد سُمح في الفترة الأخيرة لبعض المعتقلين بالاتصال بأهاليهم بعد أن كان ممنوعاً عليهم في الفترة السابقة - معتقل ميناء الضبة وكان سابقا ميناء بحري ويعد من السجون الغير قانونية وتشرف علية القوات الإماراتية - معتقل ربوه في مديرية المكلا منطقة خلف كان سابقا منشأة عسكرية لمنطقة معتقل القصر الجمهوري وهو سجن انشئ حديثاً في مقر معسكر القصر الجمهوري في المكلا - معتقل في غيل بن يمين وهو سجن سيي السمعة ولا يعرف مكانة بالتحديد - معتقل في جزيرة سقطرة وهو سجن انشئ حديثا من قبل قوات الامارات في جزيرة سقطرة بعض أساليب التعذيب في السجون كما كشفت منظمة سام في بيانها حول حالة السجون السرية والغير قانونية، عن شهادات لمحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وخلصت هذه الشهادات بالتالي: - وضع أغطية كاملة على أعينهم على مدار اليوم ولا يتم ابعاد الغطاء الا وقت الدخول الى الحمام ، وبعد ذلك يظل الغطاء على الوجه طيلة أسابيع وأشهر وفقا لمدة المعتقل - الاعدامات الوهمية حيث يخبروا المحتجز انه حان وقت اعدامهم ، وسوف ينقلوهم الى مكان الإعدام ، فيصيب المساجين هؤلاء خوف ورعب نفسي حتى وصل الامر ببعض المساجين الى التبول في نفسه بسبب شدة الخوف ثم يتم نقلهم بسيارة الجيش وأعينهم مغطاة وفي مخيلة هؤلاء المساجين انه سيتم إعدامهم ، بعد ذلك أوصلوهم الى مكان ما وقالوا لهم انتم مفرج عنكم انتم ابرياء نعتذر لكم. - الضرب القاسي والمبرح داخل السجون حيث اصبح شيء روتيني واعتيادي حتى عجز بعض المحتجزين من المشي والحركة بسبب الضرب لأيام طويلة . - تعرية بعض المحتجزين أحيانا و ربط حبل بالعضو الذكري ويسحب هذا السجين اعتمادا على عضوه الذكري وحينما يشعروا انه صار على وشك الموت يرجعونه حتى يرتاح ويكررون معه هذا الأسلوب. - ربط الايدي والاعين لمدد طويلة تصل الى يومين أو ثلاث أيام كما في سجن القصر الجمهوري بالمكلا. - تقيد اليدين للخلف ووضعة على هيئة الركوع الضرب باليد والرفس بالأرجل في الصدر والبطن والفخذ واسفل الارجل واستخدموا اسلاك حديدية يضربوا بها في المفاصل واحيانا يتم تعرية الضحية من الملابس الا ما يغطي العورة المغلظة -عبارة سروال قصير- ، ويتم سحب خصية الضحية بالقوة تحت وطأة الالام ، حيث يتم التحقيق مع الضحية مع ممارسة التعذيب. - في مطار الريان يتلقى المحتجزين تعسفا سيل الشتائم و الضرب العنيف و التهديد والوعيد عند وصولهم الى المعتقل غير القانوني ويتم تقييد الايدي والارجل بقيود بلاستيكية ثم يوضعون في حاويه حديديه غير معزولة بها حوالي 40 سجين مغلقة الابواب تصل درجة حرارتها في الظهر الى 53 درجة مئوية رغم بها مكيفين بسعة 2.5 طن يسمح لك بالذهاب للحمام مره واحدة في اليوم. - يتعرض البعض للتعذيب اثناء التحقيق بالضرب في باطن الرجل لدرجة ظهور الدم المحتقن خلفها وفي كامل الجسد حيث لا يستطيعوا الضحية أن يمشي على قدميه ، هذا بالإضافة إلى استخدام الكلاب المدربة في التعذيب. وأكدت منظمة سام بأن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية وبأمر من مسؤول يدعى ( أبو احمد ) وهو اماراتي الجنسية يشرف على ما يسمي قوات النخبة الحضرمية ، وهي تعمل على ما يبدوا خارج سلطة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة. وأكدت المنظمة في ختام بيانها إدانتها لكافة هذه السجون وجميع الانتهاكات التي ارتكبت فيها ، وطالبت الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المُنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي ، وكما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين "جرائم ضد الإنسانية". ودعت منظمة سام الحكومة الشرعية إلى سرعة بسط سلطة القانون وتفعيل المؤسسات القضائية وإغلاق جميع المعتقلات وإطلاق كافة المعتقلين.
