ستوكل قطر مكتب محاماة دولي في جنيف لمعالجة قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض عليها، في وقت تطالب فيه دول خليجية الدوحة بإعادة 16 مليار دولار قيمة ودائع بنكية. وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 2451 شكوى تتعلق بالانتهاكات جراء الحصار. وأكد رئيس اللجنة علي بن صميخ المري أن جميع الشكاوى سيتم البدء في إجراءات طلب التعويضات المناسبة لأصحابها. ولم يحدد المري في أي قضاء سيتم رفع الدعاوى، وقال إن الباب يبقى مفتوحا أمام اللجنة ومكتب المحاماة الذي يتم التنسيق معه من أجل استرداد حقوق من تعرضوا لأضرار، إذ يمكن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية. وقالت مصادر إن السعودية والإمارات والبحرين طالبت قطر بإرجاع 16 مليار دولار قيمة ودائع بنكية قصيرة الأجل في مصارفها، ويتزامن ذلك مع رفض مصارف أجنبية شراء الريال القطري. ويواصل الريال القطري هبوطه حيث انخفض خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، فقد بلغ اليوم الخميس 3.7205 ريال للدولار، مقابل 3.64 ريال للدولار قبل اندلاع الأزمة الخليجية. وتدرس دول خليجية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة. وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر هذا الشهر متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة. بعدها، طرحت دول الحصار 13 مطلبا وأمهلت قطر حتى الأسبوع المقبل لتلبيتها، وفي حال رفضها ستواجه الدوحة مزيدا من العقوبات.
