برزت معلومات لم يتم التحقق منها، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره للشرق الأوسط، سعى للحصول على قرضٍ بقيمة 500 مليون دولار من أحد أغنى رجال الأعمال القطريين، قبل أن يقوم بتأليب ترامب ضد الدوحة. وإليك القصة كاملة: تقول الصحيفة البريطانية الإندبندنت: في بداية عمله بمجال العقارات، اشترى كوشنر المبنى رقم 666 ب”فيفث أفينيو” في نيويورك بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي في قيمة المباني آنذاك. مع ذلك، لا يزال أكثر من ربع المساحات الإدارية الموجودة بالمبنى شاغراً حتى الآن. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، لم يُحقق المبنى عوائد كافية لدفع ديونه في عدة أعوام، مما أجبر شركة كوشنر “كوشنر كومبانيز” على تعويض الفارق البالغ عدة ملايين من الدولارات بين عوائد المبنى وديونه. وفي عام 2015، حين كان ترامب في أوج حملته الانتخابية، كان كوشنر يعمل مع والده على حماية المبنى من إشهار الإفلاس، وتوجَّها إلى الملياردير القطري الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني بوصفه، مستثمراً محتملاً. ووافق الشيخ في النهاية على الاستثمار بمبلغ 500 مليون دولار في المبنى، وفقاً لما قالته مصادر لموقع ذا إنترسبت الأميركي، بشرط أن تتولَّى “كوشنر كومبانيز” تأمين المال اللازم للمشروع بنفسها. وتوجَّهت “كوشنر كومبانيز” إلى شركة التأمينات الصينية Anbang. ووافقت الشركة على توفير قرضٍ للإنشاءات بقيمة 4 مليارات من الدولارات لتطوير المبنى، في أوائل مارس/آذار الماضي. لكن بعد أسابيع، انسحبت الشركة الصينية من المشروع في وقتٍ تصاعدت فيه المخاوف بشأن تضارب المصالح. ودون مساعدة الشركة الصينية، لم تستطع “كوشنر كومبانيز” توفير المال اللازم، وفقاً لشروط التمويل التي فرضها الشيخ حمد بن عبد الله. واختلفت المصادر في قرار الشيخ بشأن المشروع، فقال أحد المصادر في المنطقة، إنَّه قد أنهى العقد، وقال آخر إنَّ الشيخ قد علَّقه فقط ولم يُنهِه تماماً. وعلى أي حال، فقد اندلعت أزمةٌ دبلوماسيةٌ تركَّزَت حول قطر بعد ذلك. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، قطعت 6 دول خليجية على الأقل علاقاتها، أو قلَّصَتها، مع قطر، بادعاءِ أنها تدعم الإرهاب. وأصدرت هذه الدول قائمةً بمطالبٍ ضروريةٍ لاستعادة العلاقات مع قطر. وتتضمَّن القائمة إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، وقطع العلاقات مع جماعات إسلامية مُتعدِّدة، وتقليص العلاقات مع إيران، وطرد القوات التركية. ونشرت صحيفة الشعب اليومية الصينية تغريدةً على حسابها على موقع تويتر تقول فيها: “هدَّدَت قطر يوم الإثنين، 10 يوليو/تموز، بالانسحابِ من مجلس التعاون الخليجي إن لم يُرفع “الحصار” وتُعوَّض عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عنه”. Qatar on Monday threatens to withdraw from Gulf Cooperation Council if “siege” not lifted & its political & economic losses not compensated pic.twitter.com/u8amsgVxKE — People's Daily,China (@PDChina) July 10, 2017 وكانت لهذه الخطوة تداعياتٌ اقتصادية خطيرة على الدولة الصغيرة المعزولة. وسرعان ما حثَّ ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، الدول على فتحِ “حوارٍ هادئٍ ومدروس”، وطلب “التوقُّف عن التصعيد من الأطراف المختلفة في المنطقة”. إلا أن ترامب قد شنَّ سلسلةً من الانتقادات ضد قطر، إذ قال إنها “مُمَوِّلٌ للإرهاب على مستوى عالٍ”. وغرَّد الرئيس الأميركي، عبر موقع تويتر، في 6 يونيو/حزيران الماضي، قائلاً: “من الجيد أن نرى زيارة المملكة السعودية مع الملك وقيادات 50 دولة أخرى وهي تؤتي ثمارها”. وأضاف: “قالوا إنهم سيتخذون موقفاً صارماً تجاه تمويل التطرُّف، بينما كانت جميع المؤشرات تشير إلى قطر”. وقد فوجئ تيلرسون بموقف الرئيس، وتقول مصادر إنه يشك في أن كوشنر هو من يقف وراء كل ذلك. وقال مصدرٌ قريبٌ من تيلرسون لمجلة ذا أميركان كونسيرفاتيف، إن وزير الخارجية على قناعةٍ بأن بعض تصريحات ترامب كان قد كتبها يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، وهو صديقٌ مُقرَّبٌ من كوشنر. وقال المصدر: “للعتيبة وزنٌ لدى كوشنر، ولكوشنر وزنٌ لدى ترامب”. وعلَّق قائلاً: “يا لها من فوضى!”. لكن، حتى وإن كانت رواية المصدر للوقائع غير صحيحة، فلا يزال الباب مفتوحاً أمام أسئلةٍ تتعلَّق بالسببِ وراء رغبة كوشنر في إقناع الرئيس بانتقادِ قطر. ولعل أسباب تيلرسون لدعم الدولة الصغيرة، وإلحاحه على التوصُّلِ إلى إنهاءٍ سريعٍ للنزاع، واضحة. ولدى الولاياتالمتحدة قاعدةٌ جوية في قطر، ومنها تُطلِق حملاتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا وتساعد في حماية إسرائيل. واتجه تيلرسون، أمس الإثنين، في رحلةٍ إلى تركيا والكويت والإماراتوقطر والسعودية، بهدف المساعدة في التوسُّطِ في إنهاء الأزمة. ولم تستجب “كوشنر كومبانيز” لطلبِ الإندبندنت بالتعليق.
