قال رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي مصطفى نصر ان قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار (250 ريال مقابل الدولار الواحد) لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق. وأضاف"يمثل التحكم في سعر الصرف صلب السياسة النقدية لكن السؤال الاهم هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتي يتخذ قرار بهذا الحجم ؟ وهل يمتلك الادوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الاجنبي لدي الحكومة بل انعدامها؟!". وقال نصر انه منذ " نقل البنك المركزي في سبتمبر 2016م الي عدن اثبتت ادارة البنك المركزي فشلها وعجزها عن تفعيل البنك المركزي للقيام بادواره المفترضة ابتداء من الرقابة علي البنوك وتفعيل السويفت وانتهاء بالعبث بالعملة المحلية المطبوعة من الريال اليمني وبيعها للصرافين بدلا من استخدامها لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. ناهيك عن غياب المحافظ ونائبه عن البنك المركزي وتكليف قائم باعمال لادارة البنك في اصعب مرحلة يمر بها وعدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس ادارته". وأوضح ان انعكاسات سلبية للقرار علي كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي ومنها الجمارك حيث سترتفع الجمارك فعليا بنسبة 45٪ وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات علي اسعار السلع المستوردة. وبشأن تأثيره على البنوك أوضح نصر أنه لن تتأثر لانها عمليا تتعامل بسعر السوق السوداء وهو خاضع للعرض والطلب باستثناء بنك اليمن الدولي الذي يستقبل معظم تحويلات المنظمات الدولية ويعتمد سعر الصرف الرسمي ليجني فوارق طائلة في ظل تواطوء من قبل تلك المنظمات. واختتم نصر تعليقه بقوله"قد يشكل القرار المسمار الاخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم تعترف به حكومة الحوثي وصالح ولم يمتلك الادوات القادرة علي تحكمه بسعر الصرف في السوق فقرار التعويم يتطلب ادارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من اثاره السلبية وهو ما تفتقر اليه ادارة البنك المركزي الحالية.". ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأميركي بشكل حاد ، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع اغسطس الجاري مع ارتفاع سعر الصرف الى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد ، من 355 خلال يوليو الماضي. واستقر الريال اليمني، منذ يونيو الماضي، عند 372 ريالا للدولار الواحد في العاصمة صنعاء 370 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار، كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 97 ريالاً، بينما يبلغ السعر الرسمي 69 ريالا.
