رفضت معظم القيادات الجنوبية، اعتذار الحكومة اليمنية عن الحروب التي خاضتها في الجنوب خلال الفترة السابقة، فيما رحبت جماعة "الحوثي" بذات الاعتذار، في أول ردود الأفعال التي صدرت عن القوى السياسية الفاعلة والمشاركة. وفي ذات السياق، قال الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، إن "اعتذار حكومة صنعاء لجنوب اليمن، ليس حقيقيا، ولا يكون إلا بإنهاء (ما سماه الاحتلال) واستعادة دولة الجنوب".
وقال البيض، في مقابلة عبر الهاتف نشرتها وسائل إعلام جنوبية، بينها موقع "عدن الغد"، إن ما سماه "احتلال الجنوب"، "قائم على فتوى دينية جهادية تكفيرية أباحت دماء وأعراض وأموال شعب الجنوب، لذلك فإن أي اعتذار في ظل فتوى تكفيرية قائمة بموجبها يتم سفك دماء الجنوبيين ونهب أموالهم وثرواتهم، يعتبر باطلا".
وأضاف البيض أن "إقرار الحكومة لمشروع الاعتذار للجنوب وصعدة جاء ليجسد "شرعنة جديدة للاحتلال اليمني من خلال مضامينه التي تؤكد على ما يسمى وحدة اليمن، ويعمل لتأسيس عهد جديد له".
واعتبر البيض اعتذار حكومة الوفاق لشعب الجنوب ضمن ما وصفها ب"المحاولات اليائسة لإجهاض هدف شعب الجنوب التحرري المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة دولته"- حد قوله.
وأشار رئيس دولة الجنوب السابق، إلى أن "الاعتذار يأتي في إطار ما يسمى بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" التي قال إنها "تجاهلت تماماً أي إشارة لقضية شعب الجنوب وتطلعاته للحرية والاستقلال، وجاءت فقط لمعالجة أزمة السلطة بين أطرافها اليمنية المتناحرة".
وقال: "لذلك فإن رفض شعب الجنوب لما يسمى بالاعتذار، يأتي رفضاً للحوار اليمني وأساسه التنظيمي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وأضاف أن "الاعتذار فاقد مقومات وأركان الاعتذار السياسي قانوناً، وأهمها عدم قبوله من شعب الجنوب، وصدوره من جهة غير معترف بها"، لكنه اعتبر هذا الاعتذار في نفس الوقت، "اعترافا بالجريمة السياسية"، وأنه لن يبلغ أثره القانوني إلا باستعادة دولة الجنوب.
وقال البيض إن "الاعتذار الحقيقي" يجب أن يتم بعد انتهاء سيطرة ما سماه ب"الاحتلال" و"سطوته العسكرية، والتهيئة لخلق علاقات ودية ومن موقع الندية الحقيقية".
من جهته، اعتبر السياسي المعروف عبدالله عبدالمجيد الأصنج، وزير الخارجية اليمني الأسبق، ورئيس تكتل الجنوبيين المستقلين المشارك في الحوار الوطني، الاعتذار الصادر عن الحكومة اليمنية، أمس الأول، مخيبا للآمال.
وقال الأصنج، في تصريح صحافي: "للأسف الشديد جاء الاعتذار مخيبا للآمال، ولم يشر بوضوح إلى أن حرب 1994 الظالمة كانت ضد دولة الجنوب، بل جعلها مبهمة، وجمعها مع محافظة كصعدة ومديرية حرف سفيان القريبة من عمران، وأن هدف الاعتذار كما أرادته سلطة الوفاق هو إسقاط العتب عنها دون أن تعترف بأن الجنوب دولة وشعباً قد تم استباحته من قبل شركاء تلك الجريمة التي تسترت خلف شعار الوحدة لتشن حربا ظالمة بكل المقاييس، أطاحت من خلالها بمشروع الوحدة الطوعي الذي تم بمبادرة جنوبية".
وأضاف الأصنج: "كنا ننتظر أن يحمل الاعتذار للجنوب الاعتراف الصريح بأن الوحدة قد سقطت من جراء تلك الحرب التي لم تندمل جروحها حتى اليوم، وأنه من حق الجنوبيين تقرير مصيرهم بعد أن أهينوا وطردوا من أعمالهم ووظائفهم في السلكين العسكري والمدني، تحت ذريعة استعادة قبضة الشرعية المتنفذة تحت مسمى الوحدة التي جعلوا منها شماعة لتنفيذ المسلسل الإجرامي ضد الجنوب أرضا وشعبا".
واعتبر الأصنج "الاعتذار لا يساوي ثمن الحبر والورق اللذين كتب بهما، كونه لم يرتقِ إلى مستوى تلك الجريمة التي من خلالها تم نهب وسلب ثروات الجنوب بين شركاء تلك الحرب البغيضة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من أرواح الأبرياء في الجنوب، وخاصة في العاصمة عدن التي دفعت ثمنا كبيرا في تلك الحرب، وعليه يجب رفض ما يسمى ب"الاعتذار"، كونه لا يلامس الحقائق الدامغة التي خلفتها تلك الحرب، ولم يتضمن ما توقعه الجنوبيون بأن يؤكد حقهم في تقرير مصيرهم، وهو أقل مطلب يمكن أن يقدمه شركاء الحرب التي شنت باسم الوحدة زورا وبهتانا".
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، تعليقا على اعتذار الحكومة: "لم يكن أمرا مفاجئا لي أن يصدر هذا البيان الاستهتاري والابتزازي -عفوا "الاعتذاري"- بعد طول مخاض، كما قصدت به حكومة الوفاق تعريفا بطبيعة المخرجات المكرسة للظلم لما يسمى مؤتمر الحوار الوطني وتمهيدا لها".
وقال العطاس في تصريح صحفي إن بيان الاعتذار "استهتار بمطلق بمشاعر شعب الجنوب قاطبة واستهتار وإيذاء مقصود لمشاعر الجنوبيين المشاركين في الحوار، رغم عدم رضا شعب الجنوب عن مشاركتهم".
وأضاف: "وهو أيضا رد على ما قدموه من عرض شجاع للقضية الجنوبية أكسبها تفهما إقليمياً ودولياً واسع النطاق -وإن جاء ذلك من على منبر غير متكافئ ويفتقر للعدالة في أسسه وإجراءاته- أفقد أعداء الجنوب صوابهم، وأظهر المخفي لديهم في قضية شعب الجنوب العادلة، وكشف حجم الاضطهاد والإقصاء والنهب والسلب والبغي والفساد الذي تعرض له شعب الجنوب الصابر والمؤمن بعدل الله سبحانه وتعالى، وبنصره للحق وإزهاقه للباطل".
واعتبر العطاس "أنه ضحك أبله على الذقون، وابتزاز مكشوف للمجتمع الإقليمي والدولي لن يمر على من ينشد الأمن والاستقرار والنماء للجنوب والشمال ومحيطهما".
وتساءل: "ألم تشن الحرب، أيها السادة، مع سبق الإصرار، على دولة الجنوب التي دخلت الوحدة طواعية مع دولة الشمال، ومن حقها أن تخرج منها طواعية كما دخلت عندما رأت أن الوحدة لم تلبِّ مصالح شعبها، بل أفقدته مكاسب عديدة في الصحة والتعليم والأمن والمعيشة وغيرها..؟ ألم تشن الحرب تحت راية فتاوى التكفير لشعب الجنوب وإهدار دمه وماله وعرضه..؟ ألم تحل مؤسسات دولة الجنوب المدنية الاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية والعسكرية، والسطو على أموال وممتلكات شعب الجنوب العامة والخاصة بعد سفك دماء أبنائه؟".
وكان بيان عن "ممثلي قوى الثورة السلمية لتحرير الجنوب واستعادة دولته المستقلة"، قال إنه تابع بعناية فائقة وبروح مسؤولة عن محتوى ما يسمى بالاعتذار الذي صدر عن حكومة الوفاق الوطني في صنعاء، وإنه وجد "أن هذا الاعتذار لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به ولا ثمن الورق التي كتب عليها، ولا جهد نشره في وسائل الإعلام".
ورفض "ممثلو قوى الثورة الجنوبية"، "رفضاً قاطعاً" الاعتذار، وأورد البيان 13 ملاحظة عليه، قال إنها أسباب وجيهة حول رفضه مضمون بيان اعتذار الحكومة.
وفي شمال البلاد، وفي ما يخص بيان الحكومة بشأن الاعتذار للحوثيين، رحبت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة صعدة، ترحيباً حذراً بقرار الحكومة القاضي بالاعتذار للمحافظة التي تسيطر عليها الجماعة.
وقال بيان صادر عن "المجلس السياسي لأنصار الله"، وهو الذراع السياسية للجماعة، والمشارك بمؤتمر الحوار، إن "الجماعة ترحب بالقرار"، وتعتبره "خطوة جيدة في طريق معالجات الماضي الأليم".
وأضاف بيان الجماعة: "نتمنى أن يترجم هذا الاعتذار على أرض الواقع، فتعالج مخلفات تلك الحروب وما نتج عنها، ويجبر الضرر وتضمد الجراح".
وتمنّت الجماعة -حسب البيان- "من الحكومة أن تتبنى ما سمتها بالمواقف الصادقة باتجاه وقف حملات التحريض والكراهية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام، ووقف الملاحقات والاعتقالات التعسفية حد قولها، وأن يلحق هذه الخطوة خطوات أخرى تعزز قيم التعايش والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات، وإنهاء حالة التمييز السياسي والفرز المناطقي والطائفي".
إلى ذلك، وإلى جانب ردود الأفعال البارزة لقيادات الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، حول البيان، التزمت الأحزاب السياسية الصمت (باستثناء حزب الرشاد السلفي).
ونقل موقع "أنصار الثورة" عن محمد العامري، رئيس حزب الرشاد اليمني، وعضو مؤتمر الحوار، قوله "إن ما نراه عبر المسيرة السياسية لليمن أن هناك أطرافاً كثيرة يجب أن تعتذر، وليس طرفاً واحداً، كل من شارك في حرب من الحروب، أو أشهر السيف سواء ضد الدولة أو من الدولة ضد مواطن".
وأشار العامري إلى "أنه ليس هناك طرف نستطيع أن نقول له أنت الوحيد من يجب أن تعتذر، وصحيح أن هناك دولة، ويجب أن تعتذر بدرجة أساسية، لكن هذا الاعتذار يجب أن يكون مصحوباً بتسويات سياسية معينة، وبجدولة وبحزمة من الحلول، بحيث لا ينظر إليه أنه عبارة لصالح وطن، نحن من حيث الجملة، مع أن يعتذر كل من شارك في أي حرب من الحروب".
وفي ما يتعلق بصعدة، قال العامري: "نحن كحزب الرشاد اليمني نرى أن مشاكل اليمن لن تحل إلا إذا بسطت الدولة نفوذها، فأينما غابت الدولة حلت المليشيات، وحلت العصابات، فالحل الحقيقي هو أن تتواجد الدولة، وأن تحمي المواطنين، وأن يشعر الناس بالأمن والأمان في ظل نظام".
وفي إطار ردود الأفعال الخارجية، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، قرار الحكومية اليمنية بالاعتذار للجنوب وصعدة، بأنه "خطوة مهمة" على طريق "تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وقال الزياني "إن القرار سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ويفتح صفحة جديدة في مسيرة اليمن "المباركة" نحو تحقيق أهدافه الوطنية".
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني إلى دعم توجهات حكومة الوفاق الوطني، والتجاوب مع هذه المبادرة الخيرة، حرصاً على المصالح العليا لليمن، وتعزيزاً لروابط الأخوة ووشائج القربى والمصير الواحد".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الزياني "تأكيده على دعم مجلس التعاون ومساندته لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، من أجل استكمال تحقيق التسوية السياسية في اليمن الشقيق، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
