واصلت مليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق مؤسسات الدولة، حيث كثفت نشاط بسط نفوذها على المؤسسات القضائية. وأقدمت المليشيا في العاصمة صنعاء على مخالفة قانون السلطة القضائية، بتعيين أحد القضاة الفاسدين الموالين لها في منصب النائب العام. وقال قانونيون إن قرار صالح الصماد رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى بشأن تعيين القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً لليمن، هو قرار غير قانوني حيث أن شروط تولي المنصب ليست متوفرة في الدربابي.
وكشفت مصادر أن الدربابي المعين في منصب النائب العام متورط بقضايا فساد في محكمة جنوب شرق، حيث استولى على مبلغ 30 مليون ريال يمني من خزينة المحكمة أثناء عمله فيها رئيساً للمحكمة.
كما أن الدربابي لم يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، لشغل هذا المنصب، رغم سيطرة المليشيا على هذه المؤسسات القضائية ناهيك عن كون القاضي الدربابي لازال حديث العمل بالقضاء.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تحاول الاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة بعيداً عن الدستور والقانون.