ذكرت مصادر اعلامية أن ثمة اعتراضات أبداها عدد من ممثلي الدول العشر إزاء المقترحات المتعلقة بالتمديد للرئيس هادي لاعتبارات تتعلق بضرورة التقيد بنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وقالت صحيفة " الخليج الإماراتية"أن ممثلي الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية وبناء على طلب من الرئيس هادي، بدأوا اتصالات منفردة مع قيادات الحراك الجنوبي لإقناعهم باستئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، كما أبدوا استعدادهم للإسهام في التصدي الحازم لأي مساع تستهدف إفشال الجولة الأخيرة من مداولات مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الدعم الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني عبر حث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المقدمة لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن المنعقدان في شهر سبتمبر/ايلول العام 2012م . وكشفت المصادر عن تعهد الرئيس هادي بإعادة مايقدر ب 20 ألف عسكري من المبعدين و40 ألفاً من الجانب المدني الى الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية والجهاز الحكومي للدولة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تأخر إصدارها بسبب الافتقاد للتمويلات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمشمولين بالأخيرة على غرار المبعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة مؤخراً بقرارات جمهورية مماثلة. قيادي مشترك : قرار لهادي يشكل خطر لمخرجات الحوار وصف القيادي في الحزب الناصري محمد الصبري ، قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء لجنة لجسر الضرر بالخطير. وصدر مساء أمس القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 م وحروب صعدة ورعاية اسرهم. الصبري قال بأن القرار يستبق مخرجات فريق العدالة الانتقالية وتهديد خطير لمخرجات مؤتمر الحوار وتناقض واضح مع توجه الرئيس في المراهنة على مخرجات الحوار كأساس لبناء الدولة، معتبراّ القرار غير صحيح في الشكل والمضمون. وأوضح" شكلا تبدو صياغته غامضة كأنه مهرب تهريب والقرارات الجمهورية لا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة وهى قوانين ولابد عند النشر ان تنشر بنصها وفى الجريدة الرسمية".. اما من حيث المضمون (فجبر الضرر) مبدءا من مبادئ العدالة الانتقالية ومفهومه محدده ويطبق بتكامل مع تطبيق مبادئ أخرى (التحقيق وحفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح المؤسسات والمحاكمات والمصالحات ثم جبر الضر). وقال بأنه لا يجوز أن يكون انتقائي للأحداث والتواريخ والضحايا ..مؤكدا بأن الانتقائية إخلال بمبداء العدالة الانتقالية والمواطنة والمصالحة الوطنية.
