اعلنت مديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية برفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالى يبلغ 500 ريال شهريا أى ما يعادل “7 'آلاف”ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص.والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. وقال القرار. الذى وزعته وزارة العمل السعودية ، إن “تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت”. واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وعلى صعيد آخر قال مصدر مطلع بوزارة العمل السعودية ان المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية عن الوافدة لن تلزم بدفع هذه الزيادة وذلك حسب نص القرار. وأضاف المصدر أكد أن الهدف من هذا القرار هوا زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى. كما أعلنت الجوازات قرار جديد أوضحت فيه بعض الأمور الهامة الخاصة بنقل الكفالة للعاملني في مهن محددة، إليكم التفاصيل. منع نقل الكفالة، تسائل مواطن عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على ” تويتر ” قال فيه: ” أستاذي الكريم.. هل الزوجة تقدر تنقل كفالتها من زوجها إلى أبوها إذا كانت الإقامة منتهية؟ أتمنى الرد بارك الله فيكم “. في رد منها على المواطن، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات.
