في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للملك سلمان بن عبدالعزيز، قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، والموجود بالرياض منذ أسابيع: «لن نعود - إلى عدن- لنتقاتل من جديد، نحن حكومة تشعر بمسؤوليتها عن حياة المواطنين، حياة الناس هي الأغلى وأمنهم واستقرارهم قضية عندنا لا تقبل العبث... فلا توجد تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة مع المجلس الانتقالي بما في هذه الكلمة من معنى، حتى الآن يصر المجلس الذي يدعو للانفصال على استخدام السلاح لفرض وجهة نظره..».
بتلك العبارة التي تجأر بالشكوى عند المملكة السعودية من «الانتقالي الجنوبي»، ومن النفوذ الإماراتي الذي تراه «الشرعية» بالجنوب، وحالة الشعور المتعاظمة بالتغييب عند بن دغر، يكون الرجُل قد كشفَ عن مستوى الاحتقان الشديد الذي وصل إليه حال علاقة حكومته مع «الانتقالي»، وعن مدى الضعف الذي يعتري هذه الحكومة ليس فقط تجاه الانتقالي بل تجاه الوجود الإماراتي في عدن وفي الجنوب عموماً، في وقت تتصاعد فيه وتيرة السجال بين جهات عديدة داخل حزب «الإصلاح» المهيمن على سلطة وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبين الإمارات العربية المتحدة، فيما تسعى هذه الأخيرة إلى إعادة تأهيل القوة العسكرية والسياسية لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، الخصم السياسي ل«الإصلاح»، الذي ترى فيه الإمارات ظلِاً لحركة «الإخوان» الدولية باليمن، الخصم اللدود لها يستحيل تسليمها مقاليد المحافظات التي تُنتزع من «الحوثيين».
هذا الوضع السياسي المضطرب بالجنوب عكَسَ نفسه على مُجمل الجوانب الأخرى، وبالذات المعيشية والاقتصادية، والتي وصلت الى درجة عالية من السوء، تمثل ذلك بصور شتى، من تأخير رواتب الموظفين لعدة أشهر، واشتعال الأسعار إلى مستوى مخيف في ظل تواصل قيمة العملة المحلية، بالانحدار أمام العملات الأجنبية وتصاعد منسوب الفساد والتسيب المالي والإداري المريع واختناقات مواد المحروقات، والمماطلة المستمرة من قبل التحالف والسعودية بالذات بعملية إعادة الإعمار التي تشترط للقيام بها الحسم العسكري وإسقاط صنعاء- وفقاً لمنطق: «سلّم واستلم»، وغيرها من صور التردي بالساحة الجنوبية.
هذا الشعور بالتهميش الذي أبداه بن دغر في تلك المقابلة الصحفية المطولة، يضاعف لدى قطاع كبير داخل «الشرعية»؛ وداخل حزب «الإصلاح» تحديداً من الشعور بسطوة الإمارات وهيمنتها على الجنوب، ويرسّخ من الاعتقاد لدى هذا الحزب من أن «التحالف» الذي يحتجز الرئيس هادي بالرياض، يعمل على إفشال عمل الحكومة وعلى تقويض وجوده كقوة سياسية وعسكرية مقابل تشجيع كيانات أمنية جنوبية يعتبرها «الإصلاح» مليشيات خارجه عن إطار المؤسسات «الشرعية». الوضع السياسي المضطرب بالجنوب عكَسَ نفسه على مُجمل الجوانب الأخرى
وهذا الاعتقاد لدى «الإصلاح» هو ما دفعه لبعث رسالة لمجلس الأمن الدولي، تم تسريبها خلسة ومن غير إعلان رسمي عنها.
هذه الرسالة التي كشفت عنها مصادر مقربة من جهات إعلامية قطرية بمجلس الأمن استهدف فيها «الإصلاح» أمرين:
- الأول دفع التهمة عن نفسه وعن «الشرعية» من أنهما يرعيان مليشيات عسكرية ويشجعان جماعات متطرفة.
- ثانياً الطلب من الأممالمتحدة اعتبار المكونات الأمنية الجنوبية «الحزام الأمني» وقوات «النخبة الحضرمية والشبوانية»، مليشيات «متمردة» لا تخضع لسيطرة «الشرعية»، واعتبار مدير أمن عدن اللواء شلال شايع، متمرداً على «الشرعية».
وهذا التوصيف بهذه الرسالة يناقض، إشادة بن دغر بهذه الوحدات الأمنية الجنوبية وبدورها بمحاربة الإرهاب، في مقابلته الأخيرة في «الشرق الأوسط» حين أثنى على دورها الكبير والدور الإماراتي أيضاً بمحاربة الجماعات «الإرهابية» بحضرموت وشبوة وأبين. ما يعني ذلك أن تلك الرسالة لا تحمل كلياً قناعته كرئيس للحكومة بل قناعات وهواجس حزب «الإصلاح» المتحكم بكل وزارتها ومفاصلها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بتلك الرسالة، بل ألمحت عدد من فقراتها بصورة غير مباشرة إلى أن «التحالف» قد ظل طريقه وهدفه الرئيسي بهذه الحرب المتمثل بإعادة «الشرعية»، وأنه يسعى «لشرذمة اليمن وملشنته» من خلال تصرفاته تلك، بحسب المزاعم «الإصلاحية والشرعية».
وعلى إثر تلك الرسالة وما ورد فيها من تلميحات بوجه «التحالف» وبالذات تهمة التآمر على وحدة اليمن سارعت الإمارات إلى تأكيد التزامها بوحدة اليمن والمحافظة على استقراره.
قد يصب هذا التنافر الحاصل اليوم بين أطراف «التحالف» من جهة وبين أجنحة «الشرعية» وحزب «الإصلاح» من جهة أخرى لمصلحة الجنوبيين و«الانتقالي» الجنوبي، ويساعد المجلس من التمكن على الأرض ويمنحه أريحية أفضل بالتحرك شعبياَ وسياسياً وجغرافياً، لكنه تنافر لا يمكن التعويل عليه بصورة قاطعة وعلى طول الخط، ف«التحالف»، وكما درجت عادته تجاه الجنوب، قد يدير ظهره للجنوب ويتجه صوب مراضاة حزب «الإصلاح» بأية لحظة، خصوصاً أنَهُ بمسيس الحاجة اليوم، وهو يواجه ضغوطاً دولية لإنهاء الحرب، لقوة الإصلاح العسكرية والجماهيرية لإحداث اختراقاً ولو نسبياً بجبهة «الحوثيين» قبل أي مفاوضات قد تجري.
وبالتالي فعلى «الانتقالي الجنوبي» ألا يطمئن أو يراهن كلياً على أية خلافات من هذا القبيل بين «التحالف» و«الإصلاح» طالما وهذه الأطراف ما تزال بحاجة لبعضها بعض وتتبع أساليب الخداع والمكر، فقد يضطر «التحالف» والإمارات في أي لحظة ان يقدم «الانتقالي» والقضية الجنوبية برمتها كبش فداء على مذبح المصلحة العليا الإماراتية إن أقضت الحاجة لذلك، فهكذا يحدثنا منطق تاريخ السياسة عبر العصور، وبهذا تقضي فلسفة الكيد السياسي في حضرة المصالح الكبرى.
