يمرس : عبدالملك المخلافي يطالب المجتمع الدولي بتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبدالملك المخلافي يطالب المجتمع الدولي بتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 04 - 04 - 2018

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية. جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها اليوم المخلافي في الاجتماع الخاص بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 والذي اكد خلاله ان الحكومة الشرعية جاهزة للتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي. ويهدف الاجتماع إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة. وأشار المخلافي الى أن الحرب التي فرضها الانقلابيون اثرت على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة. وفيما يلي نص الكلمة : معالي السيد انطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة معالي السيد أولي ماورو، نائب رئيس الاتحاد الفدرالي السويسري معالي السيدة إزابيلا لوفين، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي لمملكة السويد أصحاب المعالي الوزراء و رؤساء ا لوفود، أصحاب السعادة الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة، أسعدتم بالخير صباحا يشرفني بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير وجزيل الثناء إلى الحكومة السويسرية والحكومة السويدية والأمم المتحدة لتنظيمهم المشترك لهذا الاجتماع الهام، كما أنقل أسمى آيات الشكر والعرفان باسم القيادة السياسية والشعب اليمني إلى كل حكومات الدول والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة. كما أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المستمرة في دعم الشعب اليمني ومبادرتهم بإطلاق خطة العمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية وكذا تقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار للحد من تدهور سعر العملة اليمنية. كما اتقدم بالشكر الخاص لمعالي أمين عام الأمم المتحدة على مشاركته في هذا الاجتماع وحرصه على ان تحظى اليمن بأولويات اهتماماته منذ توليه مهامه كأمين عام للمنظمة الدولية، والتي انعكست بحرصه على الإطلاع عن قرب على الأزمة الانسانية في اليمن من خلال زياراته ولقاءاته بالمسئولين في اليمن و الإقليم والعالم. السيدات والسادة.. لقد أثرت الحرب التي فرضها الانقلابيون على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة. وعلينا ونحن نجتمع اليوم لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، وقبل الحديث عن الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، أن ندرك أن هذه الأزمة الانسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل من صنع الإنسان ونتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الشعب اليمني، وأنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. وهذا ما تنشده الحكومة الشرعية وتعمل من أجله من خلال التعامل الايجابي مع المبعوث الأممي الجديد السيد مارتن غريفيثس ودعمه وتسهيل مهمته، كما دع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.