أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية. جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها اليوم المخلافي في الاجتماع الخاص بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 والذي اكد خلاله ان الحكومة الشرعية جاهزة للتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي. ويهدف الاجتماع إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة. وأشار المخلافي الى أن الحرب التي فرضها الانقلابيون اثرت على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة.