أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية. جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها اليوم المخلافي في الاجتماع الخاص بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018 والذي اكد خلاله ان الحكومة الشرعية جاهزة للتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي.
ويهدف الاجتماع إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة.
وأشار المخلافي الى أن الحرب التي فرضها الانقلابيون اثرت على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة.
وفيما يلي نص الكلمة :
معالي السيد انطونيو غوتيريس، أمين عام الأممالمتحدة معالي السيد أولي ماورو، نائب رئيس الاتحاد الفدرالي السويسري معالي السيدة إزابيلا لوفين، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتعاون الدولي لمملكة السويد أصحاب المعالي الوزراء و رؤساء ا لوفود، أصحاب السعادة الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة، أسعدتم بالخير صباحا يشرفني بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير وجزيل الثناء إلى الحكومة السويسرية والحكومة السويديةوالأممالمتحدة لتنظيمهم المشترك لهذا الاجتماع الهام، كما أنقل أسمى آيات الشكر والعرفان باسم القيادة السياسية والشعب اليمني إلى كل حكومات الدول والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للجمهورية اليمنية للعام 2018 والتي تتطلب حشد 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 22 مليون يمني يعانون من آلام هذه الأزمة. كما أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المستمرة في دعم الشعب اليمني ومبادرتهم بإطلاق خطة العمليات الاستجابة الإنسانية الشاملة وتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية وكذا تقديم المملكة وديعة نقدية بملياري دولار للحد من تدهور سعر العملة اليمنية.
كما اتقدم بالشكر الخاص لمعالي أمين عام الأممالمتحدة على مشاركته في هذا الاجتماع وحرصه على ان تحظى اليمن بأولويات اهتماماته منذ توليه مهامه كأمين عام للمنظمة الدولية، والتي انعكست بحرصه على الإطلاع عن قرب على الأزمة الانسانية في اليمن من خلال زياراته ولقاءاته بالمسئولين في اليمن و الإقليم والعالم. السيدات والسادة..
لقد أثرت الحرب التي فرضها الانقلابيون على الشعب اليمني تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الشامل في اليمن مع توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر صرف العملة، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية، وتدهور القطاع الصحي وشبكات الصرف الصحي في المدن، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المرافق بزيادة مخاطر انتشار الأوبئة.
وعلينا ونحن نجتمع اليوم لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، وقبل الحديث عن الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، أن ندرك أن هذه الأزمة الانسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل من صنع الإنسان ونتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الشعب اليمني، وأنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بما فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وهذا ما تنشده الحكومة الشرعية وتعمل من أجله من خلال التعامل الايجابي مع المبعوث الأممي الجديد السيد مارتن غريفيثس ودعمه وتسهيل مهمته، كما دعمت من قبل المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الانقلاب والحرب، ويخفف الأزمة الإنسانية ويعيد الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن ودول الجوار ويحافظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
لا شك أن العمل الإنساني في اليمن قد واجه خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات والصعوبات التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن تحقيق فاعلية أكثر للعمل الاغاثي. فسلوك المليشيات الانقلابية يسهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني. فقد قامت المليشيات خلال العام المنصرم بحجز ومنع دخول أكثر من 65 سفينة اغاثية وأكثر من 580 شاحنة وتفجير أربع شاحنات غذائية إضافة إلى نهب الالاف من السلل الغذائية وتصريفها في السوق السوداء، وزادت المليشيات من تكلفة البضائع عبر فرض جبايات وإنشاء مراكز جمركية في مداخل المدن الرئيسية و تعمدت فبل يومين فقط باحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة مما ادى الى اتلاف كميات كبيىرة من مواد الاغاثة التي يحتاجها السكان في تلك المناطق و اهدار لاموال المانحين . كما فاقمت الإجراءات التعسفية على البنوك ومداهمة ونهب عدد من البنوك وشركات الصرافة من مخاطر انهيار النظام البنكي.
إن أحد الحلول المناسبة لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل الميليشيات الانقلابية، يتمثل بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الاغاثي وذلك من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية، ونحن في الحكومة الشرعية جاهزون للتعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة والمانحين في كل ما يضمن سلاسة العمل الإغاثي.
كما نقترح عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل أية اشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.
وفي هذه الصدد، فقد رحبت الحكومة الشرعية بتعيين ليز غراندي كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق للشئون الإنسانية ونؤكد أننا سنقدم لها ولفريقها كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها، وقد أكد لها فخامة رئيس الجمهورية خلال استقباله لها الشهر المنصرم أن الحكومة الشرعية شريك للأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وحريصة على مساعدة كل اليمنيين في أرجاء اليمن من صعدة إلى المهرة دون تمييز أو انحياز.
السيدات والسادة،،،
لقد كشف التقرير الأخير لفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تحصيل الميليشيات الحوثية لأكثر من ملياري ونصف دولار أمريكي خلال العام 2017 كموارد من ميناء الحديدة وعائدات الضرائب من شركات الاتصالات والتبغ والنفط وغيرها من الشركات، ومن غير العدل ولا من المنطق أن تسخر تلك الأموال لآلة الحرب ويحرم منها موظفي الدولة والمؤسسات الخدمية وخاصة الصحة والتربية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
مقابل ذلك، أعلنت الحكومة الشرعية ميزانيتها للعام 2018 رغم شحة الموارد المالية، وستعمل كل ما في وسعها للالتزام بما ما ورد في الميزانية من مؤشرات رغم العجز المقدر ب33% .
وإداركا من الحكومة أن توفير مرتبات المدنيين يسهم في التخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية فقد تضمنت الميزانية تغطية مرتبات عام كامل للعسكريين وتغطية مرتبات عام كامل لموظفي الدولة المدنيين في 12 محافظة وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات وغيرها، والحكومة على استعداد لصرف مرتبات المناطق غير المحررة إذا التزم الحوثيون بتوريد العائدات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى فروع البنك المركزي في المحافظات وفقا لآلية تشرف عليها الأممالمتحدة. *سبأ
