أكد مندوب بلادنا الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير خالد حسين اليماني ،ان تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الدولية هي المنفذ الامن لحفظ حياة المدنيين اليمنيين وبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي، وإن الحكومة اليمنية تؤمن أن السلام الذي يصبو اليه الشعب اليمني هو السلام الذي يحمي حقوقه المدنية والدستورية التي ضمنتها مخرجات الحوار الوطني والتي تضمن عدم الدخول في جولات أخرى من الحروب والصراعات مجدداً وتحقق في نفس الوقت تطلعات الشعب اليمني بالحياة الأمنة والمستقرة والكريمة. وقال السفير اليماني في كلمة بلادنا في جلسة النقاش المفتوح حول (حماية المدنيين في النزاع المسلح) "لقد مرت اليمن بواحدة من التجارب الغنية في عملية الانتقال السياسي السلمي للسلطة بعد ما سمي "بثورة الربيع العربي" وكانت ابرز معالم هذه المرحلة النجاحات التي تحققت تحت إشراف الأممالمتحدة وبمباركة مجلس الأمن، والتي تمثلت في إجراء الانتخابات الرئاسية وعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي عالج كافة الاختلالات والاشكال المطلبية التي عاشها اليمن خلال العقود الأخيرة من عمره، وكانت حركة التغيير اليمنية التي بدأت مع تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية إنموذجا للتحول السلمي نحو بناء يمن جديد أراد اليمنيون له ان يكون يمنا اتحاديا ديمقراطيا يضع نهاية لسلطة النظام المركزي والدكتاتوريات وثقافة الاقصاء".
وأضاف "بعد سيادة لغة الحوار والتوجهات المدنية الحضارية، ومع قرب إقرار الدستور اليمني الجديد الذي جاء كمحصلة لمخرجات الحوار الوطني، استغلت المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، هشاشة الدولة في المرحلة الانتقالية وانقلبت على التوافقات الوطنية واحتلت العاصمة اليمنية في سبتمبر 2014 واضعة نهاية دموية لمرحلة الانتقال السياسي السلمية في بلادي".
وأشار إلى إن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المنتخب الذي وقعت عليه مهمة قيادة عملية الانتقال السياسي السلمية، قد قدم التنازلات تلو التنازلات لحماية الوطن ومقدراته والسلم المجتمعي والمدني حماية لأبناء اليمن من ويلات العنف المسلح..لافتاً الى ان الانقلاب الحوثي استمر في تدمير اليمن ومهاجمة المدن وسكانها المدنيين العزل وتدمير البني التحتية وقتل اليمنيين بدم بارد تنفيذا لأجندة ايران التوسعية في المنطقة، فيما بدأت عمليات إطلاق الصواريخ التي زوده بها الكيان الايراني للاعتداء على المدن اليمنية وارضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد اليماني ان الدافع الرئيسي الذي يحرك الحكومة اليمنية وجيشها الوطني ينطلق من حماية السكان المدنيين والبنى التحتية.. مشيراً الى انه وخلال السنوات الثلاث الماضية لم تدخر الحكومة جهدا لقبول مقترحات السلام المقدمة من الأممالمتحدة والتي كان أخرها في الكويت في أغسطس 2016، بحثا عن سلام مستدام يقوم على اساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى وجه الخصوص القرار 2216 لعام 2015،بما يضع نهاية للانقلاب الحوثي ويستكمل الانسحاب وتسليم الأسلحة والصواريخ قبل الخوض في اي ترتيبات سياسية، وصولا لتحقيق امن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي وقطع دابر اذرع ايران الارهابية في المنطقة.
وأوضح ان العاصمة المختطفة صنعاء لا تبعد اكثر من عشرين كيلو عن مرمى نيران الجيش الوطني والذي لديه القدرة العسكرية الكافية لاستهداف أي مكان فيها ولكن حفاظاً على حياة الأبرياء من المدنيين في عاصمة اليمنيين لم يقم الجيش الوطني بالهجوم عليها ..مشيراً الى ان مدينة تعز التي تخضع لحصار مطبق من قبل المليشيا الانقلابية التي تستهدف بشكل شبه يومي المدنيين والبنى التحتية وقصف عشوائي لأكثر مدن اليمن كثافة سكانية سقط جراء عدوان المليشيا عليها الآف الضحايا المدنيين الذين نجتمع اليوم في هذا النقاش المفتوح لبحث سبل حمايتهم وهم يتعرضون لأبشع جرائم المليشيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال "لقد أكثر مندوب النظام الايراني التباكي في هذه الجلسة لمعاناة الشعب اليمني ونسي أن نظامه الارهابي هو من يمول المليشيا الحوثية بالصواريخ والالغام الارضية التي تحصد حياة الالآف من ابناء اليمن ،فليتوقف النظام الإيراني عن دعم المليشيا الحوثية حتى يحل السلام في بلادي".
وأضاف "لقد تمادت الميليشيا الحوثية في انتهاكات حقوق الإنسان اليمني التي طالت الأطفال من خلال استهدافهم عن طريق القصف العشوائي أو عبر تجنيدهم للزج بهم في جبهات القتال ،كما طالت هذه الانتهاكات النساء وذلك إما بسجنهن أو الاعتداء على المظاهرات السلمية لأمهات المختطفين من قبل المليشيا وعليه فان الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين اليمنيين بما في ذلك الدعم اللوجستي في حماية وإعادة تأهيل الأطفال المجندين في صفوف المليشيات وإعادة المخفيين قسريا والمعتقلين. ونقدر عاليا تعاون الدول الأعضاء ودعمهم لحماية المدنيين ونتطلع الى اسناد الحكومة اليمنية للتغلب على الوضع الراهن وذلك بتشجيع المنظمات الدولية التي تعمل على حماية المدنيين في ظروف النزاع المسلح وإغاثتهم وتوفير الدعم الطبي والنفسي للضحايا من المدنيين".
ونوه السفير اليماني ان الحكومة اليمنية تعقد على مجلسكم الموقر والمجتمع الدولي من خلفه الكثير من الآمال لتعزيز حماية المدنيين في الصراع المسلح وذلك بالضغط على الانقلابيين الحوثيين المدعومين من ايران للتخلي عن السلاح والاستماع الى صوت الحوار والعقل لإنهاء الاقتتال الذي سقط جراءه آلاف المدنيين الأبرياء في بلادنا.
ودعا السفير الى الضغط على هذه المليشيات لتجنب استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وعدم استخدامهم كدروع بشرية وإنهاء استخدام المليشيات للمدارس والمستشفيات والمؤسسات المدنية كثكنات عسكرية أو لوضع منصات إطلاق الصواريخ منها أو لأغراض قتالية تعرض حياة هؤلاء الأبرياء للخطر وتقدمهم قرباناً لجنون هذه المليشيات في مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم استهداف المدنيين في النزاع المسلح.
