أكد مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة، خالد اليماني، أنه ومنذ انتهاء مشاورات الكويت رفض الطرف الانقلابي التعاطي الإيجابي مع أفكار السلام المنطلقة من روح المرجعيات الثلاث. وأضاف في بيان اليمن خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع في اليمن، أن المليشيا الانقلابية، أصرت، على مواصلة الحرب وتطويرها واستغل الهدنة في تهريب المزيد من الصواريخ متوسطة المدى والتي يبلغ مداها أكثر من 600 كيلومتر مثل تلك التي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية الأراضي المقدسة عند جميع المسلمين في المملكة العربية السعودية، وصواريخ نور والقاهر البحرية إيرانية الصنع والتي تم تعديلها للإطلاق من البر للاعتداء على الممرات المائية الدولية جنوبالبحر الأحمر. وأشار اليماني، إلى أن تقارير لجان العقوبات وتقارير الأسطول الأمريكي العامل في المنطقة أكدت حجم الشحنات المتواصلة التي تزود بها إيران الانقلابيين في اليمن، وفشل مجلسكم هذا في إصدار بيان يشجب فيه هذه الدولة الراعية للإرهاب رغم بيانات العديد من الدول الأعضاء المرسلة إلى السيد الأمين العام و مجلس الأمن. وقال إن خيار السلام كان ولا يزال خيار الحكومة اليمنية كمبدأ لا حياد عنه لإنهاء معاناة الشعب اليمني الصابر الذي تحمل وما يزال تبعات الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على كل مناطق اليمن، إيمانا من الحكومة بأن السلام هو السبيل الوحيد للخلاص من طغيان العصابات الإجرامية وأمراء الحرب وتحرير أبناء شعبنا اليمني الصابر من حفنة من القتلة عديمي الضمير دمروا مقدراته ويهددون بشكل يومي فرصه في العيش الكريم. ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين كان تجاوب الحكومة اليمنية إيجابيا ومسؤولا مع مبادرات المجتمع الدولي، وقدمنا في الحكومة اليمنية وما نزال التنازلات الصعبة والمؤلمة من اجل السلام في اليمن فيما كان موقف الطرف الانقلابي متشددا ورافضا للحلول السلمية ومصرا على بقاء الحال وسيطرة المليشيات والعصابات على حاضر ومستقبل اليمنيين. ولعل ذلك قد دفع البعض للاعتقاد بأنه بالإمكان تقديم أفكار تقوض مفاهيم السيادة واستعادة الدولة والذهاب لترتيبات أمنية دون أية ضمانات ودون أدنى فهم للخلفية الاجتماعية والجغرافية والسياسية لطبيعة الصراع في اليمن. وأضاف: "وحينما كنا نؤكد على أهمية المرجعيات في الازمة اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216 كان الطرف الانقلابي يصر على التنصل عنها وواصل التمادي في إجراءاته احادية الجانب المرفوضة من المجتمع الدولي مثل إقامة الكيان السياسي المسخ لإدارة الدولة وتكليف من يقوم بتشكيل حكومة الانقلاب". نص بيان اليمن أمام مجلس الأمن الدولي: يلقيه سعادة السفير خالد حسين محمد اليماني المندوب الدائم – نيويورك 31 أكتوبر 2016 السيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل سعادة السفير فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا الاتحادية الصديقة على قيادتكم الحكيمة لأعمال المجلس لشهر أكتوبر الجاري، و على أتاحه الفرصة لنا للحديث أمام مجلسكم الموقر، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى السيد الأمين العام والى مبعوثه الخاص الى اليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد على الجهود الكبيرة التي قام وما يزال يقوم بها استمرارا لما سبق من جهود مشكورة من أجل التوصل الى اتفاق سلام يضع نهاية للانقلاب على الدولة اليمنية ويوقف مأساة الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي- صالح ضد شعبنا منذ سبتمبر 2014. السيد الرئيس، السيدات والسادة السفراء، الحضور الكرام، اليوم بعد عامين من الانقلاب في اليمن يبدو المشهد كئيبا قاتما فقد دمرت المليشيات الحوثية المتحالفة مع الرئيس السابق مقدرات الأمة اليمنية ونهبت موارد اليمن الشحيحة وفتحت الباب على مصراعيه للجوع والامراض والأوبئة تفتك بالسكان ولسان حالها يقول لكل اليمنيين اما القبول بمشروع الانقلاب وسيادة الطائفية السياسية و القبول بالمشروع الإيراني في صنعاء وخلق بؤر التوتر الدائم في الجزيرة والخليج وإلا الموت والدمار. لقد قدم وكيل الشؤون الانسانية جزءا من الوضع الإنساني الذي اطلع عليه في مناطق سيطرة الانقلابيين والذين اعاقوا وصول المساعدات الانسانية الى مدينة تعز المحاصرة ورفضوا دخول بعثة الاممالمتحدة الى المدينة. ومنذ انتهاء مشاورات الكويت رفض الطرف الانقلابي التعاطي الإيجابي مع أفكار السلام المنطلقة من روح المرجعيات الثلاث، وأصر على مواصلة الحرب وتطويرها واستغل الهدنة في تهريب المزيد من الصواريخ متوسطة المدى والتي يبلغ مداها اكثر من 600 كيلومتر مثل تلك التي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية الاراضي المقدسة عند جميع المسلمين في المملكة العربية السعودية، وصواريخ نور والقاهر البحرية إيرانية الصنع والتي تم تعديلها للإطلاق من البر للاعتداء على الممرات المائية الدولية جنوبالبحر الأحمر. لقد أكدت تقارير لجان العقوبات وتقارير الأسطول الامريكي العامل في المنطقة حجم الشحنات المتواصلة التي تزود بها ايران الانقلابيين في اليمن، وفشل مجلسكم هذا في إصدار بيان يشجب فيه هذه الدولة الراعية للارهاب رغم بيانات العديد من الدول الأعضاء المرسلة الى السيد الأمين العام و مجلس الأمن. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد كان خيار السلام ولايزال خيارنا في الحكومة اليمنية كمبدأ لا حياد عنه لإنهاء معاناة شعبنا اليمني الصابر الذي تحمل وما يزال تبعات الحرب الظالمة التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على كل مناطق اليمن، إيمانا من الحكومة بأن السلام هو السبيل الوحيد للخلاص من طغيان العصابات الإجرامية وأمراء الحرب وتحرير أبناء شعبنا اليمني الصابر من حفنة من القتلة عديمي الضمير دمروا مقدراته ويهددون بشكل يومي فرصه في العيش الكريم. وخلال العامين الماضيين كان تجاوب الحكومة اليمنية إيجابيا ومسؤولا مع مبادرات المجتمع الدولي، وقدمنا في الحكومة اليمنية وما نزال التنازلات الصعبة والمؤلمة من اجل السلام في اليمن فيما كان موقف الطرف الانقلابي متشددا ورافضا للحلول السلمية ومصرا على بقاء الحال وسيطرة المليشيات والعصابات على حاضر ومستقبل اليمنيين. ولعل ذلك قد دفع البعض للاعتقاد بأنه بالإمكان تقديم أفكار تقوض مفاهيم السيادة واستعادة الدولة والذهاب لترتيبات أمنية دون أية ضمانات ودون أدنى فهم للخلفية الاجتماعية والجغرافية والسياسية لطبيعة الصراع في اليمن. وحينما كنا نؤكد على أهمية المرجعيات في الازمة اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216 كان الطرف الانقلابي يصر على التنصل عنها وواصل التمادي في إجراءاته احادية الجانب المرفوضة من المجتمع الدولي مثل إقامة الكيان السياسي المسخ لإدارة الدولة وتكليف من يقوم بتشكيل حكومة الانقلاب. وحينما انفضّت مشاورات الكويت بعد رفض الطرف الانقلابي التعامل الإيجابي مع مساعي المبعوث الخاص ومساعي الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن تواصلت الجهود الدولية وتمخضت عن الأفكار التي أطلقتها الاجتماعات الوزارية للرباعية الدولية في جدةونيويورك ولندن، وكنا في الحكومة اليمنية قد رحبنا بالجهود الجديدة التي ترفد جهود الاممالمتحدة مع تأكيدنا بان اي محاولة للخروج عن مرجعيات السلام الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بالشأن اليمني ومن بينها القرار 2216، إنما تصب في صالح تأجيج العنف في اليمن ولن تؤدي الى انحسار المشروع الانقلابي. ان اي أفكار لاتؤدي الى وضع نهاية للانقلاب والانسحاب من كافة المدن ومؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة والصواريخ إنما تشكل تماهيا مع المليشيات وقبولًا بمنطق الاٍرهاب. فالسلام المستدام لن يتحقق بمكافاءة الانقلابيين على انقلابهم وتسليمهم السلطة علي طبق من ذهب، ولن يتحقق السلام بإبقاء غالبية السلاح بيد المليشيات وإبقائها تحتل المحافظات والمدن والقرى اليمنية تحت حجة تجزئة الحل وتزمينه، في الوقت الذي تتم المطالبة بإنهاء الشرعية وتسليم الحكومة للانقلابيين. ولن يتحقق السلام بتجاهل للمرجعيات المعترف بها والقفز عليها وتجاهل تضحيات الشعب اليمني الرافض للانقلاب، ولن يتحقق السلام بتجاهل انتصارات الشعب اليمني ودحره للانقلاب من معظم الاراضي اليمنية. والسلام لن يتحقق بدون ابعاد كل من تسبب في اعاقة انتقال السلطة والفترة الانتقالية وانقلب على الوفاق والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأشعل الحرب والدمار في أنحاء اليمن وهدد السلم والأمن الدوليين وهدد أمن واستقرار الدول المجاورة وحرية الملاحة في الممرات الدولية واتخذت ضده عقوبات تحت الفصل السابع من قبل مجلس الامن الدولي وضمن قوائم العقوبات الدولية وهم على عبدالله صالح ونجله احمد وعبدالملك الحوثي واشقائه ومعاونيه والذين يشكل بقائهم خطرا على السلام والأمن في مستقبل اليمن كما كان في ماضيه. لقد أصدرت كافة الفعاليات السياسية الوطنية من احزاب سياسية وقيادات عسكرية وأمنية والقيادات المنتخبة في المجالس التنفيذية للمحافظات والفعاليات المدنية الشبابية والمرأة بيانات شجب لكل جهود حرف مسار السلام وتأجيج الصراع في اليمن والتأكيد على مرجعيات السلام الثابتة ودعم فخامة رئيس الجمهورية لقيادة المفاوضات وصولا الى دفن المشروع الانقلابي والانتصار لقيم الجمهورية والديمقراطية وبناء الدولة الاتحادية. ان السيادة اليمنية اليوم تتمثل في مؤسسة الرئاسة اليمنية والتي لايمكن المساس بها باعتبارها المسؤولة والضامنة لاستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنية ولاستكمال تقديم مشروع الدستور الاتحادي الجديد والانتقال اللاحق لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية. لقد حذرنا في الحكومة اليمنية في اكثر من مناسبة من ان ممارسة الضغوطات على الحكومة الشرعية ستؤدي الى تقوية وضع القوى الانقلابية ولن يمكّن المجتمع الدولي من الإسهام في جهود استعادة الدولة اليمنية بل سيغذي الشعور لدى القوى الانقلابية بان المجتمع الدولي بات اقرب الى تفهم مشروعهم التوسعي الإيراني في اليمن. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد أكدت مرارا من هنا من منصة مجلس الأمن بان الحرب في بلادي اليمن يمكن ان تكون نهايتها اليوم واعدت ذلك الى قدرة أبناء الشعب اليمني الرازح تحت نير الانقلاب ورفضهم لشعار الموت الذي ترفعه مليشيات الحوثي والخروج بصوت واحد رفضا للانقلاب والمطالبة بوضع نهاية له و لهذه الحرب الظالمة على شعبنا اليمني العظيم. انني اهيب بالكيان الجمعي الحي للشعب اليمني للخروج ضد طاغوت المليشيات الاجرامية التي احالت حياة شعبنا الى كابوس حقيقي، ولنعود معا كقوى سياسية ومجتمعية يمنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي صغناه بأحلامنا وتطلعاتنا المشروعة للحاق بركب الإنسانية وبناء يمن مسالم ديمقراطي اتحادي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، في الختام، تثمن الحكومة اليمنية كثيراً الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد الأمين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، وكذلك الجهود التي يبذلها مجلسكم الموقر، وسفراء مجموعة ال18 لتحقيق السلام الأمن والاستقرار في اليمن. كما نجدد شكرنا وعميق امتناننا للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف العَربي لاستعادة الشرعية في اليمن. وتهيب الحكومة اليمنية بجميع أعضاء مجلس الأمن وتدعوهم إلى مواصلة جهودكم الموحدة التي رافقت الازمة في اليمن منذ بدايتها في 2011، وبفضل هذا الموقف الموحد لمجلس الامن تحققت الكثير من الإنجازات في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية والتي تضاف الى سجل الأممالمتحدة الناصع في حل المنازعات في العالم، ومن هنا فإننا نطالب مجلسكم الموقر لاتخاذ موقف صارم تجاه الانقلابين وممارسة مزيد من الضغط عليهم للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
