أخيراً وبعد 6 جولات له متنقلا بين عواصم أوربية وعربية، أعلن المبعوث الأممي مارتن جريفيث عن موعد المفاوضات اليمنية. الزمان هو ال 6 من سبتمبر المقبل والمكان هو جنيف. وربما تفاجأت الأطراف اليمنية بأن تكون جنيف محطة ثانية للقاء، بعدما كانت الأنظار تتجه صوب السويد والكويت التي زارها مؤخرا جريفيث قبيل تقديم إحاطته في مجلس الأمن الدولي بيوم واحد. مع ذلك تقول المعطيات السياسية إنه لا خلاف حتى اللحظة بشأن الزمان أو المكان، والأنظار جميعها تتجه صوب المواقف والتحركات التي ستلي هذا الإعلان، وستسبق هذا الموعد. كيف ومن سيمثل الأطراف وبأي حلة سيذهب المتخاصمون والمشاركون؟ بل بأي صورة ستذهب الأطراف التي دعاها المبعوث الأممي؟ وحتى اللحظة لا تعليقات رسمية من قبل الأطراف اليمنية بشأن هذا الإعلان والتعامل معه. الإعلان وحده مثل تطوراً مهماً على طريق إعادة الأطراف المتصارعة إلى الطاولة من جديد، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى. وبلا شك فإنه سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة ترتيبات ستسبق موعد المفاوضات التي ستنطلق من جنيف. «العربي» تتبع وراء الخطوات التي سيقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بعد إعلانه هذا، وعن طبيعة الجهود التي تجري وستجري خلال الأيام القادمة. مصادر مقربة من مكتب المبعوث الأممي، كشفت ل «العربي عن «لقاء تشاوري سيجري في لندن في ال6 من أغسطس الجاري، وسيستمر حتى العاشر من الشهر، وسيضم هذا اللقاء قيادات سياسية يمنية مختلفة ومن جميع التيارات والمكونات، وسينعقد بحضور المبعوث الأممي». وحصل «العربي» من مصادر في مكتب جريفيث على نسخة من جدول الأعمال التي سيحتضنها هذا اللقاء، حيث تشير الوثيقة إلى «أن في ال6 من أغسطس الوصول إلى ويلتون بارك، وفي ال 7 من أغسطس الجلسة الافتتاحية، واحاطة عن العملية السياسية، وتحديات استئناف العملية السياسية ومن ثم استراحة الغداء، وعلى أن يلي هذه الاستراحة مناقشة فرص استئناف العملية السياسية وتختتم الاعمال في هذا اليوم بملخص لتلك النقاشات». جدول الأعمال وبحسب وثيقة جدول الأعمال «يتم في ال 8 من أغسطس مناقشة الحديدة الخيارات والحلول، يلي ذلك ملخص المناقشات والجلسة الختامية، وفي ال 9 من أغسطس المغدرة من ويلتون بارك». وكشفت المصادر المقربة من مكتب جريفيث، ل «العربي»، عن «عدد من المشاركين السياسيين اليمنيين الذين سيحضرون هذا اللقاء التشاوري، وينتمون لمختلف الأطراف والمكونات من بينها قيادات في الانتقالي والمؤتمر والنساء والمجتمع المدني»، من ضمنها كل من «خالد بحاح، حيدر ابوبكر العطاس، علي منصر، محمد مسدوس، عبدالكريم دماج، عبدالله الصايدي، نبيلة الزبير، هالة القرشي، محمد عزان، عبدالملك عبدالرحمن الارياني، عبده غالب العديني، محيي الدين الضبي، علي عشال، عبدالباري طاهر، باشراحيل هشام باشراحيل، اسمهان العلس، نصر طه مصطفى، مصطفى النعمان، عبدالملك العجري، سيف الوشلي». مصادر «العربي»، أكدت أن «المبعوث الأممي سيناقش قضية الحديدة والمبادرة المتعلقة بإيقاف هذه المعركة بدرجة رئيسية، ومن ثم القضايا المتعلقة باستئناف الحوار هذه المرة وبشكل جدي وليس كالمرات السابقة»، موضحة أنه «يسعى وراء ذلك إلى لم الشمل، وهو حريص على أن تكون كل الأطراف والمكونات اليمنية مشاركة في هذا الحوار، وذلك حتى يضمن لهذا الحوار النجاح قدر الإمكان». وبالنسبة لحضور بحاح وإعادته إلى الواجهة، فإن الهدف من ذلك، وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة: «مشاركة جنوبية مختلفة ليس لجنوبي الشرعية وإنما للمجلس الانتقالي والذين هم خارج الشرعية». «الشرعية» حاضرة وغائبة وكشفت المصادر أن «هذه اللقاءات تتم خارج علم الشرعية، وأن المبعوث الأممي يتحرك مع كل الأطراف اليمنية ويحاول التواصل مع كل المكونات التي ممكن أن تلعب دورا في إنجاح الحوار»، لافتة إلى أن المبعوث «يحظى بدعم أمريكي وفرنسي وبريطاني قوي وحتى روسي لفرض الحل، وهناك ضغوطات على الشرعية قوية هذه المرة لتقديم تنازلات حقيقية، والشرعية تحاول اللعب على الأوراق وتحاول مهاجمة الدور الأممي بين فترة وأخرى». إنزعاج أممي مصادر مقربة من مكتب جريفيث، أكدت أن «هناك انزعاجاً من بعض التصرفات الدبلوماسية التي تقوم بها أطراف في الشرعية، والخارجية اليمنية»، موضحة أن «موقف الشرعية ضعيف ومحل تراجع، بسبب غياب الرؤية الواضحة خصوصا في الجانب الدبلوماسي». وعن هذه المسارات وهذه الجهود الجديدة، تواصل «العربي» مع مصادر سياسية في حكومة «الشرعية»، للإستفسار عن موقف الحكومة، فأكدت أن «الحكومة تفاجأت بدعوة المبعوث الأممي إلى المفاوضات في جنيف، ولم يكن هناك أي تنسيق مسبق معها لا حول الموعد ولا حول طريقة التمثيل، التي قال في لقائه مع بن دغر إنها ستكون مختلفة عن طريقة ولد الشيخ، وهذا يعني انها قد تكون متعددة الأطراف لإتاحة الفرصة أمام الجميع».
