توالت ردود الأفعال السياسية والصحافية اليمنية حول قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء اليوم والذي قضى بإعفاء رئيس الوزراء اليمني السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر من منصبه وتعيين الدكتور معين عبدالملك سعيد - وزير الأشغال العامة والطرق - رئيسا للوزراء وتعيين الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائبا لرئيس الوزراء. وجاء الرد الأول من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد بن دغر نفسه الذي بارك القرار بتعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا للوزراء. وقال بن دغر في صفحته الرسمية على تويتر " تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة. وتباينت الردود السياسية ومن عدد من الصحافيين اليمنيين حول قرار تغيير رئيس الوزراء اليمني حيث قال الكاتب اليمني والقيادي السابق في جماعة الحوثي " علي البخيتي " أن اقالة بن دغر وتعيين غيره أمر اعتيادي لو لم يكن هناك ديباجة حاقدة في القرار وإحالة للتحقيق؛ وأضاف البخيتي " هذا ما جعل قرار هادي فضيحة؛ فقد حمل الحكومة المسؤلية ثم نص على بقاء أعضائها؛ قرار من سطور قليلة يحمل كمية هائلة من الحقد والتناقض والاستغلال لأزمة إنسانية، الإعصار الذي ضرب المهرة. فتحي بن لزرق وهو رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصادرة من عدن علق على القرار قائلا" بالنظر الى رئيس الوزراء الجديد فالواضح ان الرجل لايملك خبرة عمل كبيرة وليس من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي. ويضيف بن لزرق في حائطه على فيسبوك " لكن فرص نجاح رئيس الوزراء الجديد وفشله لن تكن مرتبطة باي شكل من الاشكال بمؤهلاته ولكن بأمور اخرى كثيرة لعل اولها واهمها. اجراء اصلاحات مالية وادارية حقيقية في جهاز الدولة الاداري واستئناف عمليات تصدير النفط والغازو ضبط الفساد المستشري في صفوف الجيش الوطني و التوافق الاماراتي السعودي على السماح للحكومة بالعمل من الداخل إضافة إلى دعم كافة الاطراف السياسية والحزبية لرئيس الوزراء الجديد وتسهيل مهامه ووقف حالة الصراع السياسية المتصلة بالحكومة ونشاطها. وإجراء الحكومة السعودية مراجعة سريعة للاجراءات المتخذة بحق المغتربين اليمنيين كونهم واحدة من اهم موارد النقد الاجنبي لليمن حاليا. مختتما " مادون ذلك .. لن يتغير شيء سينهار الريال اكثر وستزداد حياة الناس صعوبة من جانبها قالت وزيرة حقوق الإنسان الأسبق الدكتورة حورية مشهور " أن تقليص الحكومة وتخفيض عدد العاملين في السلك الدبلوماسي ومنع تعيين الأقارب هي أولى الخطوات التي يمكن أن يستهل بها رئيس الحكومة عمله.البلاد بحاجة إلى حكومة رشيدة وفعالة. وقال رئيس المركز الاقتصادي اليمني للدراسات والبحوث مصطفى نصر " نبارك تعيين د معين عبدالملك رئيسا للحكومة. الرجل فني ومهني وينسج علاقات جيدة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. مضيفا "سيكون الدكتور معين أمام تحدي كبير لاسيما وأنه قادم من خارج المربع السياسي. يحتاج الى فريق حكومي مصغر من الكفاءات ومساندة الرئاسة والأحزاب والمؤثرين الإقليميين على القرار اليمني. من جانبه اكتفى رئيس دائرة التدريب والتأهيل بنقابة الصحافيين اليمنيين نبيل الأسيدي بتعليقه ساخرا " تغيير سائق الباص لايعني أن الباص بخير" من جهته قال الملحق الإعلامي بسفارة اليمن لدى الرياض عارف أبو حاتم " أخيرا وصل أحد شباب #ثورة_فبراير إلى سدة الحكم، تعيين الدكتور المهندس الشاب معين عبدالملك سعيد رئيسا للوزراء خلفا للدكتور أحمد بن دغر، والدكتور معين شخصية قيادية وكفاءة ادارية وصاحب رؤية عصرية للبناء والتغيير. بدوره الصحافي صدام الكمالي علق على القرار قائلا " كانت متوقعة إقالة بن دغر، لكن لماذا إحالته إلى التحقيق؟ هناك بالتأكيد أسباب غير التي ذكرت بالقرار الجمهوري وعلينا معرفتها. أما تعيين معين عبد الملك خلفا له، فهو قرار موفق برأيي، ظل الرجل خلال الفترة الماضية يعمل بصمت وهو نموذج للمسؤول المجتهد والنزيه كما أظن.. بالتوفيق. كما أضاف الصحافي والكاتب غمدان اليوسفي قائلا " كان يفترض أن يقيل الرئيس الحكومة بكاملها، أما إقالة بن دغر فهو مخالف لكل الأعراف وهي ذات الغلطة التي ارتكبت أثناء إقالة بحاح.. ودور رئيس الوزراء الأول هو تشكيل الحكومة وليس تعيينه فقط ليدير الثلة الموجودة . من حائطه على الفيسبوك علق الدكتور كمال البعداني قائلا " لا يختلف اثنان بخصوص الفساد المستشري ولكن في الشرعية كمنظومة متكاملة رئاسة وحكومة وغيرها .. وأضاف البعداني " ليس من العدل تحميل بن دغر وحده كل تلك التبعات . فهو مثله مثل رئيس الدولة لم يستطيع البقاء في عدن لاسباب يعرفها الجميع . والمدة التي قضاها هناك حورب فيها بكافة الطرق والاساليب ووصل الامر الى محاصرته بالمعاشيق واقتحام مكتبه في مبنى رئاسة الوزراء ومع ذلك ظل يهتف لشرعية هادي . قراراته لا تنفذ على ارض الواقع لعدم وجود القوة المساندة لتطبيق تلك القرارات . وحول القرار قال السفير اليمني السابق لدى دولة البحرين مصطفى النعمان " أن اقالة بن دغر كانت متوقعة! اتهامه بالتقصير وإحالته للتحقيق غير مقبول ولا عقلاني وقصير النظر.اذا كان الامر صحيحا فالاتهام يخص الشرعية بأكملها بمن فيهم رئيس الدولة ومساعديه. وأضاف النعمان " الخلف شخص فني بعيد عن الفعل السياسي لكن هذا العهد اعتدنا معه سوء الظن. قرارات العهد لا تبعث على الامل. من جهته قال المحامي يحيى غالب المؤيد للمجلس الانتقالي " أن اقالة بن دغركان يفترض حصوله مبكرا أمااحالته للتحقيق واتهامه بجرائم جسيمه فهذا يثبت صحة مطالب المجلس الانتقالي والتحرك الشعبي ويثبت نزاهة قيادات الانتقالي الذين تم اقالتهم بسبب انتمائهم الوطني لثورة الجنوب وللمجلس الإنتقالي فلم تستطيع حكومة الفسادتوجيه لهم أي اتهامات حتى ملفقه، حسب وصفه.
