أكد المركزي على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. قرر المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، متهمًا إسرائيل بالتنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة. وأكد المجلس في بيان ختام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، “دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية” بحضور الرئيس محمود عباس، على وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية، للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. وخوّل المجلس المركزي الفلسطيني الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بمتابعة وضمان تنفيذ ذلك. وحمّل المجلس المركزي حركة “حماس” المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017 ، مؤكدًا رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار أن ذلك جزء من صفقة القرن. وأكد المركزي على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي. ويأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ، في ظل ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وفي وقت يشهد انقسامًا جغرافيًا سياسيًا في الموقف الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.
