قالت مصادر سياسية رفيعة إن التوافق بين أطراف العملية السياسية على تعديل وزاري محدود للحكومة لايزال يواجه الإخفاق في ظل فشل الحكومة الحالية في تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين لإخراج البلاد من أزمتها وهو ما ينذر بمخاطر حقيقية خاصة في الجانب الاقتصادي والأمني الأمر الذي يهدد بانهيار كامل لما تبقى من مؤسسات الدولة. وقالت مصادر مقربة من رئاسة الحوار للصحيفة إن المبعوث الأممي جمال بن عمر تحدث في أكثر من اجتماع بشأن المناقشات والمداولات الخاصة بالحكومة الجديدة "أن تلك النقاشات لم تكن مسئولة بقدر ما كانت خلافات بشأن أسماء وليس برامج أو مشاريع عمل". ونقلت صحيفة "الأمناء "عن المصادر أن التعديل الوزاري المحدود يشمل في معظمه وزارات محسوبة على المجلس الوطني الذي يرأسه دولة الرئيس محمد باسندوة بصورة شكلية ويقوده فعليا ويصنع قراراته الشيخ حميد الأحمر كما يقول خصومهم السياسيون. ورجحت المصادر نفسها فشل الأطراف في التوصل إلى تشكيلة مثالية لخمس حقائب وزارية على الأقل من قبل أحزاب اللقاء المشترك لا سيما في ظل وجود صعوبات كبيرة بسب خلافات عميقة وانعدام الثقة التي اتسعت مؤخرا بين قيادات المشترك. وقال مسئول رفيع في قيادة المشترك ل"الأمناء" إن ما زاد الفجوة في التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء الوزراء الجدد غياب الدكتور ياسين سعيد نعمان, الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني, الذي كان يلعب أدوارا ومواقف مهمة تفرمل الخلافات وتقلص الفجوات بين قيادات الأحزاب في أوقات كثيرة. وأضاف المسئول: "في تشكيلة حكومة باسندوة أسهم الدكتور ياسين في تجاوز انقسام وخلافات كبيرة بين قادة الأحزاب عندما تمترس كل طرف في مكانه بشأن تقاسم الحقائب وبشكل خاص وزارات المالية والكهرباء والإعلام". وأرجعت المصادر فشل الاتفاق على حكومة جديدة إلى أن الأطراف السياسية لم تتفق على شخص رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف باسندوة. ويتمسك حزب الإصلاح بدولة الرئيس محمد باسندوة بعد رفضه أسماء مفترضين لرئاسة الحكومة مثل رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالكريم الإرياني والمهندس حيدر أبوبكر العطاس إضافة إلى اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع الحالي, ودخل على الخط نفسه حزب المؤتمر جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي رفض هو الآخر تلك الأسماء أيضا. وقالت المصادر إن الخلافات تتمحور بشأن وزارات الدفاع والداخلية والنفط والإعلام والمالية والكهرباء, وقد جرى التوافق على تغيير وزراء تلك الوزارات غير أن التوافق على الوزراء الجدد لايزال يواجه صعوبة حتى الآن بسبب الخلافات العميقة بين قيادات المشترك على وجه الخصوص.