قال مصدر سياسي رفيع ل"الشارع" إن مشاورات جارية, منذ منتصف الأسبوع الماضي, بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وقيادات أحزاب اللقاء المشترك, يجري فيها تداول الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة, وأبرز الوزراء فيها. وأوضح المصدر أنه جري النقاش حول من تُسند له مهمة رئاسة الحكومة بدلاً عن محمد سالم باسندوة, إلي غادر البلاد, الأسبوع الماضي, "حانقاً" بعد تأكيد المضي في التشاورات حول تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومته التي عجزت عن القيام بمهامها, وعدد من وزرائها تورط في قضايا فساد كبيرة. وأفاد المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه, أن "هناك أربعة أسماء مطروحة, حتى اللحظة, لرئاسة الحكومة الجديدة, وهذه الأسماء هي الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب الاشتراكي, والدكتور واعد باذيب, القيادي الاشتراكي وزير النقل الحالي, والدكتور صالح باصرة, عضو اللجنة الفنية للترتيب لمؤتمر الحوار, والدكتور محمد السعدي, الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح, الوزير الحالي للتخطيط. وذكر المصدر أنه لم يتم بعد حسم اسم الشخص ال1ي سيتم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة, مؤكدا وجود خلافات حول عدد من الوزارات, والأسماء التي تم اقتراحها لتولي مواقع وزارية في الحكومة المرتقبة. وطبقاً للمصدر؛ فقد طرح الرئيس هادي, واللواء الركن محمد علي القاسمي, المفتش العام للقوات المسلحة, اسم عبد القادر علي هلال, الأمين الحالي لأمانة العاصمة, كي يتولى منصب وزير الداخلية في الحكومة المرتقبة؛ إلا أن الشيخ حميد الأحمر, والتجمع اليمني للإصلاح, اعترضوا على ذلك, ورفضوا المقترح بشكل كامل. وقال المصدر إن حميد الأحمر, وتجمع الإصلاح, طرحوا اسم اللواء الدكتور رياض القرشي, رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية, كمرشح لهم لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة, إلا أن الرئيس هادي رفض المقترح, ويصر على تعيين هلال, أو شخص أخر يتمتع بالاستقلالية, في إشارة الى أن القرشي محسوب على الإصلاح, واللواء علي محسن الأحمر. وأفاد المصدر أن "الإصلاح هددوا بتعليق مشتركته في الحكومة الجديدة, والانسحاب من المواقع التي يتولونها في مرافق الدولة, والعودة الى ساحات الاحتجاج في حال أصر هادي على تعيين هلال وزيراً للداخلية. وقال المصدر: "الإصلاح يطرح شروطاً للقبول بتغيير الحكومة, وأهم تلك الشروط تغيير محافظي تعز, شوقي أحمد هائل, وحجة, علي القيسي, غير أن هادي يرفض ذلك, إضافة الى شروط أخرى متعلقة بالوزارات". وأضاف: "يشترط الإصلاح تغيير المحافظين مقابل القبول بتغيير باسندوة, حتى لو تم تغيير شوقي والقيسي بآخرين من المؤتمر الشعبي العام. وهناك خلاف حول حقيبة وزارة الداخلية, فالإصلاح يقول إنه إذا كانت الداخلية سبباً في ضعف الأمن فوزارة الدفاع شريكه في ذلك, وعليه لابد من تغيير وزير الدفاع والداخلية, وليس وزير الداخلية فقط, غير أن هادي رفض ذلك لأنه متمسك ببقاء وزير الدفاع. وفيما أوضح المصدر إن المشاورات مستمرة من أجل الوصول الى اتفاق حول تسمية رئيس الحكومة, ووزراء الوزارات السيادية؛ أشار إلى أن المشاورات كثفت منذ الأربعاء الماضي, "وما زالت مستمرة حتى اللحظة", وأفاد المصدر أن لقاءات غير معلنة, عقدت, تعقد, بين الرئيس هادي وقادة أحزاب اللقاء المشترك. وقال المصدر إن الإصلاح يصرون على ضرورة أن تسند لهم وزارات الداخلية, والمالية والتربية, والعدل, وأشار المصدر إلى أن هناك خلاف أيضا حول اسم من ستسند له وزارة المالية في الحكومة الجديدة خلفا لصخر الوجيه, حيث يطرح الإصلاح شخصاً من أعضائه يدعى القرشي لتولي حقيبة المالية. وقال المصدر: "الرئيس هادي قال لهم: إما تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات, ومن خيرة أبناء الشعب, أو حكومة خبرات تكنوقراط بلا حزبية, وبالتصويت, إما حكومة حزبية, وحكومة محاصصة, فقد جربناها وأثبتت فشلها, لأنكم قدمتهم فيها (يقصد حكومة باسندوة) وزراء لهم اكثر من سنة ونصف أعادوا البلاد إلى أسوا من 2010, أمنياً واقتصادياً مالياً وإراديا وتربوياً وصحياً.. كل شيء تراجع الى الاسوأ, واغلب الوزراء الحاليين غير متخصصين, وكثير منهم كانوا من الفاشلين المجربين في حكومات سابقة للمؤتمر الشعبي العام". على صعيد آخر: قال مصدر عسكري رفيع ل"الشارع" إن لجنة غير معلن عنها, ومكونة من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد, واللواء الركن محمد علي القاسمي, المفتش العام للقوات المسلحة, واللواء عبد الله علي عليوة, مستشار القائد الأعلى للجيش, واللواء الركن أحمد علي الأشول, رئيس هيئة الأركان, تقوم, هذه الأيام "تعبئة الملاك للمناصب الشاغرة, حيث سيتم, قريباً, الإعلان عن قرارات عسكرية ستتضمن تعيينات في دوائر وزارة الدفاع, وعدد من المواقع العسكرية الأخرى, وتوقع المصدر صدور, قريباً, قرارات عسكرية ومدنية جديدة. وأكد المصدر صدور, أمس الأول, تعميم إلى كافة ألوية ووحدات القوات المسلحة تقضي برفع درجة الاستعداد والحيطة والحذر من هجمات متوقعة قد يُنفذها تنظيم القاعدة. من جهة أخرى؛ قال مصدر سياسي رفيع إن مشاورات سياسية أخرى تجرى للإعداد من أجل إخراج أسلوب متفق عليه يتضمن اعتذار من قبل جميع الأطراف لأبناء الجنوب ,وأبناء محافظة صعدة, والشعب اليمني ككل, مشيراً إلى أن هذا الاعتذار سيصدر بشكل رسمي عن "كل من حكموا سواء كانوا أشخاصاً أم أحزابا".
