قال مصدر سياسي رفيع إن مشاورات جارية, منذ منتصف الأسبوع الماضي, بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وقيادات أحزاب اللقاء المشترك, يجري فيها تداول الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة, وأبرز الوزراء فيها. وأوضح المصدر أنه جري النقاش حول من تُسند له مهمة رئاسة الحكومة بدلاً عن محمد سالم باسندوة, الذي غادر البلاد, الأسبوع الماضي, "حانقاً" بعد تأكيد المضي في التشاورات حول تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومته . ونقلت يومية الشارع عن مصدر قالت أنه فضل عدم ذكر اسمه, أن "هناك أربعة أسماء مطروحة, حتى اللحظة, لرئاسة الحكومة الجديدة, وهذه الأسماء هي الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب الاشتراكي, والدكتور واعد باذيب, القيادي الاشتراكي وزير النقل الحالي, والدكتور صالح باصرة, عضو اللجنة الفنية للترتيب لمؤتمر الحوار, والدكتور محمد السعدي, الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح, الوزير الحالي للتخطيط. وذكر المصدر أنه لم يتم بعد حسم اسم الشخص الذي سيتم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة, مؤكدا وجود خلافات حول عدد من الوزارات, والأسماء التي تم اقتراحها لتولي مواقع وزارية في الحكومة المرتقبة. وطبقاً للمصدر؛ فقد طرح الرئيس هادي, واللواء الركن محمد علي القاسمي, المفتش العام للقوات المسلحة, اسم عبد القادر علي هلال, الأمين الحالي لأمانة العاصمة, كي يتولى منصب وزير الداخلية في الحكومة المرتقبة؛ إلا أن الشيخ حميد الأحمر, والتجمع اليمني للإصلاح, اعترضوا على ذلك, ورفضوا المقترح بشكل كامل. وقال المصدر إن حميد الأحمر, وتجمع الإصلاح, طرحوا اسم اللواء الدكتور رياض القرشي, رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية, كمرشح لهم لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة, إلا أن الرئيس هادي رفض المقترح, ويصر على تعيين هلال, أو شخص أخر يتمتع بالاستقلالية, في إشارة الى أن القرشي محسوب على الإصلاح, واللواء علي محسن الأحمر. وأفاد المصدر أن "الإصلاح هدد بتعليق مشاركته في الحكومة الجديدة, والانسحاب من المواقع التي يتولونها في مرافق الدولة, والعودة الى ساحات الاحتجاج في حال أصر هادي على تعيين هلال وزيراً للداخلية. وقال المصدر: "الإصلاح يطرح شروطاً للقبول بتغيير الحكومة, وأهم تلك الشروط تغيير محافظي تعز, شوقي أحمد هائل, وحجة, علي القيسي, غير أن هادي يرفض ذلك, إضافة الى شروط أخرى متعلقة بالوزارات". وأضاف: "يشترط الإصلاح تغيير المحافظين مقابل القبول بتغيير باسندوة, حتى لو تم تغيير شوقي والقيسي بآخرين من المؤتمر الشعبي العام. وهناك خلاف حول حقيبة وزارة الداخلية, فالإصلاح يقول إنه إذا كانت الداخلية سبباً في ضعف الأمن فوزارة الدفاع شريكه في ذلك, وعليه لابد من تغيير وزير الدفاع والداخلية, وليس وزير الداخلية فقط, غير أن هادي رفض ذلك لأنه متمسك ببقاء وزير الدفاع. وفيما أوضح المصدر إن المشاورات مستمرة من أجل الوصول الى اتفاق حول تسمية رئيس الحكومة, ووزراء الوزارات السيادية؛ أشار إلى أن المشاورات كثفت منذ الأربعاء الماضي, "وما زالت مستمرة حتى اللحظة", وأفاد المصدر أن لقاءات غير معلنة, عقدت, تعقد, بين الرئيس هادي وقادة أحزاب اللقاء المشترك. وقال المصدر إن الإصلاح يصرون على ضرورة أن تسند لهم وزارات الداخلية, والمالية والتربية, والعدل, وأشار المصدر إلى أن هناك خلاف أيضا حول اسم من ستسند له وزارة المالية في الحكومة الجديدة خلفا لصخر الوجيه, حيث يطرح الإصلاح شخصاً من أعضائه يدعى القرشي لتولي حقيبة المالية. وقال المصدر: "الرئيس هادي قال لهم: إما تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات, ومن خيرة أبناء الشعب, أو حكومة خبرات تكنوقراط بلا حزبية, وبالتصويت, إما حكومة حزبية, وحكومة محاصصة, فقد جربناها وأثبتت فشلها, لأنكم قدمتهم فيها (يقصد حكومة باسندوة) وزراء لهم اكثر من سنة ونصف أعادوا البلاد إلى أسوا من 2010, أمنياً واقتصادياً مالياً وإراديا وتربوياً وصحياً.. كل شيء تراجع الى الاسوأ, واغلب الوزراء الحاليين غير متخصصين, وكثير منهم كانوا من الفاشلين المجربين في حكومات سابقة للمؤتمر الشعبي العام". وكانت تسريبات إعلامية نقلت عن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي يتواجد حاليا خارج اليمن للعلاج تأكيده أنه غير مجبر على العودة إلى اليمن ولن يستطيع أحد إجباره على ذلك . ونقلت مصادر إعلامية عن باسندوة قوله : "لست مجبراً على العوده الى اليمن ولن يستطيع احد اجباري على ذلك" وأضاف بحسب تلك المصادر: " واعتقد ان لي الحرية الكاملة ولي الحق بطلب اللجوء شأني شأن اي لاجئ سياسي فينبغي الهدوء وعدم تكبير وتهويل الموقف. وفي حال ثبتت صحة هذه الأنباء يكون باسندوة قد وضع حدا لكافة التأويلات والتكهنات بشأن رفضه الإستمرار في رئاسة حكومة الوفاق الوطني خصوصا وأن تلك المصادر قد نقلت عنه تأكيده أنه تركه بمحض إرادته حيث قال " انا تركتها بمحض ارادتي "في إشارة منه إلى رئاسة الحكومة" لاني احسست اني لن استطيع القيام باللازم وبعملي كما يمليه عليّ ضميري وليس العيب في ان اعترف بذلك لأنه رحم الله امرء عرف قدر نفسه . وأشار باسندوة إلى أن اليمن بها الكثير من المخلصين وأنه ترك المجال لمن هو الاكفأ وعلى الجميع التقبل بذلك. وتابع بقوله : " انا قبلت ان اتحمل المسؤلية واشترطت آنذاك التعاون من الجميع لكن والى الآن لم يتعاونوا معنا فكنا نعالج مشكلة لتفتتح امامنا اكثر من ألف مشكلة انا لن استطيع ان اتحمل اكثر من هذا ولن يجبرني احد على ذلك. ولم يتسن ل«الخبر» التأكد من صحة تلك الانباء من مصدر مستقل وقد حاولنا التواصل مع مستشار باسندوة الاعلامي إلا أننا تفاجئنا بأن هاتفه مغلق. كما تواصل «الخبر» مع عدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين لتأكيد أو نفي ما نقل عن باسندوة لكن أحدا منهم لم يرد .. وأفادوا بأنها تسريبات تنتظر من يثبت صحتها او ينفيها .
