كشفت مصادر دبلوماسية عن انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ، بعد أن تباينت مواقف أعضاء المجلس حول ما يجري من تطورات في الساحة اليمنية ، ودور الأطراف المشاركة في العملية السياسية من ما يعتمل. وقالت تلك المصادر إن ما يحدث الان في مجلس الامن ، يوحي بتحول في موقفه ، من عملية التسوية السياسية في اليمن ، والأطراف المشاركة فيها ، وذلك على ضوء النتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني ، والتطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية. مشيرة إلى أن أعضاء في مجلس الأمن الدولي يرون أن مواقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، إيجابية ومشجعة فيما يتعلق بعملية التسوية ، وكذلك الحال بالنسبة للواء علي محسن الأحمر ، وذلك خلافاً لما يحاول البعض تصويره عن الرجلين من انهما من الأطراف المعيقة لعملية التسوية السياسية في اليمن. وبحسب المصادر فإن هؤلاء الأعضاء في مجلس الامن ، يعتبرون أن التقارير التي يقدمها جمال بنعمر ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس لا تخلوا من أوجه القصور ، وأنها في بعض الحالات تستند إلى أراء وأطروحات إطراف سياسية معينة ولا تعكس حقائق ومعطيات من الواقع. في حين قالت المصادر أن بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يشعرون بقلق وانزعاج كبيرين من مواقف حزب "الاصلاح" وجماعة "الحوثيين" ،مشيرة إلى أن ما شهدته الساحة اليمنية من خطوات تصعيدية من قبل الطرفين "الاصلاح والحوثيين" ، قد أوجدت بعض التحول الهام في موقف مجلس الأمن ، وجعلته يتريث أكثر قبل إتخاذ أي خطوة أو غصدار أي قرار جديد حول اليمن. وكانت مصادر إعلامية قالت إن مجلس الامن الدولي يتدارس مشروع قرار جديد بشان اليمن ، ينص القرار على تشكيل لجنة عقوبات، لكنه في الواقع لم يفرض عقوبات على أي شخص. وسيمنح مشروع القرار لجنة العقوبات صلاحية منع سفر وتجميد أرصدة كل من يعرقل او يعيق نجاح المرحلة الانتقالية في اليمن والتي تهدف إلى تغيير شكل الدولة إلى اتحادي ديمقراطي. وعقد مجلس الأمن الدولي 3 جلسات مغلقة وغير رسمية, الأسبوع الماضي, لمناقشة القرار القادم المتعلق باليمن, والذي من المتوقع أن يصدر منتصف هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة "الشارع" اليمنية المستقلة عن مصادر مطلعة على المفاوضات في نيويورك,قولها إن مجلس الأمن يعيش للمرة الأولى انقساماً في الموقف, من تفاصيل العقوبات المحتمل فرضها على الرئيس السابق. وبينما تولت بريطانيا وأمريكا صياغة مسودة القرار؛ إلا أن فرنسا رفضت بعض بنوده, لا سيما الإشارة إلى صالح والبيض بالاسم كمعرقلين. وبررت فرنسا عبر دبلوماسييها بأن صالح ليس المعرقل الوحيد في اليمن, وأن الإشارة إليه وحيداً تعد انتصارا لطرف سياسي محلي على حساب الآخر وتدخلا مبالغاً فيه في تفاصيل السياسية المحلية اليمنية. وكانت الجلسة الأولى المغلقة وغير المعلنة للمجلس قد تمت, بعد أن أوفد الرئيس هادي الدكتور عبد الكريم الإرياني إلى نيويورك, لمتابعة استصدار القرار. وقالت المصادر إن روسيا عبرت عن تحفظها على حضور الإرياني وحيداً؛ لأنه طرف سياسي يمني. وأضافت أن مجلس الأمن اضطر لاستدعاء شهود مستقلين للتشاور حول العقوبات؛ حيث استدعى كل من فارع المسلمي ليدلي بشهادته أمام المجلس كطرف مستقل, إضافة إلى محمد أبو لحوم؛ لكنه اعتذر فجرى استبداله بمنير الماوري. وفي الجلسة الأخيرة, التي عقدت الأربعاء في نيويورك, حدثت توترات غير مسبوقة بين ممثلي الدول الأعضاء وبين الشهود أنفسهم. وفي حين قال الإرياني إن العقوبات يجب أن تمس أموال صالح, ولا تشير إليه صراحة في القرار؛ فقد قال الماوري إن صالح هو رأس الأفعى, وإن معاقبته هي رسالة مهمة للجميع وليس له وحدة؛ بينما طالب المسلمي بوضع قائمة مفتوحة ومعايير واضحة تشمل الأفراد والجماعات. وأرسل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفداً لمحاولة لإقناع الإرياني بالعدول عن دعمه للقرار, ولكنه فشل. وفقد الإرياني أعصابه وسط الجلسة الأخيرة, وأصيب بارتفاع في ضغط الدم نقل لإثر ذلك إلى أحد مستشفيات نيويورك ولا يزال حتى اللحظة هناك. هذا وتبذل الرئاسة اليمنية, والدول الخمس الدائمة في المجلس, جهوداً مشتركة لإقناع فرنسا بالعدول عن موقفها والانضمام إلى دعم العقوبات. وقد تضمنت جهود الضغط, التي تستهدف التأثير على الموقف الفرنسي, إعلان الإخوان المسلمين تنظيم مظاهرات ضد "توتال" إلى جانب خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" يتحدث عن التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط والمعادن ممن لهم علاقة بصفقة بيع الغاز الشهيرة, بالإضافة إلى مسؤولين عن شركة "توتال" في اليمن. وهذه المرة الأولى التي يصاب إجماع مجلس الأمن, بخصوص المسألة اليمنية, بالانقسام الحاد. و قالت مصادر مطلعة على مسودة القرار إنه سيشمل تشكيل لجنة بصلاحيات مطلقة تمكنها من اتخاذ عقوبات في أي لحظة تراها مناسبة, كما يتضمن دعماً لتجميد أرصدة صالح وشركائه التجاريين, كما يتضمن القرار إشارة إلى دور وسائل الإعلام, الذي وصف ب"التحريضي" وعلى الأدق "اليمن اليوم" و"عدن لايف". كما سينص على البدء بإجراءات لتجميد الأرصدة, إضافة إلى دعم قانون الحكومة اليمنية المقترح باستعادة الأموال المنهوبة. وسيشمل القرار في دعوة للبدء في تنفيذ واعتماد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من اللحظة, وخاصة مخرجات الحكم الرشيد؛ في إشارة إلى المادة التي تجبر صالح على التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر. وما تزال المفاوضات في نيويورك جارية, خاصة مع تمسك فرنسا برفضها إدراج اسم صالح في العقوبات.
