♦عقد مجلس الأمن الدولي 3 جلسات مغلقة وغير رسمية ، الاسبوع الماضي ، لمناقشة القرار القادم المتعلق باليمن، والذي من المتوقع أن يصدر منتصف هذا الاسبوع. وعلمت الشارع من مصادر مطلعة على المفاوضات في نيويورك، أن مجلس الأمن يعيش للمرة الأولى انقساماً في الموقف، من تفاصيل العقوبات المحتمل فرضها على الرئيس السابق. وبينما تولت بريطانيا وأمريكا صياغة مسودة القرار ؛ الا ان فرنسا رفضت بعض بنوده، لا سيما الإشارة إلى صالح والبيض بالاسم كمعرقلين .وبررت فرنسا عبر دبلوماسييها بأن صالح ليس المعرقل الوحيد في اليمن ، وأن الإشارة إليه وحيداً تعد انتصاراً لطرف سياسي محلي على حساب الآخر وتدخلا مبالغاً فيه في تفاصيل السياسة المحلية اليمنية. وكانت الجلسة الأولى المغلقة وغير المعلنة للمجلس قد تمت ، بعد أن أوفد الرئيس هادي الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى نيويورك ، لمتابعة استصدار القرار. وقالت أن روسيا إن روسيا عبرت عن تحفظها على حضور الإرياني وحيداً ؛ لأنه طرف سياسي يمني . واضافت أن مجلس الأمن اضطر لإستدعاء شهود مستقلين للتشاور حول العقوبات؛ حيث استدعى كل من فارع المسلمي ليدلي بشهادته أمام المجلس كطرف مستقل، إضافة إلى محمد ابو لحوم؛ لكنه اعتذر فجرى استبداله بمنير الماوري. وفي الجلسة الأخيرة ، التي عقدت الاربعاء في نيويورك ، حدثت توترات غير مسبوقة بين ممثلي الدول الأعضاء وبين الشهود انفسهم. وفي حين قال الإرياني إن العقوبات يجب أن تمس أموال صالح ، وألا تشير إليه صراحة في القرار ؛ فقد قال الماوري إن صالح هو رأس الأفعى، وإن معاقبته هي رسالة مهمة للجميع وليس له وحده؛ بينما طالب المسلمي بوضع قائمة مفتوحة ومعايير واضحة تشمل الأفراد والجماعات. وارسل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفداً لمحاولة إقناع الإرياني بالعدول عن دعمه للقرار ، ولكنه فشل. وأصيب بإرتفاع في ضغط الدم نقل إثر ذلك إلى أحد مستشفيات نيويورك ولا يزال حتى اللحظة هناك. هذا وتبذل الرئاسة اليمنية ، والدول الخمس الدائمة في المجلس ، جهوداً مشتركة لإقناع فرنسا بالعدول عن موقفها والإنضمام الى دعم العقوبات. وقد تضمنت جهود الضغط.التي تستهدف التاثير على الموقف الفرنسي، إعلان "الاخوان المسلمين" تنظيم مظاهرات ضد "توتال" إلى جانب خبر نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ"يتحدث عن التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط والمعادن ممن لهم علاقة بصفقة بيع الغاز الشهيرة ، بالإضافة إلى مسؤولين عن شركة "توتال" في اليمن. وهذه هي المرة الأولى الذي يصاب إجماع مجلس الأمن، بخصوص المسألة اليمنية، بالإنقسام الحاد. وقالت مصادر مطلعة على مسودة القرار إنه سيشمل تشكيل لجنة بصلاحيات مطلقة تمكنها من اتخاذ عقوبات في اي لحظة تراها مناسبة. كما يتضمن دعماً لتجميد أرصدة صالح وشركائه التجاريين، كما يتضمن القرار إشارة إلى دور وسائل الإعلام، الذي وصف بالتحريضي، وعلى الأدق "اليمن اليوم" و "عدن لايف" كما سينص على البدء بإجراءات لتجميد الأرصدة، إضافة إلى دعم قانون الحكومة اليمنية المقترح بإستعادة الأموال المنهوبة. وسيشمل القرار دعوة للبدء في تنفيذ وإعتماد مخرجات الحوار الوطني من اللحظة، وخاصة مخرجات الحكم الرشيد؛ في إشارة إلى المادة التي تجبر صالح على التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر. وما تزال المفاوضات في نيويورك جارية، خاصة مع تمسك فرنسا برفضها إدراج إسم صالح في العقوبات.
