اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بالزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس للندن وخطابها أمام مجلس البرلمان، وبتبرئة الرئيس الألماني السابق من تهمة الفساد، وبتطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء المواقف المتوقع اتخاذها من قبل السلطات الروسية. ففي بريطانيا، سلطت الصحف الضوء على الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، للندن وخطابها أمام مجلس البرلمان ولقاءاتها مع المسؤولين السياسيين البريطانيين.
وكتبت صحيفة (التايمز) عن الاستقبال الحار الذي خصص لأنجيلا ميركل خلال مقامها بالعاصمة البريطانية حيث حظيت بمراسم استقبال فخمة واستثنائية.
ومن جانبها، ركزت صحيفة (الديلي تلغراف) على خطاب المستشارة الألمانية أمام أعضاء مجلسي البرلمان البريطاني، حيث طالبت باستمرار المملكة المتحدة ضمن حظيرة الاتحاد الأوروبي وإن كان الأمر غير سهلا.
ونقلت عن ميركل قولها "إذا كان بعض البريطانيين يتطلعون إلى أن يفتح خطابي الطريق أمام إصلاح جوهري للاتحاد الأوروبي وهياكله، بشكل يرضي طموحاتهم، فأنا أخشى أن أخيب آمالهم".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الغارديان) عن خطاب ميركل أمام البرلمان، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على التعبير عن موقف متوازن إزاء انتظارات وتطلعات المشككين في الاتحاد الأوروبي والمدافعين عنه على حد سواء.
وأضافت الصحيفة تأكيد المستشارة الألمانية على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى وجود بريطانيا قوية وذات صوت نافذ في صفوفه، مما يفتح الباب أمام توافقات ممكنة بخصوص الاتفاق مع المملكة المتحدة على عدم مغادرة الاتحاد، موضحة أن ميركل أظهرت في المقابل تضامنا محدودا مع لندن.
أما صحيفة (الاندبندنت) فاعتبرت أن المسؤولة الألمانية التي تعتبر نفسها حليفة لبريطانيا، تؤكد إمكانية التوصل إلى حلول للاستجابة لبعض ملتمسات لندن مشددة في الوقت ذاته على صعوبة الأمر.
وفي ألمانيا، ركزت الصحف على موضوعين أساسيينº الأول تبرئة الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف من تهمة الفساد، والثاني زيارة المستشارة أنغيلا ميركل إلى المملكة المتحدة.
وكتبت (فرانكفورتر تسايتونغ)، في تعليقها على تبرئة الرئيس السابق فولف أمام المحكمة الإقليمية هانوفر من تهمة الفساد التي دفعته إلى الاستقالة، أن المحاكمة والبحث المعمق في القضية كشف أن الذين كانوا وراء اتهام فولف لم يكونوا على حق، مشيرة إلى أن فولف أكد لدى استقالته أنه بريء وأصر على المحاكمة.
أما صحيفة (تورينغيشه لانديستسايتونغ) فكتبت أن المدعي العام بهانوفر وجه تهمة ثقيلة للرئيس السابق، رغم أنه منذ البداية لم يكن هناك دليل قاطع على الفساد، معتبرة أنه حتى لو كانت الأدلة حول تلقي رشاوى ضعيفة، فلا يمكن من الناحية القانونية الاستمرار في التحقيق، لذلك تقول الصحيفة، فإن مصداقية وسيادة القانون هي التي تضررت لأنه سيتعين تعويض فولف عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الملف.
ومن جانبها، ترى صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) أن القضية أساءت كثيرا لشخصية وسمعة الرئيس الاتحادي السابق، ولا يمكن، بالرغم من براءته، تغيير الرأي العام بسهولة وإرجاع تلك الثقة التي كان يتمتع بها سابقا.
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (بفورتسهايمه) أن هذه القضية لم تكن لتأخذ هذا البعد، لولا الضغوطات التي مورست على الرئيس السابق والشكوك التي حامت حوله والتي لم تترك له مجالا غير الاستقالة.
وهو الأمر الذي ذهبت إليه صحيفة (شترابينغه تاغبلات) التي رأت أنه كان ضروريا استقالة فولف لمنع الضرر أيضا عن منصب الرئيس، مؤكدة أن تبرئته من التهمة تفتح له فرصة لانطلاقة جديدة في السياسة.
وحول زيارة المستشارة ميركل لبريطانيا، استحضرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) ما جاء في كلمة ميركل، التي ألقتها في البرلمان البريطاني، من ثناء على السياسة البريطانية.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (دي فيلت) أن بريطانيا تنظر بعدم الرضا إلى حجم دورها في الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره غير كافي ولا يتناسب مع موقعها كقوة، مشيرة إلى أن السياسيين البريطانيين يطمحون إلى تغيير مناخ الاتحاد الأوروبي أكثر من دول الاتحاد الأخرى.
وفي إسبانيا، اهتمت الصحف ببيع الحكومة ل 7,5 في المائة من رأسمال رابع بنك تم تأميمه "بانكيا" لمستثمرين مؤسساتيين، وفتح قاض لتحقيق حول نجل الرئيس السابق للحكومة الكاطالونية، خورخي بويول، بتهمة تبييض الأموال.
وبخصوص بيع جزء من رأسمال "بانكيا"، كتبت صحيفة (إلباييس) أن "الدولة بدأت في انسحابها من بانكيا بسبب تحسن الثقة" في هذه المؤسسة، مشيرة إلى أن إسبانيا أعلنت أمس الخميس عن بيع 7,5 في المائة من رأسمال هذا البنك لمستثمرين مؤسساتيين عن طريق اكتتاب خاص.
وأوردت اليومية أن ثلاثة مؤسسات بنكية هي "دويتش بنك" و"مورغان ستانلي" و"بنك يو بي إس" وقع عليها الاختيار للقيام بهذه العملية البالغة قيمتها 1,365 مليار أورو.
ومن جهتها، أوضحت صحيفة (إلموندو) أن الدولة أعلنت عن بيع جزء من رأسمال بنك "بانكيا" وذلك بعد عامين من تأميمه، مبرزة أن الحكومة ستطرح في البورصة 7,5 في المائة من رأسمال هذه المؤسسة البنكية بقيمة تناهز 1,3 مليار أورو.
واهتمت الصحف، من ناحية أخرى، بالتحقيق الذي فتحه القاضي بابلو روث، من المحكمة الوطنية، بشأن سيارات فاخرة وحسابات بنكية لنجل جوردي بويول الرئيس السابق لحكومة كاطالونيا المحلية.
وكتبت صحيفة (لاراثون)، في هذا الصدد، أن القاضي طلب من الإدارة العامة للمرور معلومات بخصوص شراء جوردي بويول فيروكسولا، نجل الرئيس السابق لحكومة كطالونيا، لست سيارات فاخرة.
وأضافت اليومية أن قاضي المحكمة الوطنية قرر، أيضا، توجيه تهمة "تبييض الأموال" لميرسي خيرونيس، الزوجة السابقة لفيروكسولا.
ومن جهتها ذكرت صحيفة (إلموندو) أن "روث يحقق في شراء نجل الرئيس السابق لحكومة كاطالونيا لإحدى عشرة سيارة فاخرة"، مضيفة أن القاضي أشار إلى "التباس" بخصوص أنشطته الاقتصادية، كما تابع زوجته بتهمة "تبييض الأموال".
وفي روسيا، وتحت عنوان "الكرملين يترقب"، كتبت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) أن هناك حزمة من التكهنات والآراء للخبراء السياسيين بصدد ما يجري في أوكرانيا، حيث نقلت الصحيفة عن المدير العام لمركز الإعلام السياسي، اليكسي موخين، قوله إن "القيادة الروسية تتبنى موقفا صائبا من خلال عدم تحديد الخطوات التي تريد القيام بها في ما بعد، وفور أن تعلن روسيا عما تضمره، فإنها ستتعرض في الحال لوابل من الانتقادات الغربية في ضوء الاهتمام الكبير الذي يكرسه الغرب للوضع في أوكرانيا، وقد تتعرض القيادة الروسية حينها لضغط غير مسبوق هي في غنى عنه".
أما صحيفة (كوميرسانت) فعلمت، من مصادرها، بأن كتلة "روسيا العادلة" تعد لطرح مشروع قانون في مجلس الدوما يقضي بتيسير شروط منح مواطني أوكرانيا الجنسية الروسية وإجراءات ضم مناطق جديدة إلى روسيا.
وأضافت أن "أعضاء الدوما يرون أن الخطوات التي ستتخذها موسكو سوف تعتمد على ما ستقدم عليه كييف"، مشيرين إلى "احتمال أن تفضي مشاريع القوانين إلى تشديد الضغط الروسي على السلطات الأوكرانية الجديدة".
وبدورها أشارت صحيفة (ايزفيستيا) إلى أن رومان خودياكوف، عضو الدوما عن الحزب الليبرالي الروسي، عرض على وزير تنمية الشرق الأقصى، الكسندر غالوشكا، دراسة إمكانية خلق فرص عمل تخصص في الشرق الأقصى الروسي للأوكرانيين مع ضمان السكن لهم، على أن تمنح الجنسية الروسية وفقا لإجراءات ميسرة لكل من يقضي منهم مدة خمس سنوات في العمل بدائرة الشرق الأقصى.
وكشفت الصحيفة أن المقترح، الذي تقدم به خودياكوف، يعتبر أن "من شأن تبني مثل هذه السياسة أن يحل المشاكل الديمغرافية في دائرة الشرق الأقصى الفدرالية، واستقطاب أعداد أكبر من العمالة المؤهلة، بما يتضمن ذلك من فرص للتنمية الاقتصادية في الشرق الأقصى".
