“الأصعب من الإعاقة، الفشل أمام تحدي الإعاقة.. الأصعب من العجز هو إدراك أن لا سبيل إلا العجز”.. ينطبق ذلك على أغلب القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي احتلها فقرٌ مروع، صنع من أهلها بشراً متسولين. أحد القاطنين في صنعاء (الخاضعة لسيطرة المليشيات) تبدّل حاله، وتغيّر عمله، لم يعد يستيقظ صباحاً ليتوجه إلى عمله في تلك الجهة الحكومية المستقرة، لكنّه أصبح موظفاً لدى الرصيف، لا ينظّم حركة السيارات لكنّه يتسوَّل من المارة. يقول هذا المواطن الذي خشي على حياته فآثر ألا يُذكر اسمه: :لماذا تسألني عن سبب وقوفي على الرصيف لأشحت (أتسول)؟ ألسنا جميعاً متسولين؟ أنت أيضاً متسول، وجميعنا كذلك.. أنا أتسول في جولات المرور، وأنت تتسول من المنظمات الإغاثية التي تنتظرها شهرياً لتعطيك إما مبلغاً مالياً أو دقيقاً وزيتاً، بينما أنا لا ألقى شيئاً من ذلك، فنصيبي يسرقه عاقل الحي الذي أسكن فيه، بعدما سجل اسمي في كشوفات المحتاجين… كلنا متسولون إذا كان الحوثي هو الحاكم”. هذا الحديث الحاد، أدلى به من كان موظفاً في السابق، لكنه مع انقطاع الراتب أصبح لا يستطيع إطعام أطفاله أو تسديد إيجار منزله. تفاقمت ظاهرة التسول في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وأصبح قاطنو المناطق التي خطفها كابوس الانقلاب لا يجدون أبسط مقومات الحياة، وما يكفيهم من طعام ليوم واحد، بعدما كانت حياتهم في أسوأ أوقاتها أفضل بكثير. ومنذ منتصف 2016، يعيش أكثر من مليون موظف في القطاع الحكومي من دون رواتب، منذ رفْض مليشيا الحوثي صرف الرواتب، بحجة نقل الحكومة مقر البنك المركزي إلى العاصمة عدن. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، ينقسم المتسولون إلى قسمين، الأول خرج للتسوُّل لأنَّه يرى أنَّه عمل يومي تجب عليه ممارسته، والثاني يرى أنه أمر مُعيب اجتماعياً، لكن ليست هناك طرق أخرى لكسب المال والطعام، في ظل انعدام فرص العمل، وتعنُّت المليشيات الحوثية التي اعتبروها تستخدم حاجتهم، وتلعب بها سياسياً. وبحسب مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية (رفض الكشف عن هويته)، أكَّد للصحيفة أنَّه ليس هناك أي إحصائية بعدد المتسولين في صنعاء أو في اليمن بشكل عام، وأنّ المتسولين أصبحوا أضعاف ما كانوا عليه في العام السابق. ومع انقلاب المليشيات، تفاقمت الأزمة وذلك بسبب الفقر الناجم عن قطع الرواتب ومصادرتها من قبل الحوثيين، وكذا توزيع المساعدات الإغاثية لمن صادر رواتب الموظفين. وأفرزت الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014 أوضاعاً مأساوية على المستوى الإنساني وتسببت في أضرار كبيرة على رأس المال المادي والبشري، والنزوح الداخلي والخارجي لليمنيين، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة بمستقبل الاقتصاد. وبحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإنّ الحرب الحوثية ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة. وتسبّبت الأزمة الاقتصادية التي خلفتها المليشيات في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة، حتى تفاقمت نسبة الفقر في البلاد من 42% عام 2014 (قبل الانقلاب الحوثي) إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018. ويكشف تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 أنَّ 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأنَّ من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
