قال مركز دراسات إن اليمن تواجه سيناريو التقسيم بسبب تصادم أهداف الفاعلين اقليميا ودوليا ببعضهم البعض وتناقض أهداف عاصفة الحزم مع المصالح الاستراتيجية للإمارات والسعودية. وفي دراسة حديثة لمركز أبعاد تحت عنوان ”عام خامس في جحيم عاصفة الحرب.. اليمن بين التقسيم والفوضى“ أشارت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات تواجه اليمن وتتمثل في سيناريو التقسيم وسيناريو الفوضى وهو الأكثر خطورة على حد وصف الدراسة بينما يتمثل السيناريو الثالث في الحسم العسكري الذي يعد هو الإحتمال الأضعف. وحسب الدراسة ذاتها فإن الجبهات العسكرية آلت إلى ثلاثة أقسام فإلى جانب ما وصفتها بالجبهات الإستراتيجية المتوقفة قالت الدراسة إن قسمين من الجبهات الأخرى وهي جبهات لتأمين الحدود السعودية وجبهات لاستنزاف الحوثيين والشرعية. وقالت الدراسة إن "الأعمال العسكرية توقفت عام 2017 وهناك مؤشر على توجه لدعم الانفصال، وبعض أطراف التحالف العربي (في إشارة إلى الإمارات) ترى أهمية بقاء الحرب في حالة استنزاف ليسهل تفكيك الكتل الصلبة الداعمة للشرعية ويسهل بعد ذلك التحكم بها بعد هزيمة أو إخضاع أو الحوار مع الحوثيين". وأشارت الدراسة إلى أنه ورغم الحظر البحري وتعقيد وصول السلاح إلى الحوثيين "إلا أن الجماعة تمكنت إما من الحصول على صواريخ باليستية من إيران، مجزأة وتم تركيبها في اليمن، أو أنها اعتمدت على تكنلوجيا إيرانية لتطوير الصواريخ التي سيطروا عليها من الجيش اليمني". واعتبرت الدراسة نهاية معركة حجور لصالح الحوثيين مؤشراً على "عدم وجود رؤية لدى التحالف العربي والشرعية في تحويل الانتفاضات القبلية إلى جبهات استراتيجية". وحول المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بُني بدعم من قبل الإمارات قالت الدراسة أنه " يعتبر نفسه سلطة موازية للحكومة في المحافظات المحررة جنوب البلاد وقد دعم عسكريا في مواجهة الدولة للسيطرة على عدن وهو ما يشير ضمنا إلى أن التحالف لا يريد للرئيس هادي والشرعية الاستقرار السياسي قبل انتهاء الحرب وتحقيق مصالحهم في اليمن" حسب الدراسة. وتطرقت الدراسة إلى أدوات الحوثيين للسيطرة من ضمنها جهاز المخابرات الجديد الذي أسسته الجماعة تحت مسمى الأمن الوقائي، والغطاء السياسي المتمثل في تطويع المؤتمر بعد مقتل زعيمه الرئيس السابق، وتبني وثيقة شرف لإخضاع القبائل والبحث عن مشروعية انتخابية من خلال التعيينات في مجلس الشورى والدعوة لانتخابات برلمانية في المقاعد الشاغرة. وأضافت "على عكس تحركات الحوثيين للإطاحة ب"صالح" تجنباً لهشاشة جبهتهم الداخلية، والاستحواذ على حصته من أي توافقات سياسية ضمن جهود عملية السلام، تتوسع الخلافات داخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية سواءً كانت مع الدول الأخرى التي شاركت منذ البداية في دعم العملية أو بين الأطراف المحلية الداعمة له". من الناحية الأمنية رصدت دراسة أبعاد أكثر من 10 هجمات متبادلة بين تنظيمي الدولة والقاعدة خلال الثمانية ألأشهر الأخيرة، وأشارت إلى أن الولاياتالمتحدة شنت حوالي 36 غارة جوية على مواقع لتنظيمي الدولة والقاعدة في اليمن خلال 2018 . وقالت " على الرغم من أن تلك الغارات أقل بكثير من إحصائيات عامي 2016و2017م إلا أن مدنيين سقطوا فيها". حول ملف السلام قالت الدراسة "برزت معضلة في البحث عن اتفاق سلام دائم، تتمثل في أيهما أولاً الأمني أم السياسي، لكن إيران والاتحاد الأوروبي يقولان إن لطهران دور في الضغط على الحوثيين من أجل الموافقة حتى يستمر الاتفاق النووي مع أوروبا". وأضافت " الحرب في اليمن لا أفق لها ونهاياتها صعبة خاصة مع تغير أولويات التحالف العربي الداعم للشرعية من استعادة السلطة وإنهاء الانقلاب في اليمن إلى تنافس حول مصالح استراتيجية كبيرة تختلف باختلاف الفاعلين الدوليين والاقليميين وهم (ايران) التي تسعى إلى التواجد في خاصرة السعودية عبر حلفائها الحوثيين والسعودية التي تسعى للحصول على منفذ بحري بعيدا عن تهديدات إيرانوالإمارات التي تسعى للسيطرة على الموانيء لضمان عدم تاثر موانئها في حال حصول تطورات بسبب خطة الصين باعادة تفعيل خط الحرير ، وبريطانيا التي تتحرك باتجاه توحيد فصائل الجنوب، وأمريكا التي تود تاديب إيران.
