اتهم وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية عزي شريم الجماعة الحوثية في صنعاء بإيقاف شبكات الصرف الصحي في العاصمة صنعاء، وقال إن المحطة الرئيسية متوقفة منذ أكثر من 10 أيام، بحسب المعلومات المتوفرة لديه. واستغرب الوزير شريم من إقدام الجماعة الحوثية الموالية لإيران على مثل هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها المساهمة الكبيرة في تفشي وباء الكوليرا، إضافة إلى تساهل الجماعة في عملية الإشراف على آبار مياه الشرب ومحطات التعبئة وتعمدها تدمير شبكات الصرف الصحي في أحياء العاصمة. وأوضح شريم أن كل ما يخص المساعدات الدولية المقدمة لقطاع المياه والبيئة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية واضح ويخضع لعمليات الرصد والتتبع والمراقبة، بخلاف ما هو عليه الوضع في مناطق سيطرة الميليشيات سواء في صنعاء أو في غيرها من المناطق. ولأن المنظمات الدولية، وبخاصة التابعة للأمم المتحدة، تنفذ مشاريعها الداعمة للإصحاح البيئي ومياه الشرب في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق المباشر مع قادة الميليشيات الحوثية دون إطلاع الحكومة الشرعية على تفاصيل هذه المشاريع لإقرارها، لم يستبعد الوزير اليمني ذهاب أغلب هذا الدعم إلى جيوب مشرفي الميليشيات الحوثية، مثله مثل بقية جوانب المساعدات الإنسانية الأخرى التي يلتهمها فساد الحوثيين. بحسب قوله. وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي يمارسها قادة الجماعة الحوثية على المنظمات الدولية بسبب وجود المكاتب الرئيسية لهذه المنظمات في صنعاء، فإن ذلك بحسب الوزير شريم لا يعفي المنظمات من تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن وبخاصة ضرورة التنسيق مع الحكومة الشرعية ووزارة المياه والبيئة عند إعداد خطط المشاريع المقترح تنفيذها والاتفاق على آليات مناسبة من أجل الرقابة عليها. وأكد الوزير اليمني أنه جرى كثير من اللقاءات والنقاشات مع المجتمع الدولي بشأن هذه التفاصيل، أملا في أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق المشاريع لأهدافها التي تخدم السكان بعيدا عن عبث الجماعة الحوثية وسعيها إلى الاستثمار في الحالة الإنسانية لاستدرار عطف المنظمات الدولية وتسخير المنح المقدمة لتمويل المجهود الحربي. وكانت تقارير أممية تحدثت قبل أيام عن عودة قوية لوباء الكوليرا في صنعاء، مشيرة إلى تسجيل نحو 110 آلاف حالة إصابة منذ بداية السنة بالإسهالات المائية في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مع تأكيد وفاة 100 شخص على الأقل بالوباء خلال الفترة نفسها. واستنفرت المنظمات الدولية العام الماضي جهودها للحد من تفشي الوباء، وقامت بتنفيذ كثير من الحملات المتنوعة على صعيد تنقية مياه الشرب وتعقيمها وتوزيع مواد التعقيم والنظافة على السكان في صنعاء، إلى جانب إعادة تشغيل محطات الصرف الصحي وترميم الشبكات التي خرجت عن الخدمة. ويتهم موظفون تحت سلطات الانقلاب في صنعاء الجماعة الحوثية بأنها مسؤولة كليا عن عودة المرض لجهة ممارسة عناصرها في أحياء العاصمة، التي أدت إلى تدمير جزئي لشبكات الصرف الصحي. وبحسب مصادر محلية، تقوم الجماعة الحوثية في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرتها بشن حملات على السكان لإرغامهم على تسديد فواتير استخدام شبكات الصرف الصحي، مع أن مشاريع المياه الرئيسية متوقفة منذ الانقلاب، حيث يعتمد السكان على صهاريج المياه المنقولة إلى منازلهم عبر شاحنات نقل الماء (الوايتات). وحين يرفض سكان الأحياء دفع هذه الفواتير التعسفية، يقوم الموظفون الحوثيون في صنعاء بإغلاق شبكات المجاري عن المنازل والأحياء التي يرفض سكانها الدفع وهو ما يؤدي لاحقا إلى طفح المجاري في الأحياء والمنازل وتحويل كثير من المربعات السكنية إلى مستنقعات مشبعة بكل أنواع الميكروبات.
