أقرت لجنة صياغة الدستور تحديد نهاية يوليو (تموز) القادم موعداً لتسليم المسودة الاولى من الدستور الجديد للبلاد الى الهيئة الوطنية المكلفة بالاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. واعتمدت اللجنة في اجتماعها المنعقد برئاسة اسماعيل الوزير نظامها الداخلي والتبويب الاولي لموضوعات مشروع الدستور بالاضافة الى الخطة الزمنية التي سيتم خلالها انجاز مشروع الدستور وتحويله الى التشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه من جانب الشعب. واختتمت اللجنة سلسلة اجتماعاتها المغلقة التي انعقدت في مدينة تعز لمدة ثمانية ايام بهدف وضع خطة عملها المستقبلية المفصلة. ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن رئيس اللجنة قوله ان لجنة صياغة الدستور انتهت من اقرار خطة عملها المتضمنة اجراءات العمل ومدونة السلوك والواجبات وكل ما يتعلق بالنظام الداخلي بالاستناد الى آلية عمل اللجنة التي صدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وقال رئيس اللجنة انه تم الاتفاق على ان يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور مع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل وتسليم المسودة الى الهيئة الوطنية. وتنص آلية عمل لجنة صياغة الدستور التي صدر بها قرار جمهوري على ان تقوم لجنة صياغة الدستور بتسليم نسخة من المسودة الاولية لمشروع الدستور الى الهيئة الوطنية لمراجعتها وابداء الملاحظات عليها ودراسة مدى توافقها مع مخرجات الحوار الوطني. ولم تتشكل حتى الآن الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسط توقعات بأن تكون الهيئة عبارة عن القوام الحالي للجنة التوفيق في مؤتمر الحوار مع اضافة نحو سبعين اسماً من اعضاء مؤتمر الحوار الى هذا القوام. واشار اسماعيل الوزير الى ان لجنة الصياغة شكلت فرق عمل للبدء في فرز قرارات مؤتمر الحوار الوطني وتبويبها لافتاً الى ان العجلة بدأت فعلاً بالدوران نحو دستور يمني جديد يترجم تطلعات وآمال كل اليمنيين. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اصدر في الثامن من مارس (آذار) قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور من سبعة عشر عضواً يمثلون عدداً من الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. يشار الى ان مؤتمر الحوار الوطني اختتم اعماله في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولاً الى انجاز دستور جديد للدولة الاتحادية.