قالت مصادر يمنية إن أزمة نشبت بين محافظ سقطرى "رمزي محروس"، ومندوبي الإمارات هناك، على خلفية رفضه تفريغ حمولة سفينة إماراتية بميناء سقطرى، بعد رفض الإماراتيين تفتيش حمولتها كاملة. وتشتبه السلطات اليمنية هناك بوجود أسلحة ومعدات عسكرية بها، أرسلتها أبوظبي لتسليح قوة موالية لها في الجزيرة اليمنية، تريد فرضها على السلطات هناك، على غرار قوات الحزام الأمني بشبوة وحضرموت ومناطق أخرى. وأوضح مصدر، لم يذكر اسمه، أنه عندما حان موعد إفراغ حمولة السفينة في رصيف الميناء، طلبت إدارة ميناء الجزيرة جدولا بالشحنة التي على متنها، بحسب القوانين المعمول بها في الموانئ، لكن الطلب قوبل بالرفض من الإماراتيين، لاسيما بشأن عدة حاويات مغلقة، بحسب ما نقل موقع "عربي 21". وأشار إلى أن الإماراتيين حاولوا التحايل على إدارة الميناء، وقاموا بالكشف عن جزء من تلك الشحنة التي تضم "مركبات شرطة"، ويقدر عددها ب10 تقريبا، مؤكدا أن تلك السيارات أو المركبات الشرطية تم تسليمها إلى قائد شرطة الجزيرة. ووفقا للمصدر المقرب من سلطات سقطرى، فإن المركبات التي تم تسليمها إلى قائد شرطة الجزيرة كانت مجرد طعم، كي يتسنى لهم إدخال الحمولة الأخرى التي تحوي "مركبات عسكرية وأسلحة خطيرة" كانوا يعتزمون نقلها إلى المقر التابع للإماراتيين المحاط بحراسة أمنية تابعة لهم هناك. ويقع المقر التابع للإمارات جوار مصنع الأسمال في الجزيرة، حيث تبلغ مساحته 2كم، حسبما ذكر المصدر.وع وأوضح أن مدير إدارة ميناء سقطرى تمسك بقرار تفتيش الحاويات على متن السفينة، والحصول على القائمة التي تتألف منها الحمولة، وإلا فإنه سيوقف عملية تفريغها نهائيا، وهو ما حدث. قرار مسؤول الميناء، قوبل برفض من قبل طاقم السفينة الإماراتية، وهو ما زاد الشبهات أكثر حول الشحنة التي على متنها، كما يقول المصدر. وأكد المصدر اليمني أن حاكم سقطرى، "رمزي محروس"، أصدر أمرا إلى قائد الشرطة المحلية، بإيقاف عملية التفريغ ما لم يتم تسليم إدارة ميناء حولاف الجدول الخاص بالشحنة، وإجراء تفتيش دقيق عليها، كما يحدث لكل السفن القادمة إلى الجزيرة. ولفت المصدر إلى أنه وأمام قرار السلطات في سقطرى، وصل المندوب الإماراتي في الجزيرة، "أبو مبارك المزروعي"، الذي يعمل مندوبا لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، يرافقه نائبه "أبو يوسف"، لإجراء مفاوضات مع السلطات المحلية. لكن محاولات الرجلين باءت بالفشل، ورفض المحافظ، ومدير ميناء سقطرى، إجراء مفاوضات معهم. وقال المصدر إن قرار سلطات سقطرى ومينائها كان صادما للإماراتيين، الذين اعتادوا في السابق على تفريغ وإخراج سفنهم دون أي تفتيش، بحجة أنها أسرار عسكرية، وأنها ضمن التحالف العربي. وكشف المصدر اليمني من داخل الجزيرة عن تحركات إماراتية مكثفة داخل سقطرى، للرد على قرار المحافظ بشأن حمولة السفينة، حيث شرعت مع حلفائها في التحضير لحملة تحريض إعلامية ضد السلطة المحلية، تتهمها بأنها تعيق تنمية الجزيرة الذي تقوم بها أبوظبي، وأنه يختلق الأعذار لطردها منها، واستعراض الأنشطة التي قامت بها لأجل أبنائها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد مصدر حكومي يمني مسؤول وصول قوات تتبع ما يسمى بالحزام الأمني إلى جزيرة سقطرى اليمنية، دون تنسيق مسبق مع الحكومة المعترف بها دوليا. وكانت مصادر محلية قد أفادت، في مارس/آذار الماضي، بأن سفنا تابعة للإمارات بدأت بنقل عشرات الأفراد والشباب من أرخبيل سقطرى إلى عدن، لتدريبهم في معسكرات تابعة لقواتها هناك.
