وجه وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، اليوم الاثنين، بسرعة رفع دعاوى قضائية محلية ودولية ضد المتسببين باحتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمطالبة بالمبالغ التي تحملها الشعب اليمني منذ أول سفينة تم احتجازها. .
قد يهمك ايضاُ
* ثروة ضخمة جداً مدفونة داخل سرداب.. العثور على المخبأ السري ل"الكنز المدفون" الذي أخفاه معمر القذافي.. لن تصدق ما وجدوا داخله وكم تبلغ حجم ثروته؟
* أردوغان يبعث رسالة عاجلة وهامة إلى الملك سلمان وولي العهد يمنع والده من قراءتها.. الرسالة كانت ستنهي الخلاف ولكن هذا ما جرى
* تعرف عليها.. فوائد عظيمة لاتخطر على بال.. هذا مايحدث لجسمك عند تناول "التونة المعلبة"؟؟
* لن تصدق المفاجأة.. الكشف عن علاقة بين الماء الساخن وطول العمر!
* شاهد.. ممرضات سعوديات يرقصن داخل مستشفى برقصة الأرنب إحتفالاً بهذا الأمر (فيديو)
* السعودية تعلن الحرب على تركيا وأنقرة تستعد للرد بهجوم مباغت وقاسي.. ودولة عربية ستكون الرابح الأكبر من هذه الحرب
* شاهد.. هذة الفئة ممنوعة من تناول الجبن.. خطر قاتل!
* شاهد.. القبض على فنانة كويتية "شهيرة" نشرت فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.. تعرف عليها
* شاهد.. هل تذكرون "مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"؟ لن تصدق كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته
* شاهد.. أول ظهور علني للأميرة سارة بنت مشهور زوجة محمد بن سلمان (صور)
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed جاء ذلك خلال اجتماع بصنعاء برئاسة وزير النفط، ضم المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي ونواب المدير محمد اللكومي وناصر بن حبتور ورامي حناب وأحمد العزاني، كُرس لمناقشة أزمة المشتقات النفطية والآثار المترتبة على احتجاز قوى العدوان ومرتزقته سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي، من خلال زيادة أسعار تلك المواد بسبب غرامات التأخير التي يتحملها المواطن.
كما وجه وزير النفط برفع دعوى قضائية محلية ودولية ضد ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان والمتسببين بعرقلة دخول السفن رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأممالمتحدة.
وأكد الوزير دارس، أهمية تضمين الدعاوى المبالغ التي تخص غرامات التأخير منذ أول سفينة تم احتجازها بالإضافة إلى المبالغ التي يتم أخذها من قبل المرتزقة بشكل غير قانوني.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالسماح بدخول المشتقات النفطية المتواجدة بالمنافذ البرية على أن تكون مطابقة للمواصفات رغم أنها لا تغطي إلا الجزء القليل جدا من الاحتياج الفعلي للمناطق المحررة.
