أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، قراراً هاماً وطارئاً، يشمل كافة المحافظات اليمنية (الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية والواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية). وأكد البنك انه أقر اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم المحافظات اليمنية. مضيفاً بأن اللائحة احتوت على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات. قد يهمك ايضاً
* عاجل : هذه حقيقة الوضع الصحي لرئيس مجلس النواب وتعرضه لحادث مروري بعد دعوته الشرعية للعودة (صور)
* تظهر في الأقدام.. 5 علامات تشير إلى ارتفاع السكر في الدم
* ورد الان : كسر الحظر الجوي على مطار صنعاء وتسيير أول رحلة مدنية أقلت على متنها كل هؤلاء (صور)
* شاهد.. سيدة أمريكية تكتشف خيانة صديقها لها مع فتاة أخرى بطريقة لا تخطر على بال
* نبات يمني ينظف الكبد ويعيد حيويته سريعاً ويخلّصك نهائياً من أمراض الكبد.. تعرف عليها فوراً
* فضيحة مدوية للدبلوماسية اليمنية في إحدى الدول العربية!
* وفاة عروس بعد ساعة من حفل زفافها .. والكشف عن السبب الصادم! ( صور)
* فيما أعلن الصرافون الإضراب الشامل في العاصمة عدن .. الشرعية تدشن أول تسليم بانتصار الحوثيين في حرب العملة
* مرعب للغاية.. الضابط الأمريكي الذي رافق "صدام حسين" يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة لإعدامه: سمعنا صراخ وضجيج وندمنا أشد الندم حينما رأيناه على هذه الحالة
* شاهد.. أول ظهور فاضح لزوجة مخرج مسلسل "رشاش" السعودي
وبحسب ما رصده محرر "يمن دايركت" قبل قليل، على موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن اللائحة الجديدة للبنك المركزي، "تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي".
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، منها توفر الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، وتحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
كما حددت اللائحة الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق محاولات البنك المركزي اليمني، إيقاف تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مؤخراً إلى حد ينذر بارتفاع جديد وهائل لمختلف المواد الغذائية والإستهلاكية وأجور التنقلات وغيرها.