وجه عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين محمد علي الحوثي ، اليوم الخميس ، نصيحة للمواطنين قبل اقدامهم على شراء الأراضي ، داعياً هيئة الأراضي والمساحة في صنعاء إلى سرعة إنزال المخططات . ودعا محمد علي الحوثي هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى سرعة إنزال مخططات الأراضي ونشرها في الأماكن العامة قبل اتجاه المواطنين لشراء هذه الأراضي بدون أي معرفة بالمخطط. قد يهمك ايضاً
* عاجل : واشنطن تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء الظروف المأساوية في اليمن
* خبير أجنبي يُحكم قبضته على أهم مؤسسة يمنية ويضع مسؤولي الشرعية تحت تصرفه.. والكشف عن هويته
* تحذير عاجل لمصر والسودان (تفاصيل)
* قوات الحوثي تشن هجوم عنيف على المملكة.. والسعودية تصدر بيانا عاجلا
* ورد للتو : رسالة نارية بشأن سقوط المحافظة.. مأرب لم تعد كما كانت والكثير من الحسابات الدولية مرتبط بسقوطها
* أشهر برلماني في العاصمة صنعاء يعلق على صورة انتشرت للدكتور محمد نعيم عقب اغتياله في شارع تونس
* ورد الان : حكومة الحوثيين بصنعاء توجه دعوة عاجلة للسعودية وتضع شروط لوقف العمليات العسكرية وإنهاء الحرب في اليمن؟
* عاجل : تفاصيل جديدة بشأن اغتيال اكاديمي في العاصمة صنعاء ومليشيا الحوثي تعلن ضبط المتهمين (صور)
* عقب حدوث وفيات بينها أسرة بكاملها في 3 محافظات.. خبراء يطلقون تحذيرات صارمة من الصواعق الرعدية ويؤكدون ضرورة الإلتزام بها
* عاجل : قرار مرتقب سيصدم الحكومة الشرعية.. تفاصيل
ووجه الحوثي خلال اختتام المنظومة العدلية والهيئة العامة للأراضي ورشة عمل لتعزيز دور السلطة القضائية في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة نصيحة هامة للمواطنين بعدم شراء أي أرض إلا بوجود شهود مجاورين للأرض وعدم كتابة أي بصيرة الا بحضور هؤلاء الشهود.
وحذر بقوله: "على الجميع أن يفهم بأن فرص الغش والرشوة والعرقلة في الهيئة ستتوقف"، داعيا الشعب إلى قطع أي طريق نحو الرشوة والفساد وتوثيق أي مظهر من مظاهرها.
وكانت الورشة التي اختتمت اعمالها اليوم قد أوصت برفع برقية إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب بضرورة استكمال وإصدار قانون السجل العقاري والمنظور أمام المجلس منذ سنوات للحد من المنازعات العقارية وصون الممتلكات.
ودعت الورشة الهيئة العامة للأراضي إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين والمعرقلين للمعاملات.
كما أوصت الورشة بالعمل على اعتماد إجراء الفرز قانونا للمراهق الملاصقة للأراضي الزراعية بنسبة 50٪ للمواطن و50٪ للدولة.