أعلن اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، إخلاء مسؤوليتهما عن حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية في السوق اليمنية. واتهمتا في بيان أطلع عليه " اليمن السعيد "، السلطات الجمركية بميناء عدن بعرقلة الاستيراد وتغذية الأسواق بسبب رفعها "العبثي وغير المدروس" للرسوم الجمركية بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال للدولار الواحد؛ في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها، أن ذلك القرار لايشمل القمح والحليب وعدد من السلع الأساسية الأخرى. قد يهمك ايضاً
* على خطى "رهف القنون".. فتاة يمنية تفجر الإنترنت وتظهر في صور جريئة وخادشه
* ظاهرة فلكية مرعبة في سماء اليمن والسعودية ومراكز الفلك تصدر بيان هام وعاجل.. وهذا ما حدث قبل ساعات (تفاصيل)
* فضيحة مدوية في حرم الجامعة.. أستاذ جامعي يتحرش بطالبة ويحاول استغلالها جنسيًا
* بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشر.. رهف القنون تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها بكل جراءة
* الناشطة السعودية "أمل الشهراني" تثير ضجة كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي.. علاقات جنسية بدون زواج (فيديو)
* فضيحة مدوية ل نانسي عجرم قد تتسبب بطلاقها من زوجها!.. صور
وكان عدد من التجار بصنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، أشاروا إلى بوادر نقص في المخزون للمواد الغذائية والاستهلاكية، نظرا للصعوبات اللوجستية التي يواجها المستوردون والتي أسفرت عن تراجع حركة الاستيراد خلال الربعين الأول والثاني للعام 2021م بنسبة تتجاوز50% مع تفاقم أزمة الحاويات وارتفاع تكلفة الشحن لميناء عدن من( 2.000 )دولار للحاوية الى (10.000-12.000) دولار للحاوية مما جعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في الاستيراد في ظل هكذا أسعار. ولفتوا إلى أن أجور شحن المواد الغذائية من الصين-على سبيل المثال- الى ميناء عدن ارتفعت من (2.000) دولار للحاوية بداية العام الى ما بين(-10.000 12.000 ) دولار في نهاية إبريل الماضي نتيجة أزمة كورونا والطلب العالمي على الشحن ومحاولات الدول تعويض مخزونها الذي فقد أثناء عملية الإغلاقات في الدول الأوربية وأمريكا وهذا ما حد من قدرة المستوردين على استيراد الكميات الضرورية للمواد الغذائية والاستهلاكية للسوق اليمنية وجعلهم غير قادرين على تحمل تلك التكلفة الباهظة ولا حتى المستهلك اليمني قادر على تحملها نظرا لانخفاض قدرته الشرائية للحد الأدنى نتيجة الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الخارج.