قالت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، إنها توصلت للجهات المخططة والمنفذة للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا موكب محافظ المحافظة بمنطقة حجيف بالتواهي والموقع المحاذي لبوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر، في أكتوبر الماضي. وأوضحت اللجنة الأمنية في بلاغ صحفي، بأن "الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة وبعد أيام من العمل المتواصل والمكثّف تمكن من الوصول للجهات المخططة والمنفذة للعمليتين الإرهابيتين".
وأشارت الى أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات هامة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين".
وكشفت اللجنة، عن "نتائج التحقيقات حول الجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين، مع نشر جزء من الاستدلالات والاعترافات المسجلة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة من العناصر المتورطة والتي تم القبض عليها بعد عمليات تحرًّ ومتابعة مُكثفة" بحسب البلاغ.
وأضافت: أن "التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي صباح يوم الأحد الموافق 10 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء من مرافقي المحافظ، فقد أثبتت التحقيقات أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري، والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني".
وتابعت: أما "التفجير الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين في محاذاة بوابة مطار عدن بمديرية خورمكسر يوم السبت الموافق 30 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء وأكثر من 30 جريحا، فقد أثبتت التحقيقات إن الجهة المخططة والمنفذة تتكون من شبكة موجهة وممولة من مليشيا الحوثي، وتنفيذ عناصر إرهابية يقودها المدعو صالح وديع صالح الحداد".
وذكرت بإنه "من خلال التحقيقات والاعترافات تبين أن المنفذين الاساسيين للعمليتين الإرهابيتين افراد يتبعون أحد قادة الألوية العسكرية وسيتم التخاطب مع القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".
ونوهت بأن "اللجنة الأمنية، وهي تستعرض نتائج تحقيقاتها وتكشف عن الضالعين والمتورطين في التخطيط والتدبير للعمليتين الإرهابيتين، فإنها تشدد على جميع المواطنين، عدم التستر عن أي من العناصر الإرهابية الفارة، والتعاون معها لكشف مواقعها التي تختبئ فيها، كما تؤكد إنها ستقدم مكافآت مالية مُجزية لكل من يبلغ، أو يدلي بأي معلومات للأجهزة الأمنية عن مواقع هذه العناصر".
وأشارت إلى أنها "ستحيل ملفي العمليتين والمتورطين فيها للأجهزة القضائية المختصة، ليتم اتخاذ الأحكام الجزائية العادلة بحق كل المتورطين، احقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وانتصارا لأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا فيهما".
وجددت اللجنة، "حرصها على تثبيت الأمن والاستقرار، ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب، وملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أي أعمال إرهابية".
وأكدت أن "نجاح هذه الجهود والمساعي هي حصيلة للتعاون والتجانس بين الوحدات الأمنية كافة".
