حكمت محكمة إندونيسية، اليوم الثلاثاء، على مدرس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 طالبة، فى قضية أثارت ضجة في الشارع الإندونيسي، ولفتت الانتباه إلى ظاهرة الاعتداء الجنسى فى بعض المدارس الداخلية فى البلاد . ووجدت محكمة منطقة باندونغ في جاوة الغربية، أن هيري ويراوان، مذنب باغتصاب 13 طالبة، جميعهن قاصرات، وتلقيح ثماني منهن على الأقل.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
* شاهد .. ظهور جديد لزوجة الفنان "رامز جلال" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الشديد !
* شاهد .. مذيعة قناة الجزيرة "إيمان عياد" نسيت أنها على الهواء مباشرة وتقع في موقف محرج مع زميلها "فيديو"
* تعرف عليها .. أطعمة سحرية تجعل بشرتك متوهجة وعقلك أكثر حدة وذكاء!
* الفلكي اللبناني الشهير "ميشال حايك" يشعل مواقع التواصل بتنبوئات مرعبة .. ويكشف عن مخطط سري لعملية ضخمة ستحدث في هذه الدولة العربية
وخلال المحاكمة، تبين أنه اغتصب الأطفال – وكثير منهم من أسر فقيرة تدرس في المدرسة بمنح دراسية – على مدى خمس سنوات.
وقد ظهرت هذه الانتهاكات عندما أبلغت أسرة طالبة الشرطة عن "ويراوان" لاغتصابه ابنتهم المراهقة وحملها في العام الماضي.
وقد أثار الكشف عن هذه المعلومات غضبا وطنيًا، حيث قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماما خاصا بهذه القضية الخطيرة.
وكان المدعون العامون قد طلبوا الإخصاء الكيميائي وعقوبة الإعدام للمتهم
وصل "ويراوان" (36 عاما)، الى المحكمة مكبلًا بالأصفاد، وأبقى رأسه منخفضا، حيث حكم عليه القاضى يوهانيس بورنومو سوريو، بالسجن مدى الحياة. وكان الجاني قد طلب من القاضي التساهل للسماح له بتربية أطفاله.
كما ذكرت المحكمة أن الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل سوزانتو لوكالة فرانس برس إن الحكم الذي صدر الثلاثاء يعني ان "العدالة للضحايا تحققت".
وسلطت قضية الاغتصاب في "باندونغ" الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي في بعض المدارس، حيث حدثت 14 حالة من أصل 18 حالة أبلغت بها اللجنة الوطنية لحماية الطفل في العام الماضي في بيساندرن.
وفي العام الماضي، ألقي القبض على مدرسين اثنين في مدرسة داخلية في جنوب سومطرة بتهمة الاعتداء الجنسي على 26 طالبة على مدى عام.
وفي عام 2020، حكم على قائد مدرسة داخلية في جاوة الشرقية بالسجن لمدة 15 عاما لاعتدائه جنسيا على 15 طالبة.
وكان الرئيس جوكو ويدودو قد دعا البرلمان الشهر الماضي إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن "القضاء على العنف الجنسي"، يسعى إلى مكافحة الجرائم الجنسية وتوفير العدالة للضحايا.
تمت صياغة مشروع القانون في عام 2016، لكنه واجه تأخيرات، حيث اشتكت الجماعات الإسلامية من أنه يعزز الاختلاط، ودعا المشرعون المحافظون إلى تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس المثلي.
