تأسست لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرار 2140 (2014)، في 26 فبراير 2014، لتشرف على تدابير الجزاءات ذات الصلة، والقيام بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرتين 19 و20 من القرار نفسه. وتتلخص الإجراءات المعمول بها في الجدول أدناه. الإجراء: تجميد الأصول: وصف الإجراء: تقوم جميع الدول الأعضاء دون تأخير بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها، والتي تملكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأفراد والكيانات المعينة، أو أفراد وكيانات تعمل نيابة عنهم، أو في اتجاههم، أو من خلال الكيانات التي يمتلكونها ويتحكمون بها، وعلى جميع الدول الأعضاء ضمان منع توفير أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من قبل رعاياهم أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها، أو لصالح الأفراد أو الكيانات. تاريخ سريان مفعول القرار: حتى 26 فبراير 2015. المصدر: بحسب ما هو مبين في الفقرة 11 من القرار 2140 (2014). الإجراء: حظر السفر: وصف الإجراء: يجب على جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من الأفراد المعينين. سارٍ: حتى تاريخ 26 فبراير 2015، بحسب الفقرة 15 من القرار 2140 (2014). وتتلخص الإعفاءات من التدابير المذكورة في الجدول التالي: إعفاء الإجراء: أولاً: إعفاء تجميد الأصول: في حالة أن يتم، يكون هذا الإعفاء عن النفقات الأساسية بحسب الفقرة 12 (أ) من القرار 2140 (2014)، وأن يتم هذا الإجراء بحسب الإخطار المقدم من الدولة ذات الصلة إلى اللجنة، وفي حالة عدم وجود قرار سلبي تتخذه اللجنة في غضون 5 أيام من تاريخ هذا الإخطار. كما دخل في باب الإعفاءات الإجراء التالي المتمثل بالنفقات غير العادية، ويأتي هذا الإعفاء بحسب الفقرة 12 (ب) من القرار 2140 (2014)، بحيث يتم اتخاذ الإجراء التالي: إخطار الدولة ذات الصلة للجنة ليتم الموافقة على ذلك من قبل اللجنة. وفي باب الإعفاءات كذلك الإجراء المتعلق بحق الحجز الإداري أو القضائي أو التحكيم أو الحكم، ويتم هذا بموجب الفقرة 12 (ج) من القرار 2140 (2014)، وأن يتم هذا الإجراء بإخطار من قبل دولة عضوة ذات صلة إلى اللجنة. ثانياً إعفاء إجراء حظر السفر: أعفى مجلس الأمن الحظر من السفر عندما تقرر اللجنة أن السفر له ما يبرره على أساس من الحاجة الإنسانية، بما في ذلك أداء الالتزامات الدينية، ويأتي هذا الإعفاء بالفقرة 16 (أ) من القرار 2140 (2014). الشيء الآخر الذي تم إعفاؤه من الحظر من السفر، متى ما استدعت الحاجة للدخول أو العبور الضروري لتحقيق عملية قضائية، بحسب الفقرة 16 (ب) من القرار 2140 (2014). وأعفى مجلس الأمن فيما إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء من شأنه أن يعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن، بحسب الفقرة (ج) من القرار 2140 (2014). وأعفى مجلس الأمن الإجراء في حال أن تحدد الدولة أن هذا الدخول أو العبور هو لدفع عملية السلام والاستقرار، بحسب الفقرة 16 (د) من القرار 2140 (2014). ويتم هذا الإجراء بإخطار الدولة المعينة للجنة بقرارها هذا في غضون 48 ساعة من مثل هذا القرار. تطبق التدابير في الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، بحق الأفراد والكيانات التي تعينهم اللجنة بعملهم أو انخراطهم في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. ويمكن أن تشتمل هذه الأفعال التالي، ولن تقتصر على: 1- عرقلة وتقويض الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي، كما وردت في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. 2- التي تعوق تنفيذ نتائج التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال العنف، أو هجمات على البنية التحتية الأساسية أو 3- التي تخطط وتوجه أو ترتكب الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في اليمن. وخلال رصد تنفيذ هذه التدابير، ستقدم المساعدة للجنة من قبل فريق الخبراء، والمبينة مهامهم في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014). الرئيس الحالي للجنة، والذي ستنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2014، هي سعادة السيدة رايموندا مورموكيه (ليتوانيا)، ونائب الرئيس لهذا العام 2014، هو الأردن * المصدر: موقع مجلس الأمن الدولي على الإنترنت مسودة البيان الصحفي الذي صاغته لجنة العقوبات تمهيداً لإطلاقه بعد الساعة ال5 من عصر الجمعة لجنة عقوبات مجلس الأمن 2014 تحدد 3 أشخاص ليخضعوا لتجميد أصول ومنع من السفر. في 7 نوفمبر 2014، حددت لجنة مجلس الأمن للعقوبات 2014، 3 أشخاص ليخضعوا لتجميد أصول ومنع من السفر، وفق التدابير الموضحة على التوالي، في الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014). هؤلاء الأشخاص هم كالتالي: 1- علي عبدالله صالح 2- عبدالخالق الحوثي 3- عبدالله يحيى الحاكم قائمة لجنة العقوبات متاحة على موقعها الإليكتروني على الرابط التالي: http://www.un.org/sc/committees/2014/ سوف تقوم اللجنة بتحديث قائمتها بشكل منتظم عندما تتلقى موافقة بتضمين أو حذف معلومات ذات صلة، وفقاً للإجراءات الموضحة في دليلها التوجيهي.
