سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالب اللجنة الفنية للحوار الانفتاح على الرأي العام والعمل بشفافية ...... اللقاء الثامن ألتشاوري لمنظمات المجتمع المدني يؤكد رفضه لثقافة المحاصصة للوظيفة العامة
أجمع المشاركون في اللقاء ألتشاوري الثامن لمنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني والذي اختتم أعماله أمس بتعز على أهمية الحوار الوطني كبوابة للخروج بالوطن من كل بؤر التوتر والأخطار المُحدقة على كل الجوانب,مؤكدين على أهمية الحوار الوطني الشامل والقائم على مبدأ الشفافية في اختيار المشاركين وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني وفق المعايير المتعارف عليها كالاستقلالية والحياد المهني والفاعلية في مختلف مراحل الحوار الوطني. واتفق المشاركون في اللقاء الذي أقامه مركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان وشبكة منظمات المجتمع المدني لدعم الحوار بحضور 35 منظمة وجمعية ومبادرة بهدف تعزيز الحوار الوطني والدفع بمشاركة أكثر فعالية للمنظمات الغير حكومية في العملية السياسية الجارية في اليمن ومناقشة آليات التعاون مع اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني على القيام بالأنشطة الهادفة لتشجيع ثقافة الحوار والتسامح ضمن أنشطة المنظمات والكيانات المشاركة ورفض جميع الوسائل المستهدفة للتعليم وتسييسه من جميع القوى السياسية.
مشددين ضرورة طرح كل المواضيع الشائكة والقضايا التي تعانيها البلاد على الطاولة وعدم استثناء أحد , كما أكدوا رفضهم لثقافة المحاصصة والمخاصصة وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفقا لمبدأ الكفاءة وبما يعزز الجهود الرامية لمكافحة الفساد , مطالبين اللجنة الفنية للحوار الانفتاح على الرأي العام والعمل بشفافية إجلاء للحقيقة ودرءً للأقاويل والتأويلات.
وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية أكد المشاركون على ضرورة تشخيص المشكلة بشكل دقيق وتحديد الانتهاكات الواقعة والمظالم التي وقعت بالمواطنين قبل الشروع بالحوار.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة من الأكاديميين المتخصصين بالقانون اليمني لصياغة النصوص الدستورية وفقا للمبادئ الدستورية وحاجات المجتمع بكل شرائحه.
وقدم للقاء عدد من أوراق العمل حيث قدم أمين عام جمعية رواد إدارة الأعمال بجامعة تعز أيمن المخلافي ورقة لخص فيها ماخر جبه ملتقى اسطنبول للحوار , فيما قدمت الأستاذة نورية الجرموزي الورقة الثانية واستعرض فيها دور المنظمات الغير حكومية في قرار تشكيل اللجنة الفنية للحور والورقة الثالثة قدمها إدريس العبسي أستعرض فيها مجموعة عمل لتفعيل دور المنظمات الغير حكومية في الحوار.
وكان رئيس مركز القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان عارف المقرمي قد أكد في افتتاح اللقاء أنه يهدف للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة والإسهام الجاد في عملية الحوار الوطني من خلال تقديم المقترحات والآراء والأفكار وبخاصة التي تتعلق بالشباب والمرأة والطفل، وكذا معايير اختيار المنظمات التي ستشارك في الحوار بعيدا عن الإقصاء أو الاحتكار.
مضيفا بأن تشكيل الشبكة يأتي لتضافر الجهود وتوحيد رؤية منظمات المجتمع المدني إزاء استحقاقات المرحلة الراهنة التي يتوجب فيها علينا الإسهام الفاعل لرسم ملامح الدولة المدنية الحديثة , كما استعرض الجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في مضمار التوعية الحقوقية ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ,مشدداً على أهمية تمثيل هذا القطاع في كل مراحل الحوار الوطني وعبر ممثلين يعكسون حقيقة المنظمات الغير الحكومية ذات الاستقلال والحياد المهني والفاعلية بعيداً عن الكيانات التي تمثل واجهات سياسية.