نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ما راج مؤخراً من تكهنات من أن مصر سترسل قواتها مرة أخرى إلى اليمن، مجدداً التأكيد على ما قاله الرئيس المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، أن مهمة الجيش المصري الأولى هي حماية الأراضي والشعب المصريين. وقال الوزير المصري، في حوار له مع صحيفة "السياسة" الكويتية: "إنه ليس من مهمات جيش مصر أي "نوع من الانتشار خارج حدوده، إلا في حالات استثنائية ليست محل تناول في هذا الوقت.." وبشأن العلاقات المصرية السعودية، فقد أكد شكري، "أنها لم تتغير بعد رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً أن "المملكة دولة ذات مؤسسات، والعلاقات معها استراتيجية، وهي علاقات وثيقة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز". نافياً وجود أي اختلاف بين البلدين، لأن "المملكة العربية السعودية دولة ذات مؤسسات، وتسير بخطى ثابتة، وعلاقتنا بالمملكة استراتيجية وعلاقات يستفيد الجانبان منها وتتعدى فكرة المصالح لفكرة الحاضر والمستقبل المشترك". وأوضح الوزير المصري أن "كل من يحاول أن يسيء للعلاقة بين بلاده والسعودية أو أي من الأطراف الخليجية بالترويج للشائعات وإطلاق دعاوى، فهو يسعى للحد من فرص تنمية العلاقات وترسيخها".. مؤكداً أن "ما مرت به مصر من تحول والدعم الذي لاقته من دول الخليج يؤكد ويرسخ في النفوس مدى الاهتمام المتبادل والترابط في أوقات الشدة، وله أثر كبير". وقال شكري، إن "المخاطر المرتبطة بالأمن القومي العربي واستقرار الأوضاع في منطقة الخليج، والتحديات التي تواجهها المنطقة جراء الإرهاب المنتشر حاليا في العراق وسورية ومخاطر انتشاره بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن، والتطورات، الأطماع الإقليمية المرتبطة بالمنطقة تحتم أن يكون هناك تضامن وتكاتف بين الخليج ومصر"، مجدداً تأكيد بلاده "أن ما يمس الخليج يمس أمن مصر". وفي الشأن الليبي قال الوزير المصري، إن بلاده ستضرب التنظيمات الإرهابية كلما رأت ضرورة لذلك وقدرت أن وجودها في التراب الليبي يشكل خطراً عليها. ودعا شكري إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي وتعاونه مع الحكومة الشرعية الليبية، للتصدي لما يقترفه تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا من أعمال وحشية، ملمحا إلى أن مجلس الامن الدولي عليه ان يفهم أنه لا حوار مع الإرهابيين في ليبيا. ونفى شكرى فشل جهود بلاده في حشد الرأي العام الدولي للحرب على الإرهاب في ليبيا، مؤكداً أن "الموضوع مازال محل دراسة وبحث داخل مجلس الأمن ولم ينته بعد من تناول مشروع القرار الذي طرحناه". وقال شكري عن الموقف المصري في هذا الشأن بأنه حتى "إذا ما اتفق الفرقاء، فإن ذلك لن يؤدي إلى تبخر التنظيمات الإرهابية من ليبيا، لأنها تعمل خارج الإطار السياسي، يتم تسييرها من قبل أطراف ليست بالضرورة محلية أو متصلة بالوضع السياسي في ليبيا، وإنما هي تستغل الفراغ السياسي لتجد لنفسها موطئ قدم هناك". وقال: إن هذه "التنظيمات ليست بالضرورة مهتمة بمصلحة الشعب الليبي أو باستقراره، إنما بالعكس تعمل على استمرار زعزعة هذا الاستقرار لأنها تترعرع وتنمو في أجواء عدم الاستقرار والاضطراب". وبخصوص علاقة مصر بقطر في المرحلة المقبلة، قال وزير الخارجية المصري إنه يأمل أن تكون علاقات "طبيعية ووثيقة" مثلما هي مع "كل الأشقاء العرب"، متمنياً أن توقف الدوحة إساءاتها لمصر ومحاولاتها للتأثير على مصالحها والتدخل في شؤونه الداخلية وفقاً لسياسة الأخوة والتضامن العربيين.
