رغم مضي اكثر من أسبوعين من إلقاء القبض عليها لاتزال شحنة المسدسات التركية التي أحبطت في ميناء عدن مطلع الشهر الجاري تشغل حيزاً من اهتمامات الرأي العام اليمني الذي لم يستبعد وقوف تجار سلاح خلف شحنة المسدسات التركية، بل إن طريقة التهريب ونوعية المسدسات (ربعكلك تركي) التي تباع بالسوق المحلي بأسعار رخيصة لاتتجاوز ال 25 ألف ريال يمني، وبحسب المصادر فإن أسعار مسدسات (كلك) التركية الصنع رخيصة السعر ومستوى الطلب عليها في السوق متدنياً، حيث إن متوسط سعر المسدس (كلك) الكامل تركي الصنع في سوق السلاح اليمني 60 - 70 الف ريال، وفيما لم تعلن السلطات الأمنية حتى الآن عن القبض على التاجر راشد البعداني الذي أعلنت مصلحة الجمارك عن اسمه وعنوانه، يخشى الكثير من المراقبين ان تكون عملية تهريب شحنة المسدسات التركية التي أحبطت في ميناء عدن تمويها لعملية تهريب سلاح أخرى.
وفي حين وجه مجلس النواب أمس الثلاثاء رسالة إلى وزير الداخلية يستوضح فيها المجلس عن النتائج التي توصلت فيها التحقيقات في شحنة الأسلحة التي ضبطت في ميناء عدن مؤخراً.
تبادلت الغرف التجارية والصناعية ومصلحة الضرائب الاتهامات حول مسئولية الأخرى عن منح أرقام ضريبية، وقال مصدر تجاري في الغرفة التجارية ان ماحدث نتيجة لسبب منح الأرقام الضريبية بطريقة عشوائية ولم تمنح بموجب معايير واضحة أو بالاستناد إلى قاعدة بيانات الغرفة التجارية والصناعية ، وأشار مصدر في الغرف الصناعية والتجارية إلى ان الغرفة أجرت مراجعة لعدد الأرقام الضريبية في العام 2009 ووجدت ان 60 % منها لتجار وهميين, وان شخصيات نافذة تستغل هؤلاء في تمرير صفقات مشبوهة إلى داخل اليمن .
من جانبها استغرب مصدر مسئول بمصلحة الضرائب من ترديد اسم المصلحة في حادثة تهريب المسدسات التركية بمناسبة وبدون مناسبة في حادثة تهريب المسدسات التركية بالإشارة إلى الرقم الضريبي.
وقال المصدر في بيان وزع على وسائل الإعلام -يوم امس الثلاثاء- لقد نسيت تلك الجهات وتناست أن من يمنح الرخص لمزاولة المهن والسجل التجاري والشهادة التي تأكد أن التاجر من ضمن المسجلين المستوردين هي جهات أخرى بينها الغرف التجارية والصناعية بالأمانة والمحافظات وأن دور مصلحة الضرائب يأتي بعد استكمال كل هذه الجهات الإجراءات لتمنح الرقم الضريبي لأغراض ضريبية .. مؤكدا أن مصلحة الضرائب ليس من حقها الاعتراض على منح الرقم الضريبي لمن اكتملت وثائقه القانونية من الجهات ذات العلاقة .
وكان رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أعلن عن ضبط شحنة الأسلحة بميناء عدن تخص التاجر راشد صالح عبده البعداني وعنوانه صنعاء- شارع حدة، ويحمل الرقم الضريبي (0154069).
وأضاف في تصريح سابق لقد كان خط سير الحاوية هو ميناء مرستيي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012م ووصلت إلى ميناء جده بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18اكتوبر2012م، من ثم غادرت ميناء جدة ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن فى20اكتوبر2012م على متن الباخرة (مايو ام في)على أنها حلويات" بسكويت وكيك"،وخرجت الحاوية من ميناء الحاويات إلى جمرك المنطقة الحرة في 25 اكتوبر2012م وقد تزامن ذلك التاريخ مع يوم إجازة عيد الأضحى الذي صادف يوم التاسع من ذي الحجة.
وتابع زمام قائلا " وفي يوم السبت الموافق 3 نوفمبر2012م قام المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة بفتح البيان الجمركي للشحنة ومن خلال الفحص الآلي بواسطة أجهزة الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخرى ارتدادية ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية، وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية والتي وجد وضبط ضمن محتوياتها (246) قطعه مسدس ربع ، و(2925) قطعة هيكل مسدس و(2445) قطعة مخزن طلقات مسدس و(2631) قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس، و(2317) قطعة لمجموعة الطارق للمسدس و(3050) زوجاً لغلافات خارجية ليد المسدس.
وعقب اعلان احباط محاولة تهريب شحنة المسدسات التركية نفت وزارة الخارجية التركية أن تكون قد أرسلت شحنة الأسلحة التي ضبطت من قبل السلطات اليمنية مطلع الأسبوع الماضي والتي اتهمت تركيا بإرسالها .
وقال بيان الخارجية التركية بحسب نشرة (أ.ف.ب) الانجليزية: " بالتأكيد نحن لم نأذن لهذه الشحنة من الأسلحة ، وليس هناك تفكير لإرسال أسلحة إلى البلدان التي فيها مخاطر صراع عالية ،حيث يمكن أن يؤدي إلى المزيد من القتلى.
وأضاف بيان الخارجية التركية ان " تركيا ستستمر في دعم الأمن والاستقرار واستكمال عملية المصالحة في اليمن بطرق مختلفة، وسوف نعارض بشدة أية مبادرة يمكن أن تؤثر سلبا على هذه العملية".
من جانب متصل وجه وزير الجمارك والتجارة التركي بالتحقيق في موضوع شحنة البسكويت التي ضبطتها السلطات الجمركية بالمنطقة الحرة بعدن قادمة من تركيا وتحتوي على عدد كبير من المسدسات تركية الصنع بأحجام صغيرة كانت مخبأة في كراتين البسكويت.
السفير التركي بصنعاء عقد مؤتمراً صحفياً حول الحادثة وابدى استعداد بلاده تقديم كل الدعم والمساعدة للسلطات اليمنية في الكشف عن كل المعلومات المتعلقة بشحنة المسدسات.. لافتا إلى أن تركيا حريصة على دعم أمن واستقرار اليمن وكذا سعيها إلى الارتقاء بمختلف مجالات التعاون بين البلدين وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة التوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين وذلك كإحدى الخطوات العملية في تنمية العلاقات الثنائية.
كما صرح وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي للصحفيين بأن السلطات التركية فتحت تحقيقا في حيثيات ضبط شحنة كبيرة من السلاح فى اليمن على متن سفينة تجارية تركية.
وقال يازجي: "أصدرت أوامري بإجراء تحقيق. إذا كانت هناك أسلحة (على متن السفينة) ولم يتم ضبطها أثناء التفتيش الجمركي (في تركيا)، فهذا دليل على وجود ثغرة".
وكانت الجمارك اليمنية في ميناء عدن قد ضبطت شحنة احتوت على آلاف من قطع السلاح الخفيف والمتوسط والمزودة بمناظير وكواتم للصوت.
وفي سياق متصل قال أكدت مصادر امنية في محافظة لحج ان الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة متهمين أساسيين على خلفية الحاوية التركية التي تحوي شحنة مسدسات داخل كراتين بسكويت.
وأشار في تصريح لموقع (سبتمبر نت) بأن الثلاثة المتهمين الذين تم ضبطهم هم صاحب الشحنة والمخلص الجمركي للشحنة ومالك القارب الذي نقل الشحنة .
وكان مصدر في الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد اشار إلى ان التاجر البعداني حصل مؤخرا على سجل تجاري صادر من مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء برقم( 10485 ) بتاريخ28-5-2012 باسم شركة العالمية للاستيراد ومقرها في حدة ' أي قبل أقل من خمسة أشهر من استيراده شحنة السلاح.
وأضاف المصدر انه بموجب السجل التجاري تقدم البعداني ، الذي يمارس التجارة منذ أشهر قليلة ، تقدم بطلب الحصول على عضوية الغرفة التجارية والصناعية ومنح بطاقة العضوية في تاريخ 6-6-2012 بعد النزول الميداني الى محلات التاجر في منطقة حدة للتأكد من ممارسته النشاط التجاري ووجد انه متخصص في بيع المعدات الكهربائية والزراعية حينها.
في حين ذكر مصدر في مصلحة الضرائب ان طلبات الحصول على الرقم الضريبي الذي يمنح بموجبه تراخيص استيراد , تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما ساهم في ارتفاع رسوم استيراد إلى 5 ملايين ريال بعد ان كانت كمصلحة الضرائب تمنحها مجانا للتجار المستوردين.
مشيرا الى ان البعداني حصل على ترخيص الاستيراد قبل أربعة أشهر فقط , وانه غير معروف في الوسط التجاري
