سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال ليلى زروقي تحصل على التزامات من جانب السلطات اليمنية و جماعة الحوثي المسلحة لإنهاء تجنيد الأطفال
تمكنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في قضايا الأطفال والنزاع المسلح، ليلى زروقي، خلال زيارتها إلى صنعاءمن الحصول على إلتزامات من حكومة الوفاق لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة في اليمن. وخلال زيارتها لليمن للإطلاع على وضع الأطفال المتضررين من النزاعات، التقت السيدة زروقي بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم با سندوة، فضلا عن الجهات العسكرية، ولجنة تحقيق الأمن والاستقرار المنشأة بموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وعدد من الأطفال الضحايا إضافة إلى منظمات المجتمع المدني كما توجهت السيدة زروقي إلى محافظة صعدة، حيث التقت زعيم جماعة الحوثيين المسلحة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقد صرحت السيدة زروقي "لقد أثلج صدري التعهد الذي قطعه الرئيس عبد ربه منصور هادي وغيره من المسئولين الحكوميين لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية. كما أن عملية إعادة هيكلة قوات الأمن المقررة خلال الفترة الانتقالية ستوفر فرصة فريدة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال وإضفاء الطابع المهني على عمل قوات الأمن" مضيفةً أن "توجيهات الرئيس لجميع قوات الأمن بعدم تجنيد الأطفال دون سن ال18 يُعد خطوة أولى إيجابية للغاية." هناك أربعة أطراف في اليمن ضمن "قائمة العار" بالأطراف التي تجند الأطفال التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وهي: القوات المسلحة اليمنية، والفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر؛ والميليشيات القبلية الموالية للحكومة، وجماعة الحوثي المسلحة. وينُظر للتعهد الذي قطعته الحكومة على أنه يمهد الطريق لبلورة خطة عمل حول منع وتسريح الأطفال وإعادة إدماجهم وذلك تامشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1612 لسنة 2005. ايضا عقدت السيدة زروقي اليوم في محافظة صعدة اجتماعاً بناءاً مع السيد عبدالملك الحوثي الذي تعهد بالإلتزام بالعمل لإعادة إدماج الأطفال في الحياة المدنية. وخلال تواجدها في صنعاء ألتقت السيدة زروقي مع عدد من الأطفال من ضحايا النزاع المسلح، بينهم اسماعيل وعلي (أسماء غير حقيقية)، وفتيان منضمين للفرقة الأولى مدرع وكذا أجهزة الشرطة. "حالات إسماعيل وعلي تشدد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة" تقول السيدة زروقي. ومضت بالقول "يجب ان يلتحق الأطفال بالمدرسة، وليس معسكرات الجيش، وهنا أحث الحكومة على اتخاذ ما يلزم بسرعة وبدعم من الأممالمتحدة لفصل الأطفال من قوات الأمن، وضمان إعادة إدماجهم مرة أخرى في الحياة المدنية." من جانبه، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، استعداد الأممالمتحدة للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة و باقي الشركاء لوضع هذه التعهدات موضع التنفيذ. وسيكون من بين المكونات الرئيسية إعادة إدماج الأطفال وتسهيل التحاقهم بالتعليم ودعم سبل العيش لهم. على نفس الصعيد قال السيد جيرت كابليري ممثل منظمة اليونيسف في اليمن"أن تنفيذ القوانين الوطنية الحالية وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مسألة حاسمة لوقف إنخراط الأطفال في الأعمال العدائية" مضيفاً أن "مستقبل اليمن في أبنائها. لذا، دعونا جميعاً نستثمر فيهم". والتقت السيدة زروقي أيضاً بعض الأطفال الذين تشوهوا جراء الألغام حيث عبرت عن "انا فزعت عندما علمت بالاستخدام الواسع النطاق للاسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن والتي لها تأثير غير محمود على الأطفال. فقد تضاعف عدد الأطفال الذين تشوهوا أو قتلوا هذا العام جراء المتفجرات خمس مرات مقارنة بالعام الماضي". ومن الأطفال الذين التقتهم السيدة زروقي، الطفل محمد البالغ من العمر 17 عاماً (الاسم غير حقيقي)، والذي كان قد فقد قدمه اليسرى وتعرض لإصابات متفاوتة في ذراعه وبطنه عندما مشى فوق لغم أرضي بينما كان يلعب في الشارع. "تغيرت حياة محمد إلى الأبد. أصبح يشعر بالوصمة والخجل وهو في المدرسة بسبب التشوه، كما تدهورت حالته الصحية" حسب ما أشارت زروقي مضيفةً " أن استخدام الألغام و العبوات المتفجرة، علاوةً على وجود متفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديداً خطيراً على حياة الأطفال". قرارات مجلس الأمن 1612 (2005)، 1882 (2009) و1998 (2011) بشأن الأطفال والصراع المسلح وضعت مقاييس لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، من خلال إنشاء آلية للرصد والإبلاغ، ووضع خطط عمل لوضع حد انتهاكات من قبل الأطراف التي أدرجت في تقرير الأمين العام عن ارتكاب هذه الانتهاكات
